رويترز قال وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربي اليوم الأربعاء إن بلاده تسعى للانتهاء من ضخ نحو 53.7 مليار جنيه(7.8 مليار دولار) لتحفيز اقتصادها المنهك قبل نهاية يونيو/حزيران 2014. وسيكون ضخ الأموال من خلال حزمتي تحفيز بدأت مصر بالفعل في صرف الأولى منها وتبلغ قيمتها 29.7 مليار جنيه. وتبلغ الحزمة الثانية 24 مليار جنيه ومن المقرر اعلان تفاصيلها في يناير كانون الثاني المقبل. وتوجه مصر أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان. وقال وزير التخطيط المصرى أشرف العربى على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت اليوم "حزمة التحفيز الثانية ستسير بالتوازي طبعا مع الأولى ويجب الانتهاء من صرفهما قبل 30 يونيو/حزيران 2014." وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة من خلال خطط التحفيز لتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وفي نوفمبر تشرين الثاني قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي. وكان قد قال السبت الماضي إن حكومته صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه فقط من قيمة الحزمة الأولى. وأبلغ العربي اليوم الأربعاء في الكويت أن النمو الاقتصادي لبلاده شهد تباطؤا وضعفا في الربع الأول من السنة المالية الحالية (يوليو-سبتمبر) بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بعد 30 يونيو/حزيران. وتعاني مصر من العنف منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة. وقال أن النمو الاقتصادي خلال الربع الاول "سيقل كثيرا عن اثنين بالمئة لكنه سيكون أعلى من واحد بالمئة." ولسنوات بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر سبعة في المئة قبل الإطاحة بمبارك في انتفاضة عام 2011. وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الاسبوع الماضي إن مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5 بالمئة بنهاية السنة المالية 2013-2014. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول الماضى أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 بالمئة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو حزيران. وقال العربي إن لكي تنهض بلاده وتتقدم تحتاج إلى استثمارات خاصة بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
