تعتزم منظمة التعاون الإسلامي عقد مؤتمر لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين وذلك في العاصمة الآذرية، باكو، الثلاثاء المقبل. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، أن مؤتمر باكو يأتي استرشادا بمبادئ العمل الإسلامي المشترك وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة في شهر فبراير. ومن المقرر أن تشكل شبكة الأمان الإسلامية المالية أداء مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوي للحكومة الفلسطينية الذي يناهز حالياً 1.3 مليار دولار، من أصل 3.8 مليار دولار إجمالي حجم الموازنة السنوية. وفي الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدةالأمريكية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار. أما النقص الحاصل في المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في شكل مساعدة مباشرة في موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر. وأشار إحسان أوغلى إلى أنه في ضوء العجز في الموازنة الذي تواجهه حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو إحداث شبكة أمان إسلامية كإسهام وظيفي من منظمة التعاون الإسلامي التي تتطلع إلى تعبئة الموارد وإلى تقديم المساعدة المالية المباشرة لمد يد العون للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية. ويشهد المؤتمر عرضا لتقرير الأمين العام للمنظمة، الذي يرصد فيه التطورات المهمة التي شهدتها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في القاهرة في 6 7 فبراير الماضي، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي طالت مناحي الحياة كافة.