حصلت الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس اليوم (الأربعاء 13 مارس/آذار) على ثقة المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان). وصادق 139 من اجمالي 217 من نواب البرلمان على منح الثقة لحكومة علي العريض مقابل 45 صوتوا بلا و13 احتفظوا باصواتهم خلال جلسة عامة حضرها 197 نائبا فقط. وهذه ثاني حكومة في تونس بعد انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الاول 2011 التي فازت فيها حركة النهضة، والخامسة منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة اعلن في 19 فبراير/شباط 2013 استقالته من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حزبه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية راى فيها الحل الانسب لاخراج البلاد من ازمة سياسية تعمقت بعد اغتيال المعارض اليساري المناهض لحكم الاسلاميين شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي. وتضم حكومة علي العريض ممثلين عن 3 احزاب هي النهضة، و"المؤتمر" و"التكتل" شريكاها العلمانيان في الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي تشكل بعد انتخابات 2011، اضافة الى مستقلين. وتم اسناد الحقائب الوزارية السيادية (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية) في الحكومة الجديدة الى مستقلين.