اتفقت مصر وليبيا على تكوين لجنة مشتركة تحت إشراف مباشر من الرئيس المصرى محمد مرسى ود. محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى وتتكون اللجنة من الوزراء المصريين ونظرائهم الليبيين. أعلن ذلك اليوم الرئيس محمد مرسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع د. المقريف بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة . وقال مرسى أن هذه اللجنة ستساعد على التنسيق بين البلدين فى مجال العلاقات السياسية وسهولة الحركة والتأشيرات لأبناء البلدين فى المنافذ البرية وكذلك مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار والبنية الاساسية وبالضرورة فى المجالات الامنية . وأكد مرسى على وجود إتفاق مصرى ليبيى بضرورة تكامل الجهود فى المجال الامنى سواء كان أمنى حدودى أو يهم أمن البلدين وامن حدودهما المشتركة وامنهما الخارجى سواء كان شمالا أو جنوبا او شرقا وهذا الملف يهم البلدين بشدة . وقال أن اللجنة المشتركة يتفرع منها لجان فرعية كثيرة متخصصة فى مختلف المجالات وسوف تبدأ عملها مباشرة وفيما يتعلق بملف مهم لمصر وهو تسليم المطلوبين للعدالة فى ليبيا مشيرا الى وجود عدد من الليبين على الاراضى المصرية المطلوبين طبقا للإرادة الليبية للمثول أمام العدالة هناك وقال مرسى أنه تم الاتفاق على المضى قدما فى هذا الملف المفتوح وسوف نمضى الى الامام فيه فى إجراءات تسليم المطلوبين بما يتفق مع الدستور فى البلدين وكذلك القوانين فى كلا البلدين وبما يتفق مع الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية الموقعة من كل البلدين . وأكد مرسى أنه لايريد لمتهم أو مجرم أن يفلت من العدالة ولكن فى الوقت نفسه فمصر وليبيا لا يوافقا أن يظلم أحد بإتهام باطل ولابد أن تأخد العدالة مجراها طبقا للقانون الليبي والمصرى والدستور فى البلدين وكذلك القوانين والاعراف الدولية وما يحقق حقوق الانسان كاملة والعدالة الناجزة والحقيقة وهذه مطالب الثورة فى مصر وهى تجرى وكذلك المطالب فى ليبيا وهى تتحرك ، وأشار مرسى إلى وجود تحرك فى هذا الملف بشكل كامل . وقال مرسى أنه فى المجال السياسى شهد اللقاء فرصة لإستمرار التشاور والتنسيق المصرى الليبى فى عدد من القضايا على الساحة العربية والافريقية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية وكيفية إستمرار الدعم والتواصل الدولى والعربى بالنسبة للقضية السورية والقضية الحالية فى مالى وخطورة مايجرى فيها على مصر وليبيا ودول الجوار جميعاً ، مؤكدا انه تشاور مع المقريف فى ذلك وتحدثا فيه بما يحقق مصلحة وأمن البلدين والحدود الجنوبية الغربية لمصر وكذلك ليبيا ودول الجوار الافريقى بالتواصل مع باقى دول الشمال والمغرب العربى لتحقيق هذه المصلحة . وقال مرسى أنه والمقريف أكدا على ضرورة الوقف الفورى لنزيف الدم السورى وتسوية الازمة بما يضمن تجنب التدخل العسكرى الخارجى ويضمن وحدة الاراضى السورية ، مؤكداً ان سوريا غير قابلة للتقسيم وبإرادة الشعب السورى تحكم فى المستقبل بعد أن يزول ويذهب النظام الحالى فى سوريا ومشاركة كافة طوائف الشعب السورى فى صياغة مستقبل سوريا فى المرحلة القادمة والانتقال المنظم للسلطة بما يحقق تطلعات الشعب السورى فى اللحاق بركب الحرية والديمقراطية على نسق وطريق مصر وليبيا . وقال مرسى أنه أكد مع د. المقريف على التضامن مع دولة الجزائر ضد العمل الاجرامى الذى تعرضت له مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر وحشد كافة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق هذا الهدف . وأضاف مرسى أن مصر أكدت من قبل أنها ليست مع الحل العسكرى لما يجرى فى مالى وأن الحل هو التنمية والحوار وبالطرق السلمية والتواجد الى جوار المالييين فى محنتهم الحالية ليتمكنوا من عبورها ،مؤكداً ان العمل العسكرى يؤدى الى تفاقمات للوضع أسواء لما هو عليه قبل ذلك ، ولكن أن يتم العدوان على بلد شقيق