ا ش ا صرح زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تايلاند للتليفزيون المحلي بأن النواب المنتمين للحزب قرروا اليوم الأحد الاستقالة من البرلمان احتجاجا ضد حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي قالوا إنها حكومة فقدت شرعيتها. وقال أبهيسيت فيجاجيفا إن نواب البرلمان من "الحزب الديمقراطي" المعارض اتخذوا القرار خلال اجتماع عقد اليوم بعدما خلصوا إلى أن حكومة ينجلوك فقدت شرعيتها بعد أن رفض أعضاء من حزبها "بيو تاي" قبول قرار من المحكمة الدستورية الشهر الماضي يبطل تعديلا في طريقة انتخاب مجلس الشيوخ. وقال رئيس الوزراء السابق وعضو الحزب الديمقراطي إن "حكومة ينجلوك تجرأت على تحدي قرار المحكمة الدستورية" ، في إشارة إلى رد الفعل المبدئي للحزب الحاكم إزاء قرار المحكمة في 20 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وجاءت كلمات فيجاجيفا مماثلة لتلك التي قالها سوثيب ثاوجسوبان ، وهو مسؤول سابق في الحزب الديمقراطي الذي استقال من البرلمان في وقت سابق هذا الشهر ليقود مظاهرات ضد ينجلوك . وينظر الكثيرون إلى ينجلوك على أنها واجهة يختبئ ورائها شقيقها الأكبر الهارب رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا. ويقود سوثيب غدا الاثنين مسيرة لمسافة 20 كيلومترا إلى مقر الحكومة ، فيما يصفه بأنها "معركته الأخيرة" في حملته للإطاحة بحكومة ينجلوك وإنهاء النفوذ السياسي لتاكسين ، الذي يعد القائد الحقيقي لحزب بيو تاي. ودعا سوثيب المتظاهرين إلى التجمع عند مقر الحكومة. وتسمح الاستقالة الجماعية لأعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي بمشاركتهم في الاحتجاج كمواطنين عاديين. كان حزب تاكسين "بيو تاي" ، الذي يتمتع بقوة في شمال شرق وشمال البلاد ، قد استحوذ على 265 مقعدا من إجمالي 500 مقعد جرى التنافس عليها في انتخابات تموز/يوليو 2011 . حيث حصل على نحو 15 مليون صوت مقابل 12 مليون صوت تقريبا للحزب الديمقراطي. وينتمي الكثير من المحتجين المناهضين للحكومة في بانكوك من أقاليم جنوبي البلاد ، المعقل المعتاد للحزب الديمقراطي. وذكرت صحيفة "ذا نيشن" في موقعها الإليكتروني أن ينجلوك قالت في رسالة بثها التليفزيون ، اليوم الأحد إنها مستعدة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 60 يوما "إذا كان ذلك ما يريده الشعب". وأعلن المتظاهرون مرارا أن حل البرلمان ليس كافيا ، حيث أنهم يعلمون أن أي انتخابات جديدة ستأتي بحكومة أخرى يقودها تاكسين أيضا. ويرغب سوثيب في تعيين رئيس وزراء يشكل مجلس شعب لإصلاح النظام السياسي بهدف منع عودة تاكسين إلى السياسة. وتدور الاحتجاجات في بانكوك منذ أول تشرين ثان/نوفمبر ، عندما وافق مجلس النواب على مشروع قانون عفو من شأنه إعفاء تاكسين من حكم بالسجن لعامين صدر بحقه بعد إدانته بسوء استغلال السلطة. ورغم رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون في وقت لاحق فإن مجرد طرحه كان كافيا لإصابة المجتمع بالشلل. ورغم أن الحزب الديمقراطي عارض محاولة العفو عن تاكسين شعر كثيرون بالقلق من أن مشروع القانون تجاوز الحد في توفير العفو لعشرات آخرين مرتبطين بأعمال عنف سابقة لصالح تاكسين أو ضده. وقاد سوثيب حملة لإصابة الحكومة بالشلل منذ 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
