دعا حزب حركة نداء تونس المعارض اليوم -الأربعاء 13 فبراير/شباط- المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بمهامه الأصلية "أو وضع حد لأعماله". وقال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس لزهر العكرمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "على المجلس التأسيسي ، أعلى سلطة في البلاد، الالتزام بالانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد وسن القانون الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة وبعث الهيئة المستقلة للانتخابات". وأضاف القيادي في الحزب إن "على المجلس التأسيسي الالتزام بهذه المهام الأصلية وضمن سقف زمني محدد أو يجب إنهاء أعماله". وكان رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي دعا إلى حل المجلس الوطني التأسيسي بسبب فشله في إنهاء مهامه في الموعد المحدد. وكان من المقرر أن ينتهي المجلس الذي جرى انتخابه في أكتوبر/ عام 2011 في 23 أكتوبر/تشرين أول عام 2012 أي خلال عام واحد، لكن أغلب الملفات، وبينها صياغة دستور جديد لم تحسم إلى اليوم. وقال الباجي في تصريح إذاعي اليوم "صوت الشعب التونسي في جنازة القيادي المعارض شكري بلعيد ضد المجلس الوطني التأسيسي وضد الحكومة المؤقتة". وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي اتهم في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية دعاة حل المجلس التأسيسي بالتآمر ضد الثورة. وقال الغنوشي "ربما كان ذلك أحد أهداف اغتيال بلعيد ضمن هذه المؤامرة". واعتبر الغنوشي اغتيال بلعيد جزءا من مسار التآمر على الثورة وضد الحكومة الائتلافية التي تقودها النهضة. ويأتي هذا التصريح في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية خانقة بسبب الاختلاف حول مقترح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الائتلاف الحكومي الحالي بهدف تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان اثر اغتيال بلعيد في السادس من الشهر الجاري. وقال لزهر العكرمي ل"د.ب.أ" إن مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي لتشكيل حكومة كفاءات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها يجب أن تكون مسنودة بحوار وطني. وأضاف العكرمي "يجب الاتفاق على أجندة واضحة للمرحلة المقبلة وتحييد الإدارة بشكل عام ووضع حد للعنف". وكان العكرمي اتهم في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية حركة النهضة باختراق وزارة الداخلية وتوظيف كوادر أمنية من الجناح المتشدد للحزب كانت خططت لأعمال العنف في الشارع ضد المعارضة، على حد وصفه.
