حذر خبراء أمنيون عرب من خطورة جرائم غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني خاصة في ظل تطور تقنيات جرائم وعمليات غسل الأموال واستخدام التقنيات لإخفاء طابع الأموال أو مصدرها أو استخدامها الحقيقي ، وارتباط جرائم غسل الأموال بجرائم آخرى كجرائم الإرهاب والإتجار بالبشر والمخدرات. جاء ذلك في ختام ندوة علمية اليوم الأربعاء حول (مكافحة جرائم غسل الأموال) نظمتها جامعة الدول العربية ممثلة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض ، بمشاركة 80 متخصصا من وزارات الداخلية والعدل والمؤسسات المالية ذات العلاقة من (11) دولة عربية. وناقش الخبراء مفهوم غسل الأموال والأساليب التقليدية المستحدثة له والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال، والتعرف على القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال ، والإثبات في هذه النوعية من الجرائم وما يثيره من مشكلات. واشتمل البرنامج العلمي للحلقة على جملة من الموضوعات المهمة منها: الارتباط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطور المعايير الدولية في مجالات المكافحة الأمنية والقضائية ، وتأثير غسل الأموال على السوق النقدي المحلي والدولي، والقواعد الدولية الموجهة للعمل في مكافحة غسل الأموال (التوصيات ال40 لفرقة العمل المال الدولي)، والأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال ومكافحتها ، والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المغسولة. ومن جانبه ، أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي أهمية مثل هذه المنتديات العلمية في تبادل الخبرات..مشيرا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات مجلس وزراء الداخلية العرب. وقال "إن الجامعة أصدرت في مجال مكافحة غسل الأموال (19) إصدارا علميا أصبحت مراجع رئيسة للباحثين في مجال هذه الجرائم ونفذت (25) بحثا، وعقدت العديد من الدورات التدريبية والندوات والحلقات العلمية بالإضافة إلى مناقشة الموضوع من خلال (17) رسالة ماجستير ودكتوراة.