بدأ موسم حملة انتخابات الرئاسة في ايران هذا العام بتحذير.. فخلال زيارة لمدينة قم في منتصف يناير كانون الثاني قال الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي أمام حشد ان أعداء في الداخل والخارج ربما يحاولون تقويض الانتخابات. وقال "أولئك الذين قد يعرضون تقديم مشورة عامة بشأن الانتخابات - ربما بدافع التعاطف- من حيث ان الانتخابات يجب ان تكون على هذا النحو أو ذاك يجب ان يتوخوا الحذر حتى لا يروجوا بدرجة أكبر لهدف العدو." وأضاف "يجب ان يحرصوا حتى لا يفقد الناس ثقتهم في الانتخابات. ينبغي ألا يقولوا باستمرار إنه يجب أن تكون الانتخابات حرة. من الواضح ان الانتخابات يجب ان تكون حرة." وأعقب هذا التحذير سلسلة من عمليات الجلد والاعدامات العامة النادرة في أنحاء ايران. وفي اواخر يناير اعتقل عشرات الصحفيين بتهمة المشاركة في شبكة هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد. وقال روزبه مير ابراهيمي وهو محلل إيراني مقره نيويورك "الاعتقالات والضرب والاحكام الصارمة التي صدرت في الاونة الاخيرة كلها مرتبطة بالانتخابات." وأضاف "يتوقع النظام أزمة أخرى وقد شن حملة صارمة مقدما لتخفيف اثرها." وفي انتخابات الرئاسة السابقة عام 2009 أدى فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية إلى احتجاجات حاشدة في الشوارع تم إخمادها بالقوة في أعنف اضطرابات داخلية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها قبل 34 عاما. ونزل مؤيدو مير حسين موسوي ومهدي كروبي خصمي أحمدي نجاد الى الشوارع فيما أطلقوا عليه "الحركة الخضراء". وقتل العشرات واعتقل الالاف. وهذه المرة يتوقع ان تتخذ السلطات تدابير وقائية.. فموسوي وكروبي موضوعان رهن الاقامة الجبرية لمدة عامين ولا يتوقع ان يرفع أي مرشح لافتة الاصلاح التي كان يتبناها الاثنان. ومن المرجح ان يطرح على الناخبين مجموعة من الشخصيات الموالية لخامنئي دون ان يكون لهم قاعدة سلطة مستقلة يمكن ان تزيد من الانقسامات في المجتمع. وقال مهدي خلجي زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى "يريد خامنئي ان يكون الرئيس القادم شخصا يمكنه السيطرة عليه... انه يريد اشخاصا لا يتمتعون بتأييد شخصي." ومنذ الانتخابات الماضية أصبحت حياة المواطن الايراني العادي أكثر صعوبة حيث يعاني الاقتصاد من عقوبات دولية. وارتفعت اسعار السلع الغذائية الاساسية والوقود بينما انخفض الدعم وتراجعت بشدة صادرات النفط التي تمثل الجزء الاكبر من دخل ايران. وفي الاسبوع الماضي اشتبك مئات المزارعين بوسط اصفهان مع قوات الامن بسبب قرار الحكومة تحويل المياه عن منطقتهم. وأظهرت الاشتباكات الى أي مدى يمكن ان يتصاعد السخط الاقتصادي بسرعة الى اعمال عنف في وقت تحاول فيه الاسر التعامل مع مصاعبها المالية. ورغم ذلك لا يرجح ان تخرج الانتخابات عن مسارها. إذ لا يحق لاحمدي نجاد الترشح مرة اخرى بعد توليه الرئاسة لفترتين متتاليتين ومن المرجح اختيار خليفته من بين بضعة سياسيين بارزين يعرفون بولائهم لخامنئي. وللرئيس المنتهية ولايته افكاره الخاصة بشأن من الذي يجب ان يخلفه. فرغم ان أحمدي نجاد كان يتمتع بدعم خامنئي بعد الانتخابات المثيرة للجدل في عام 2009 فقد دب الشقاق بينهما مع محاولة الزعيم الاعلى الاحتفاظ ببعض الموالين له في مناصب عليا بالحكومة. وواجه أحمدي نجاد اتهامات من بعض خصومه المتشددين بأنه في قبضة "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض ولاية الفقيه. وتم عزل بعض حلفائه من مناصب رسمية بينما سجن اخرون. وسجن مساعد مقرب من أحمدي نجاد هو علي أكبر جوانفكر في سبتمبر ايلول لنشره مقالا يشكك فيه في فرض ارتداء الحجاب. وفي فبراير شباط القي القبض على حليف آخر لاحمدي نجاد هو رئيس الادعاء السابق في طهران سعيد مرتضوي في اتهامات فساد. وافرج عنه بعد يوم ونصف اليوم لكن الاعتقال كان رسالة فيما يبدو الى الرئيس وحلفائه. ويواجه مرتضوي أيضا اتهامات بشأن موت محتجين سجنوا بعد انتخابات عام 2009 . وفي كل مناسبة عامة تقريبا اعتاد أحمدي نجاد ترديد "يعيش الربيع" وهي عبارة يفسرها كثيرون على انها دعوة للتغيير السياسي. وينظر اليها على انها تعبير غير مباشر عن تأييد مرشحه المفضل وهو مستشاره الرفيع اصفنديار رحيم مشائي الذي تزوجت ابنته من ابن أحمدي نجاد. وخصوم احمدي نجاد يتهمون مشائي بمحاولة تقويض سلطة رجال الدين لكن الرئيس يحاول تمرير اسمه خلال عملية الفحص التي تسبق قبول الترشيح. واشار مقال للرأي نشر منذ اسبوعين في صحيفة (صبح صادق) الناطقة بلسان الحرس الثوري الى ان أحمدي نجاد قد يسبب متاعب في الفترة السابقة على الانتخابات. ولم يشر المقال الى أحمدي نجاد بالاسم وانما نقل عنه عبارته المعتادة وجاء به ان "تلك المجموعات التي ليس لديها فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات وتسعى للفوز من خلال مناخ فوضوي لديها برنامج لخلق اضطرابات." وأضاف المقال "ان استخدام شعارات مثل (يعيش الربيع) التي تحاول قول (يعيش شخص معين) ... مثال للعبارات الاستفزازية." وسواء نجح أحمدي نجاد أو لم ينجح في تمرير اسم مرشحه الى الانتخابات القادمة فانه يستخدم الشهور الاخيرة له في السلطة في تقويض مرشحي خصومه. فقد كان من المتوقع ان يكون رئيس البرلمان والمفاوض النووي السابق علي لاريجاني -الذي كان من خصوم أحمدي نجاد لدى انتخابه الاول في عام 2005- مرشحا مفضلا هذه المرة لكن أحمدي نجاد ربما تسبب في تقويض فرصته. ففي الشهر الماضي أثار أحمدي نجاد جلبة عندما اتهم علنا فاضل لاريجاني شقيق علي لاريجاني بالفساد اثناء دورة برلمانية صاخبة كانت الاولى من نوعها في الجمهورية الاسلامية. ورد لاريجاني بتوجيه الاهانات والاتهامات. وخرج الاثنان من المواجهة وقد تضررت صورتاهما وتشوهت. وقال خلجي زميل معهد واشنطن "فرص لاريجاني لان يصبح رئيسا هذا العام كانت عالية جدا... لكن الان بعد هذه الواقعة تضررت صورته." غير ان علي لاريجاني سياسي ماكر ومن السابق لأوانه استبعاده. ولعائلة لاريجاني نفوذ سياسي كبير.. فهو يرأس الهيئة التشريعية وأخوه صادق يرأس الهيئة القضائية. وشارك علي لاريجاني أيضا في الحرب الايرانية العراقية وكان عضوا بالحرس الثوري الايراني. وقبل دخوله الساحة السياسية ترأس هيئة الاذاعة والتلفزيون (هيئة اذاعة الجمهورية الاسلامية) لمدة عشر سنوات. واذا لم يخض لاريجاني الانتخابات فهناك العديد من الشخصيات الموالية الاخرى التي يمكن لخامنئي الاختيار من بينها كي يدعمها في الانتخابات. فقد انشيء ما لا