وكالات الأنباء قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع خلال أغسطس الماضي بنحو 34 مليون دولار ليصل إلى 18.91 مليار دولار، مقابل 18.88 مليار دولار خلال يوليو الماضي. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصر من مستوى 36 مليار دولار مطلع عام 2011 إلى المستويات الحالية، تأثرا باستمرار الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية فبراير 2011. وبدأ المركزي المصري في 30 ديسمبر الماضي تنفيذ آلية جديدة تهدف للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك المحلية، ولكنه خفف مؤخرا القيود على بيع العملات الأجنبية للأفراد. وحصلت مصر على مساعدات ومنح من الإمارات والسعودية بقيمة خمسة مليارات دولار، بعد أٌل من أسبوع على الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. كما تعهدت كل من السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار تشمل ودائع ومنح ومنتجات بترولية. وكان من المقرر أن تطرح مصر سندات لأجل ثلاث سنوات لصالح بنك قطر الوطني على إصدارين في أول أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، بواقع مليار دولار في كل شهر، أودعتهما قطر في البنك مايو الماضي. قال مسؤول بالبنك المركزي المصري أمس الأربعاء، إن مصر مستعدة لرد ملياري دولار أودعتها قطر بالبنك في مايو الماضي خلال أيام، وذلك في حالة فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات.