أعلن متحدث باسم محكمة استئناف إندونيسية اليوم الأربعاء أن المحكمة أيدت حكما بالإعدام صادر ضد امرأة بريطانية مدانة بالاتجار بالمخدرات. وفي كانون ثان/يناير الماضي ، قضت محكمة جزئية في منتجع بالي بإعدام ليندزي سانديفورد /56 عاما/ بعد إدانتها بتهريب 8ر4 كيلوجرامات من الكوكايين إلى الجزيرة – وذلك رغم أن الادعاء طالب بعقوبة السجن 15 عاما فقط نظرا لتقدم عمر المرأة . وقال المتحدث ماكاسو ، الذي يدعى باسم واحد مثل الكثير من الإندونيسيين ، إن "المحكمة العليا في بالي أيدت حكم محكمة دنباسار الجزئية". وأضاف أن القرار اتخذ في الثاني من نيسان/أبريل الجاري. وأعربت بريطانيا عن استيائها لفشل دعوى الطعن ضد الحكم بحق سانديفورد . وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "بريطانيا تعارض بشدة عقوبة الإعدام". ولا يزال بإمكان سانديفورد الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإندونيسية ، إضافة إلى فرصة لطلب العفو الرئاسي. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية :"سنواصل تقديم المساعدة القنصلية لها في هذا الوقت العصيب". وخسرت سانديفورد دعوى هذا العام للحصول على أتعاب المحاماة من بريطانيا ، وقالت الحكومة في لندن إنه ليس من سياستها دفع أتعاب محاماة لمواطنين خارج البلاد. يذكر أن تهريب خمسة جرامات فأكثر من مواد خاضعة للرقابة من الدرجة الأولى ، ومن بينها الكوكايين ، جريمة عقوبتها الإعدام في إندونيسيا في حالة عدم وجود دواعي يمكن تطبيقها لتخفيف العقوبة. وألقي القبض على سانديفورد في أيار/مايو الماضي في مطار بالي وفي أمتعتها المخدرات . وأصرت المرأة على أنها أجبرت على جلب المخدرات إلى الجزيرة ، وقالت إن سلامة نجلها كانت مرهونة بنجاحها في ذلك . وأفادت وزارة العدل الإندونيسية بأن أكثر من 110 أشخاص ، بينهم عدد كبير من الأجانب ، ينتظرون عقوبة الإعدام في البلاد . ويقبع بعض هؤلاء في السجن منذ أكثر من 10 أعوام. كانت إندونيسيا قد نفذت حكما بالاعدام الشهر الماضي ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008 . وأعدم الأجنبي أدامي ويلسن /48 عاما/ من ملاوي ، رميا بالرصاص في جاكرتا لإدانته عام 2004 بالاتجار في المخدرات.