يقل عن ستة مواقع على الانترنت لدعم ترشيح سعيد جليلي وهو موال لخامنئي تولى منصب كبير المفاوضين النوويين خلفا للاريجاني. ويمشي جليلي (47 عاما) بعرج واضح نتيجة لجرح اصيب به في الحرب مع العراق وله خبرة في ميدان المعركة يمكن ان تساعده في كسب تأييد الحرس الثوري. وبعد 12 عاما في وزارة الشؤون الخارجية انضم الى مكتب الزعيم الاعلى في عام 2001 واقام علاقة وثيقة مع خامنئي كان لها مردودها.. ففي عام 2007 عين مديرا للمجلس الاعلى للامن الوطني ثم اصبح ممثل الزعيم الاعلى في المجلس. وتسلط الضوء عليه في الاونة الاخيرة كشخصية رئيسية في الحكومة من خلال زيارتين لسوريا في العام الماضي اجتمع فيهما مع الرئيس بشار الاسد أقرب حليف عربي لايران. وهناك مرشح مهم آخر هو غلام علي حداد عادل المستشار الرفيع للزعيم الاعلى الذي تربطه به صلة نسب ايضا.. فابنة حداد عادل متزوجة من مجتبى ابن خامنئي. ومجتبى لاعب سياسي قوي يقول بعض المراقبين ان خامنئي يعده لخلافته. وعلاقة حداد عادل (67 عاما) الوثيقة مع عائلة خامنئي يمكن ان تعزز موقفه. فقد عمل لمدة عشر سنوات عضوا بمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي انشيء لحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وشغل مناصب بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ووزارة التعليم وهو عضو في البرلمان منذ عام 2000 وعمل رئيسا للبرلمان في الفترة من 2004 الى عام 2008 . ومن المنافسين الذين يمكنهم رأب واحد من أكبر التصدعات في المؤسسة علي أكبر ولايتي (67 عاما) الذي خدم مستشارا للشؤون الخارجية للزعيم الاعلى لمدة 16 عاما. وولايتي طبيب حصل على شهادته العلمية من جامعة طهران وتخصص بعد ذلك في الامراض المعدية بجامعة جونز هوبكنز في الولاياتالمتحدة حسب السيرة الذاتية التي نشرتها صحيفة همشهري. والاهم انه عمل وزيرا للخارجية لمدة 16 عاما اثناء رئاسة خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني وهو من أكثر الشخصيات ثراء في ايران وكان على مدى عقود من أهم الشخصيات في ايران. وعلاقة ولايتي وثيقة بالرجلين. ومنذ انتخابات عام 2009 تم تهميش رفسنجاني الذي تولى الرئاسة في التسعينات وخسر الانتخابات لصالح أحمدي نجاد في عام 2005 . وعبر ابنه وابنته علانية عن تأييدهما للحركة الخضراء مما جلب عليه انتقادات شديدة من جانب المتشددين. وفي علامة على انه لا يحظى بتفضيل رسمي رددت حشود من المصلين في صلاة الجمعة شعارات ضده. لكن اذا أصبح ولايتي رئيسا فانه يمكنه ان يرأب الصدع في العلاقة بين خامنئي ورفسنجاني وان يكون له تأثير موازن في وقت تتسابق فيه الفصائل المحافظة على السلطة. ومن المرشحين البارزين الآخر الذين يحظون بثقة النظام محسن رضائي الذي انضم رسميا الى سباق الرئاسة هذا الاسبوع. عمل رضائي قائدا بالحرس الثوري لمدة 16 عاما وهو يتولى حاليا منصب الامين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام. وأظهر ولاءه لخامنئي كمرشح ثانوي في انتخابات 2009 .. فمثله مثل اخرين شكك في البداية في فوز أحمدي نجاد لكن في علامة على ولائه للزعيم الاعلى تخلى بسرعة عن معارضته بمجرد بدء احتجاجات الشوارع العنيفة. وهذا هو نوع الولاء الذي يثمنه خامنئي أكثر من أي شيء آخر.