قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم السبت إن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار. وقال الوزير ردا على اسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي إن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر تشرين الثاني بعد اعتماد قانون من الرئيس عدلي منصور بزيادة حجم الخطة التي تستهدف إنعاش الاقتصاد. كما أوضح الوزير أن مصر ضخت حتى الآن استثمارات حكومية بقيمة عشرة مليارات جنيه منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في أول يوليو تموز. وكان وزير المالية أحمد جلال قال لرويترز في سبتمبر ايلول إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية نحو 35 بالمئة لتصل إلى 85 مليار جنيه لدعم الاقتصاد. وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. وقال العربي يوم السبت إن مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا اخرى قبل نهاية ديسمبر كانون الأول من اجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه. وتابع بقوله "قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية." (الدولار = 6.887 جنيه مصري) من إيهاب فاروق (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي)
