عقدت جولة المشاورات المصرية الاسترالية المشتركة الثانية أمس 15 فبراير 2012، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث ترأس الجانب المصرى السفير/د. محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية ورأست الجانب الاسترالى السيدة / ديبورا ستوكس مساعدة وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية والشئون القانونية . تضمن جدول أعمال المشاورات عدد من الموضوعات الثنائية ، والتى شملت: تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الاستثمارات، ودفع التعاون فى مجالات الزراعة والتعليم والبحث العلمى، ونزع الألغام من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتى شملت:التحول الديمقراطى فى مصر ودول الربيع العربى، وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفغانستان، وقضايا الأمن فى أسيا . أشار مساعد وزير الخارجية فى كلمة فى بداية الاجتماعات إلى أهمية العلاقات الاقتصادية الاسترالية وضرورة تعزيزها، معبراً عن تقديره للجانب الأسترالى لما أبداه من دعم لمصر بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى حزمة المساعدات البالغ قيمتها 20 مليون دولار التى أعلنت أستراليا عن تقديمها لمصر . وأكد مساعد وزير الخارجية على أهمية الانتهاء من الاتفاق على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المنتدى الاقتصادى المصرى الاسترالى ، كإطار مؤسسى متفق عليه لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والتى كان الجانب المصرى قد أرسل مشروعها إلى الجانب الاسترالى فور اتفاق الجانبين على إنشاء المنتدى خلال زيارة وزير خارجية أستراليا لمصر فى ديسمبر 2010 . ودعا السيد مساعد الوزير أستراليا إلى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر من خلال دعم الاقتصاد المصرى ومنح الصادرات المصرية مزايا تفصيلية فى السوق الاسترالية، كما دعا إلى زيارة الاستثمارات الأسترالية فى مصر، باعتبار أن الاستثمار فى مصر هو استثمار فى المستقبل؛ نظراً لما سيفتحه التحول الديمقراطى فى مصر من فرص اقتصادية عظيمة، ودعا كذلك إلى تقديم المنح الدراسية للكوادر المصرية فى المجالات ذات الأولوية لمصر. من جانبها ألقت السيدة / ديبورا ستوكس كلمة أشارت فيها إلى التزام بلادها- على المستويين الرسمى والشعبى- بدعم مصر ، كما أشارت إلى الدور الهام الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى . ووعدت بالنظر فى مقترحات منح مزايا للصادرات المصرية لأستراليا، وأكدت أن بلادها تترقب استقرار الأوضاع فى مصر لتتمكن من ضخ المزيد من الاستثمار فى مصر. بحث الجانبان سبل تشجيع السائحين الأستراليين لزيارة مصر، وتعزيز التعاون فى مجالات التعليم وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة أستراليا فى دعم جهود نزع الألغام من الصحراء الغربية . قدم الجانب المصرى عرضاً حول جهود مصر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وحل وتسوية المنازعات وفرص الاستثمار فى مصر . بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى سوريا، كما أكد الجانب المصرى على التزامه بدعم ليبيا وتقديم العون لها، كما بحث الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفغانستان وأسيا. تجدر الإشارة إلى ان حجم الاستثمارات الأسترالية فى مصر بلغ 52 مليون دولار موزعة على 83 شركة ، تعمل فى مجالات مختلفة، أبرزها السياحة والتعدين. كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 554 مليون دولار، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى استراليا 46 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 508 مليون دولار .