أ ش أ أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لا تراجع عن المضي قدما في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وليس هناك تعديل في أولويات الخريطة أو جدولها الزمني رغم محاولات بعض القوى عرقلتها، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي .. مشددا في الوقت نفسه على أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف، وسوف تنفذ كلمة القضاء على الجميع في كل الأحوال. جاء ذلك في حديث للرئيس عدلي منصور للتليفزيون المصري هو الأول له منذ توليه منصبه بثه اليوم الثلاثاء، الذي أكد خلاله أنه حرص على أن يكون حديثه الأول للشعب المصري من خلال التلفزيون المصري باعتبارا نافذة الإعلام الرسمية للدولة. وتطرق الرئيس منصور - خلال حديثه - إلى حالة الطوارىء وحظر التجول المفروض حاليا، فأوضح أن مد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية .. موضحا "لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلا حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم". وأضاف الرئيس أنه يجب الوصول لحالة من الاستقرار الأمني بالبلاد وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سينعكس إيجابيا على وضع الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وتوقع الرئيس ألا يتم تمديد حالة الطوارىء إذا استمر التحسن في الوضع الأمني وأن الأمر في نهاية المطاف مرهون بالوضع على الأرض. ووصف الرئيس منصور المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه "صعب للغاية"، وقال إنه يعلم أن المواطن المصري لديه تطلعات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضا من أزمات كثيرة، والمشكلات كثيرة .. مؤكدا أنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري، حتى يشعر بتحسن في معيشته. وحول الوضع الأمني الداخلي، قال إن هناك تحسنا كبيرا في حل مشكلات الأمن "وإن كنا لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة في هذا الخصوص". ووجه الرئيس منصور التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وقال "إنهم يقدمون تضحيات كثيرة للوطن، ونحتسب قتلاهم شهداء عند الله". وردا على سؤال حول فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قال منصور "حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات وتم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالنهج القانوني في فض الاعتصامات" .. مؤكدا أن الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم، معربا عن حزنه لسقوط أي شخص سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو أي مواطن ينتمي لأي فصيل آخر". وفي سؤال بشأن الصعيد السياسي الداخلي، أشاد الرئيس بالعمل الحثيث الذي تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بصياغة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاعتراضات التي تثار في الفترة الحالية على هذه اللجنة لن تعوق عملها وستكمل اللجنة مهمتها .. مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم التشاور مع جميع جهات الدولة. وحول حل جمعية الإخوان المسلمين، قال الرئيس عدلي منصور إن الأمر في يد القضاء المصري، فهو المنوط به فقط لحسم هذه المسائل. وردا على سؤال حول كونه أول رئيس جمهورية على خلفية قانونية وتأثير ذلك على قرارته، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه كقاض ورجل قانون يتحتم عليه الالتزام بالقانون .. مشيرا إلى أن الدولة القانونية هي الدولة الرشيدة ومبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم، ولهذا الحرص يجب على قراراتي أن تتسق مع مبادىء القانون وقيم العدالة. وأشار الرئيس منصور إلى أن دولة القانون لم تحترم في العهد السابق، وهناك مظاهر عدة على ذلك عبر محاصرة المحكمة الدستورية وإهانة القضاء في بعض رموزه وتحصين القرارات وغير ذلك. وحول خريطة الطريق وتنفيذها باستحقاقاتها في موعدها، أكد أنه ليس هناك تعديل في أولويات الخريطة بالرغم التحديات في الداخل والخارج .. مشيرا إلى أنه تم احترام الاستحقاق الأول وهو تكوين لجنة ال 10 وانتهاء عملها في الميعاد المحدد، وشكلت لجنة ال 50 وسيتم الالتزام بالجدول الزمني في المراحل الأخرى .. مؤكدا أن الدولة بأجهزتها لن تسمح لأي طرف مهما كان أن يقف أمام طموحات هذا الشعب. وحول معايير لجنة الخمسين، أكد الرئيس منصور أن المعيار الاساسي هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله "ولم نتدخل في عملية الاختيار من قريب أو بعيد" .. موضحا أن الإعلان الدستوري نص على ذلك بأن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة في هذه اللجنة .. لافتا إلى أن من بين لجنة الخمسين عشرة أسماء من الشباب والنساء على الأقل. وأوضح الرئيس منصور أن هذا الاختيار لن يرضي الجميع رغم المحاولات لتمثيل الكل .. مشيرا إلى أن كل جهة هي التي اختارت من يمثلها. ورفض الرئيس منصور كقاض الإجابة على سؤال حول المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور بشأن الشريعة الإسلامية على