غادر المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ قليل مكتبه بدار القضاء دون الاجتماع مع القضاة وشباب النيابة العامة الذين توجهوا لمكتبه للمطالبة بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد حكم محكمة النقض بعودته وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله. وكان عبدالله قرر تأجيل قراره بتعيين النائب العام إلى غدا الأربعاء، وذلك لإصدار قرار بجلسة المجلس الأعلى للقضاء غدا. من ناحية أخرى، قام القضاة وشباب النيابة بمحاصرة مكتب المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، والذى أخبرهم بأنه يشغل يشغل منصب النائب العام حاليا بقوة القانون وأن المستشار عبد المجيد محمود والمستشار طلعت عبد الله خارج المنصب بالقانون أيضا.