كالجزائر فمصر ترفض ولا توافق على ذلك مشيرا الى أن مصر لا توافق أيضا على العنف فى الاداء او التطرف فى الفكر وضد مثل هذه الافعال أو التعدى على المدنين بأى شكل من الاشكال ونحن نقف مع الجزائر دولة وشعب وحكومة فيما يقع عليهم من عدوان من أى طرف جاء . وأكد مرسى على خطورة التطورات التى تشهدها مالى الان ورفضنا للحل العسكرى لأن ذلك سيحول المنطقة الى ساحة حرب مفتوحة والمزيد من الضحايا وزيادة أعداد اللاجئين ولابد من زيادة جهود التنمية فى مالى ومنطقة الساحل لمنع تهديد القارة الافريقية ووجود بؤرة جديدة للتوتر بها ، وقال مرسى أنه أكد من قبل أن ماجرى فى أسيا كان تجربة قاسية وإستمرت لأكثر من ثلاثة عقود ولم تحقق أهدافها التى أعلنت عنها والان هذه التجربة لابد من الاستفادة منها ولايجب أن تنقل بؤرة الصراع الى مناطق أخرى وبالتالى حل المشكلة دائما يكون بالتنمية والدعم المادى والمعنوى لأن ما ينفق فى الحروب وقتل الارواح والانفس أكثر وأغلى بكثير مما ينفق فى التنمية والاجراءات والعمل السلمى والشعبى والتفاوضى وإعانة هذه الدولة بالكوادر والتدريب ولابد أن يتم معالجة المسألة ونحن فى مصر نعلن دائما أننا مع إرادة أى شعب لما يريده ونؤيده . وقال مرسى ان زيارة المقريف لمصر تعد الزيارة الأولى عقب توليه مهام منصبه كرئيس للمؤتمر الليبي مشيرا الى أن مباحثاته مع المقريف اتسمت بالود وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية وأضاف الي ان امام الشعبين المصري والليبي العديد من الاهداف المشتركة وكثير من الانجازات المطلوب تحقيقها حتي تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الي المستوي الذي يطمح اليه الشعبان خاصة وان حجم التبادل التجاري لا يتجاوز ال400 مليون دولار بينما تصل الاستثمارات الي نحو 12 مليار دولار . واضاف انه بحث مع الرئيس الليبي الجهود الازمة لمضاعفة قيمة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلددين وتيسير حركة السلع والخدمات وتبادل الخبرات والعمالة والتوسع في اقامة المشروعات المشتركة والربط البري والبحري والكهربائي والاتصالات بين الجانبين . ومن جانبه أكد د. محمد المقريف أن هذه الزيارة التى يقوم بها للقاهرة والوفد المرافق له تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر وليبيا مشيرا الى أن نجاح ثورتى الشعب المصرى والليبى وإنتصارهما على النظم التى كانت متحكمة فى رقابهما ،وأضاف قائلا " أعتقد أن تاريخ العلاقات بين الشعبين والبلدين عاد الى مساره الطبيعى القائم على التلاحم والتعاضدد والتنسيق والتعاون المشترك والتكامل . وقال المقريف أن هذه الزيارة وزيارات المسئولين الليبين منذ نوفمبر الماضى برئاسة د. مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب وهذه الزيارة الحالية هى خطوات فى طريق العلاقات بين البلدين الذى نريد أن نعود به فى العلاقات بين البلدين الى مسارها الطبيعى . وأكد المقريف أنه بحث مع الرئيس مرسى خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين الشعبين سواء تجاريا او أمنيا أو فى مجال الاستثمارات والعمل ، وأعرب الجانبين على الحرص المشترك لتطويرالعلاقات وتنميتها والانتقال بها الى أفاق أوسع . وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية التى تهم البلدين أكد المقريف أن فالقضية الفلسطينية وثورة الشعب السورى والاحداث فى مالى والجزائر إن لم تكن رؤية مصر وليبيا فيها متطابقة فستكون متقاربة بالكامل ، مؤكداً أن الاقتراح المصرى بتشكيل اللجنة بين مصر وليبيا سيتم تنفيذه سريعا . وفيما يتعلق بموضوع المطلوبين للعدالة من قبل ليبيا قال المقريف أن هناك تعاون وماضون ومتفاهمون وفى ليبيا الان عاكفون ومهتمون فى إجراء المصالحة الوطنية والتى تعد من أهم مظاهرها هو دعوة أبناء الشعب الليبى الموجودين فى الخارج للعودة الى بلادهم الام للمشاركة مع بقية أبناء الوطن لبناء دولة ليبيا الجديدة .
