أكدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد رفضها القاطع لنزع سلاحها قبل الدخول في المفاوضات، مضيفة أن القوات التابعة لها تقوم بحماية المواطنين الأزواديين في المناطق التي توجد فيها، داعية المجتمع الدولي ومنظماته إلى "اعتماد العدل والإنصاف في سبيل البحث عن حل عادل ودائم للأزمة في مالي". ونشرت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة "الأخبار"على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن الحركة عبرت في بيان صحفي وقعه الأمين العام لها بلال أغ شريف عن مفاجأتها من انحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى السلطات المالية، ومقاسمتها رؤيتها للوضع الراهن، واصفة هذه الرؤية "بالخاطئة". وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد MNLA إنها تعاونت مع العالم في مجال محاربة الإرهاب، وخصوصا في العملية العسكرية المعروفة ب"SERVAL"، مضيفة أنها قامت بذلك دون أي دعم لا من الخارج ولا من مالي، مؤكدة أنها "تحملت مسؤوليتها في هذه العملية حسب إمكانياتها من الرجال والأسلحة والذخائر". وأشارت الحركة في بيانها الصحفي إلى احترامها للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 أبريل/نيسان 2012، مضيفة أنها قبلت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط، كما أعدت خريطة طريق سياسية تقترح حلا عادلا مشرفا ونهائيا للنزاع الحالي، وقدمتها لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وتحدثت الحركة عن تجارب إفريقية تم فيها التفاوض قبل نزع السلاح، من بنيها تجارب في الشمال الملي، خلال أعوام 1963 – 1964، و1992، و2006، إضافة لتجربة متمردي "SELEKA " في جمهورية إفريقيا الوسطى، وحركة M23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت الحركة استياءها الشديد من استمرار ما وصفتها "بالجرائم الفظيعة، والإعدامات المتكررة التي يقوم بها الجيش المالي ضد السكان المدنيين"، معتبرة أن العديد من المنظمات الدولية حذرت من هذه الإعدامات، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
