بعد الحكم الصادر بحظر جميع أنشطتها ومصادرة أموالها.. وفاة جماعة الإخوان «قضائيا» !!

هشام الصافورى
بعد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع عن طريق المحامى محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بالحزب، والذى أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، وحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أم مؤجرة لها.
اعتبر البعض الحكم تاريخيا ويؤسس لمرحلة جديدة فى تاريخ مصر، فى حين اعتبره آخرون حكما مسيسا وأنه لن يؤثر على قوة تنظيم الجماعة وتأثيرها فى الشارع، ولن ينهى الأزمة السياسية.
الدكتور أسامة القوصى القيادى السلفى وصف الحكم بأنه إجراء ورقى فقط، ولن يكون له أى تأثير على الواقع، وقال: «الجماعة تعشق العمل السرى، بالتالى فإن حلها قضائيا لن يؤثر على برنامجها أو فكارها، كما أنها تنظيم عصابى لا يمكن القضاء عليه بالأحكام القضائية، ولابد من سرعة إصدار قانون باعتبارها تنظيما إرهابيا متطرفا، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تصفيتها والقبض على كل المنتمين لها».
وقال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة: إن حكم حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومقراتها اليوم، موجود فى القضاء الفرنسى على أنه حكم من أحكام المبادئ، وبالتالى ألغى الحكم تلاعب الإخوان بالألفاظ والقانون، وبسبب اختلاط العمل الخيرى بالعمل السياسى.
وأضاف فودة : إن هذه الجماعة ضربت قواعد عمل الجمعيات بعرض الحائط، وفى الحقيقة جمعية الإخوان لا وجود لها فى القانون، مشيراً إلى أن من المفترض أن يكون هذا الحكم قدوة لباقى الجمعيات.
وتابع: "حزب الحرية والعدالة" هو فى الحقيقة كان واجهة لتغطية مصائب تنظيم الإخوان، وكل ذلك كان محوره مكتب الإرشاد الذى كان يدير الدولة من الخفاء، وكل العمليات الخيرية كانت فى حسابات أشخاص"، مؤكداً أن حكم محكمة الجنايات يبيح تتبع أموال الجماعة والتحفظ عليها أينما وجدت.
وأكد المهندس حمدى الفخرانى، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن هذا الحكم سيسهم فى حل حزب الحرية والعدالة، بسبب الميليشيات العسكرية التابعة له.
وأضاف: «قدمنا للمحكمة مستندات تؤكد امتلاك الحرية والعدالة ميليشيات عسكرية لذلك، فإن المحكمة ستصدر حكما بحل «الحرية والعدالة» فى جلسة 18 أكتوبر مثلما حكمت من قبل بحل الحزب الوطنى، لافتا النظر إلى أنه يطالب فى الدعوى المقامة بإصدار حكم قضائى يحظر وجود جماعات أو تنظيمات أو أحزاب على خلفية دينية، على غرار جماعة الإخوان بسبب ما أفسدته فى مصر، وأن يتم التعامل مع هذه الجماعة على اعتبار أنها تنظيم إرهابى يهدف إلى تكدير السلم العام وينشر الفوضى والإرهاب فى البلاد.
وأشار الفخرانى إلى أن الحكم الصادر بحظر تنظيم وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها، هو بداية للقضاء تماما على التنظيم الدولى فى العالم وليس مصر فقط، ما يؤكد أن مصر تقوم حاليا بالقضاء على الإرهاب.
ومن جانبه قال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة د.حمزة زوبع إن الحزب يرفض الحكم وسيقدم طعنا فيه، مضيفا أن ما يحدث للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا.
وأضاف : القرار يعطى غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات التى قام بها الانقلاب العسكري. مؤكدة أن هذا الحكم حلقة جديدة فى مسلسل ما وصفته بالهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكرى "المشئوم".
معتبرا أن الجماعة فكرة ومنهاجا كانت وما زالت وستبقى، ولن يفتّ فى عضد أبنائها حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة.
وأكد ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر دعوى حظر الإخوان وجمعيتها والحكم ليس نهائياً وسيتم تقديم استئناف على الحكم أمام مجلس الدولة، موضحاً أنه لا توجد ممتلكات أساساً للإخوان لكى يتم التحفظ عليها، فكل المقار مؤجرة كما أنها أساساً تم تدميرها فى 30 يونيو.
ولفت النظر إلى أنه إذا صدر حكم نهائى، فلا يمنع تقديم طلب لتأسيس جمعية جديدة للإخوان وفق قانون الجمعيات، مستبعداً أن يصدر حكم بحل حزب الحرية والعدالة، مشدداً على أنه يعمل فى إطار القانون.
وأشار الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور إلى أن الحكم القضائى لن يحل الأزمة السياسية المحتقنة حاليا، خصوصا أن جماعة الإخوان عاشت 60 عامًا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر محظورة، ولم يستطع النظام القضاء عليها، والحل فى المصالحة الوطنية وإقناع كل طرف بالتنازل للتأكيد على رغبته فى الحل.
ورأى الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن التيار المدنى يحاول استخدام القضاء كفزاعة لإقصاء الإسلاميين- حسب قوله، مشيرا إلى أن حظر الإخوان لن يقضى عليها لا فكريا ولا تنظيميا ولا توجد أى دولة فى العالم تحارب فصيلا متغلغلا فى المجتمع، وتجبره على العمل من خلال التنظيمات السرية ولا يوجد أى قانون يجرم شخصا لانتمائه لفكرة بعيدة عن العنف. وأضاف: «يتم رفع دعوات قضائية بهدف تهميشنا واستبعادنا من المشهد السياسى، برغم أن التيار الإسلامى لم يسع قبل 30 يونيو إلى إقصاء أحد».
أما المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، فأكد أن الحكم القضائى الصادر بحل جماعة "الإخوان المسلمين" غير جائز قانونا إذا لم يكن المدعى قد طلبه. مضيفا أن القاضى مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضى بما لا يطلبه الخصوم.
وأوضح أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو اعتراف ضمنى بوجودها؛ لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود، معتبرا أن الحكم مثل عدمه، فالإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء أكان لها ترخيص أم لا.