أصدر المكتب السياسي لحزب مصر القوية بيانا عصر اليوم الإثنين أوضح فيه أسباب اعلانه مشاركته في الدعوة لمظاهرات 30 يونيو والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشددا على سلمية المظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي. وقال المكتب السياسي في بيانه "تمر مصر بمرحلة عصيبة وفاصلة في تاريخها؛ فنحن أمام ثورة لم تكتمل، ولم تغير ما قامت الثورة عليه، مصر – للأسف الشديد – صارت حبيسة صراع على المصالح، صراع بين أركان نظام لم تسقط أدواته أو آلياته أو حتى شكله، وسلطة جديدة تحاول أن تبسط سيطرتها على هذا النظام ولا تسعى لتغييره". ومضى الحزب يقول "حين وقعنا في دائرة الاختيار في انتخابات الإعادة الرئاسية، لم نكن نملك رفاهية الصمت أو التخاذل؛ لذا فقد اخترنا بوضوح ألا نسمح للنظام القديم بأن يعود برمز من رموزه، وفي ذات الوقت اشترطنا على المرشح الدكتور محمد مرسي أن يلتزم بتحقيق أهداف الثورة، وأن يعمل على تحقيق التوافق الوطني، وأن يبذل كل جهده في محاسبة القتلة والفاسدين على أن نعاونه على ذلك بكل ما أوتينا من قوة". وأضاف حزب مصر القوية "نجحنا مع كثير من الوطنيين الشرفاء في تحقيق هدفنا الأول من هذا الاختيار الاضطراري بعدم العودة الصريحة للنظام القديم؛ إلا أننا فوجئنا بمرور الزمن تجاهل خطاب "قوتنا في وحدتنا" في مقابل ارتفاع في لهجة الإقصاء والتخوين والتكفير في أحيان كثيرة، مع التخاذل الواضح في العمل على تحقيق أهداف الثورة، إضافة إلى خطايا لا تغتفر أدت إلى انقسام المجتمع؛ مع حرص شديد على التماهي مع النظام القديم بتعيين كثير من منتسبيه في مناصب سياسية وإبقائهم في مواقع تنفيذية وحكومية وكذلك تعاون مباشر مع رجال أعمال مبارك؛ ويسبق كل ذلك سعي حثيث للسيطرة على الدولة والهيمنة عليها من خلال تعيين ذوي الثقة لا الكفاءة في مناصب الدولة التي يجب أن تبتعد عن الصراع السياسي. وأضاف حزب مصر القوية "تبقى علامات استفهام عديدة حول اختفاء تقرير تقصي الحقائق عن قضايا قتل وإصابة شهداء الثورة وما بعدها من أحداث، ثم زاد الجرم بسقوط ضحايا جدد على يدي الأجهزة الأمنية التي رُفضت كل مناشدات إعادة هيكلتها وتطهيرها ومحاسبة مجرميها. لقد صرنا أمام سلطة تحاول أن تركب نفسها على النظام القديم دون تغييره؛ مما أدى إلى حالة هائلة من الإحباط بين الشعب المصري، زادها سوءا فوضى الأمن وتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد". وأشار حزب مصر القوية إلى أن "كل هذه الخطايا يسأل عنها بالدرجة الأولى السيد الرئيس وحزبه الذين ابتعدوا منذ زمن عن الثورة وأهدافها لتحقيق أهداف خاصة لا تتقاطع في أغلبها مع مطالب الثورة التغييرية". وقال الحزب "نظرا لحرصنا الشديد على عدم حدوث انتكاسة في مسار التغيير السلمي، ولحرصنا الأشد على وأد مطالب الانقلاب العسكري خوفا على جيش مصر من أن ينزلق إلى مسارات السياسة التي ستؤدي إلى انهيار تدريجي للجيش المتماسك الباقي في المنطقة، أو خوفا من الحرب الأهلية التي قد تندلع بين المتصارعين على السلطة؛ لهذه الأسباب فقد دعونا – على لسان رئيس الحزب – إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تبقي على مسار التغيير في خطه الشعبي، ودون أن تحدث فوضى قد تحرق الأخضر واليابس". وذكر حزب مصر القوية أنه "في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس "محمد مرسي" رئاسة الجمهورية، وفي ظل حالة الخطر التي تهدد مسار الثورة وتعيق تحقيق أهدافها، وفي ظل دعوات التظاهر والنزول إلى الميادين في هذه الذكرى؛ فإن الهيئة العليا للحزب قررت المشاركة الفعالة في هذا اليوم". وأوضح الحزب ضوابط مشاركته بمظاهرات يوم 30 يونيو وهي: 1- الالتزام بالسلمية في التظاهر وعدم المشاركة في أي أعمال عنف أيا كانت مع إدانتها الصريحة والواضحة في حال حدوثها من أي طرف كان؛ مع وجوب قيام الدولة بتحمل مسؤوليتها في حفظ سلمية التظاهرات والحفاظ على مؤسسات الدولة العامة والمؤسسات الخاصة. 2- الالتزام بمطلب وحيد هو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والسعي لتغيير الدستور بعد ذلك. 3- رفض أي دعوات للانقلاب العسكري أو بالتدخل الخارجي، أو تشكيل مجلس رئاسي، أو تولية رئيس المحكمة الدستورية، أو غير ذلك من الأمور التي لا تتفق مع مطالبنا وحرصنا على مسار التغيير الدستوري والديمقراطي. واختتم حزب مصر القوية بيانه قائلا "إن الفرصة ما زالت سانحة أمام الرئيس بأخذ زمام المبادرة والاستجابة للمطالب الشعبية العديدة والمتكررة؛ لتصحيح المسار وللتراجع عن كل ما أدى إلى ما وصلت إليه البلاد؛ وإنا لمنتظرون".