سجل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تضم 193 دولة عضو علي قرار إدانة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ارتفاعا ملحوظا في عدد الدول المترددة، أي تلك التي لا تؤيد ولا تعارض النظام السوري المترنح. وقد اعتمد القرار بأغلبية 107 إلي12 معارض، مقارنة مع 133 إلي12 في تصويت أغسطس/آب الماضي. ويذكر أنه على عكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية. هذا وإضافة إلي إنخفاض عدد الدول المؤيدة لقرار إدانة النظام السوري من 133 إلي 107، فقد سجل عدد الدول الممتنعة عن التصويت زيادة ملحوظة أيضا، أي من 31 إلي59 دولة، بما في ذلك مزيج من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. فقد إمتنع عن التصويت كل من لبنان، الجزائر، السودان، جنوب السودان، بنغلاديش، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا، اندونيسيا، السلفادور، إريتريا، فيجي، كينيا، ميانمار، سنغافورة، وأوروغواي. وردا على سؤال لوكالة إنتر بريس سيرفس، قال خوسيه لويس دياث، ممثل منظمة "العفو الدولية" لدى الأممالمتحدة في نيويورك، "أعتقد أن عدد الممتنعين عن التصويت -والإنقسام البادي في الجمعية العامة- هو نتيجة لاعتبارات سياسية". وشرح أن بعض الدول قد فضلت إتاحة حيزا لتجديد قوة دفع التفاوض في أعقاب الاتفاق الأخير بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك في عشية المؤتمر الدولي المقترح بشأن سوريا. واضاف أن مثل هذه الدول "إمتنعت عن التصويت لأن التصويت ب "لا" كان يمكن أن يفسر علي أنه وقوف إلي جانب بشار الأسد وتجاهل الجرائم المروعة التي تجري في سوريا". وعن ما إذا كان القرار سوف يكون له أي تأثير، أجاب لويس دياث: "على الارجح لن يكون له تأثيرات فورية، لكن الشيء الجيد هو أنه يبني الضغط على مجلس الأمن تناول هذه القضية مرة أخرى، والضغط من أجل اتخاذ إجراءات ملزمة". ثم أكد لوكالة إنتر بريس سيرفس: "في نهاية المطاف، لا أعتقد أن هناك الكثير من الخلاف بين الغالبية العظمى لأعضاء الجمعية العامة -بإستثناء الحكومة السورية ومؤيديها مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية- حول ما هو مطلوب فعله في سوريا". فكما كان متوقعا، صوتت الصين وروسيا ضد القرار، علي غرار ما فعلاه في مجلس الأمن عندما مارستا حق النقض على قرارين، برعاية الغرب، بإدانة النظام السوري وقتل المدنيين. وإلى جانب الصين وروسيا، صوتت ضد قرار الإدانة كل من: بوليفيا،كوبا، اكوادور، نيكاراغوا، فنزويلا، بيلاروس، كوريا الشمالية، ايران، وزيمبابوي. هذا القرار الذي صاغته قطر وشاركت في رعايته أو دعمه معظم الدول العربية والقوى الغربية، إعترف بالائتلاف الوطني السوري كممثل فعلي لازم للانتقال السياسي في سوريا.