أساس أنها المادة الأساسية في تعديل الدستور لأنه كقاض دستوري يمكن أن تعرض عليه دعوى دستورية تتناول هذا الأمر، وبالتالي سيكون ممنوع من نظرها لأنه أبدى رأيه فيها .. معربا عن أمله كمواطن ألا تكون هذه المادة نقطة خلاف مفصلية بين أعضاء لجنة الخمسين، وأن يتم الوصول بينهم إلى ما يمكن الإطلاق عليه "توافق" حول العبارات التي تتسق بها هذه المادة وأن يفهموا طبيعة هذه المرحلة، وأن يتم التفاهم على المادة 219 وغيرها. وكشف الرئيس منصور عن أنه تلقى خبر تكليفه برئاسة الجمهورية مؤقتا بمزيد من القلق واليقظة، فإدارة دولة مثل مصر أمانة كبيرة، قبلتها في ظل ظرف دقيقة وأتمنى من الله أن أؤديها بما يرضي الله أولا ثم الشعب. وحول تعديل قسم القوات المسلحة مؤخرا بقرار جمهوري، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لديه اقتناع بأن الولاء لابد وأن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد .. مشيرا إلى أنه لماذا يوجه هذا القسم لفرد حتى وإن كان رئيس الجمهورية .. مشددا على ضرورة أن تترك مصر خلال الفترة المقبلة مسألة تأليه الرئيس أو الحاكم. وأكد الرئيس منصور ضروة أن يكون وفاء جنود مصر لمصر وليس لأي رئيس .. لافتا إلى أن هذا التعديل كان موجها لشعب مصر. وحول الانتقاد لحركة المحافظين الأخيرة، أكد الرئيس منصور أن المعايير الرئيسية في الاختيار لأي مسئول محافظ أو وزير أو غيره هي الكفاءة والخبرة فقط .. مشيرا إلى أن معظم الدواوين في 30 يونيو كانت مغلقة اعتراضا على دخول المحافظين في العهد السابق، وبالتالي كان لابد من اختيار محافظين قادرين على بسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة، وأعتقد أن المحافظين الذين ينتمون لرجال الشرطة والجيش أكثر قدرة على تحقيق هذا التعاون ومن ثم بسط الأمن. وردا على سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخصوصا بعض الإفراج عنه مؤخرا، أكد الرئيس منصور أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء كان للنظام السابق أو الأسبق. وأشار الرئيس منصور إلى أن هناك من يتوهم أو يتصور أن ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير .. موضحا أن 30 يونيو تكمل ثورة 25 يناير. ورأى الرئيس منصور أن ما حدث في ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق، ولكن بصبغة دينية ولم تأخذ من الدين إلا المسمى فقط، في حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك .. مؤكدا أن الشعب المصري مصمم على ثورته ولن يرضيه إلا تحقيق أحلام هذه الثورة. وحول توصيات حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد، أوضح الرئيس منصور أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين .. مشيرا إلى أن ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة خاص بجمعية الإخوان المسلمين .. لافتا إلى أن رأي الهيئة هو استشاري يعرض على المحكمة التي طلبت هذا التقرير وهي محكمة القضاء الإداري وهي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن، وحينما يتم إصدار الحكم ملتزمون بتطبيق وتنفيذ هذا الحكم. وحول استقالة نائب الرئيس الدكتور محمد البرادعي، كشف المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن أن استقالة الدكتور البرادعي جاءت بشكل مفاجىء "ولم يبدو لي أو لأحد أنه سيقدم على هذه الخطوة" .. موضحا أن البرادعي أبلغه شفهيا بالاستقالة، وفي اليوم التالي أرسلها مكتوبة. وقال الرئيس منصور إنه بعد إرسال الاستقالة أشرت عليها بالتالي، "أوافق على الاستقالة ولكني كنت أتمني ألا يترك الدكتور البرادعي منصبه في هذه الفترة والوطن يمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة ويبقى في النهاية أن لكل إنسان قناعته الشخصية التي يتعين احترامها". وحول الاهتمام بالشباب صاحب الثورتين، رأى منصور أن الشباب لم يأخذ حقه في هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان .. مؤكدا أن هذا الشباب هو الذي أتى بالحرية للشعب المصري، ويجب أن يأتي الشباب في صدارة الأولويات. وكشف عن أنه كلف مستشاره للشئون العملية بإعداد تصور عاجل لإصلاح المنظومة التعلمية وفق آليات تحقق ذلك، لأن الشباب ظلم في التعليم الذي أصبح عبئا كبيرا. وحول دور المرأة في المرحلة المقبلة، أكد الرئيس منصور أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، ولكن اختيار أي مسئول أو وزير معياره كما قالت هو الكفاءة وليس الجنس .. مؤكدا قوة إيمانه بدور المرأة، ومن ثم كلف مستشارته لشئون المرأة بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة وغيره من المؤسسات للوصول إلى استعادة مكانة المرأة المصرية. وردا على سؤال حول رضاه عن حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي منذ توليها المسئولية حتى الآن، قال الرئيس منصور إنه كان حريص منذ البداية على أن تكون شخصية رئيس الوزراء تكنوقراط وعلى مستوى عالي من الكفاءة .. مشيرا إلى أنه أعطى رئيس الوزراء حازم الببلاوي كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء تحت معايير الكفاءة والخبرة أيضا.
