جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي إدانته العودة للجوء للعصيان المسلح في جمهورية افريقيا الوسطى كوسيلة لتسوية خلافات سياسية أو محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ورحب المجلس في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع له بأديس أبابا بالاتفاق السياسي الذي وقعته حكومة جمهورية افريقيا الوسطى والمعارضة الديمقراطية والحركات السياسية والعسكرية وتحالف التمرد "سيليكا" لإنهاء هذه الأزمة ووقف اطلاق النار وتوقيع اعلان المبادىء الموقع في ليبرفيل يوم 11 يناير الماضي من أجل وضع حد للأزمة السياسية والأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد منذ ديسمبر الماضي. وعبر المجلس عن تقديره لجهود زعماء التجمع الاقتصادي لدول وسط افريقيا من أجل استقرار الموقف في افريقيا الوسطى وضمان مفاوضات ناجحة. ودعا الاطراف المعنية الموقعة على الاتفاقات إلى تطبيقها بحسن نية والوفاء بكل الالتزامات الاخرى المتفق عليها. وحث الدول الأعضاء والشركاء الدوليين على تقديم الدعم الكامل من أجل تطبيق اتفاق سياسي ووقف اطلاق النار وطلب من رئيسة المفوضية الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما، تقديم تقرير شامل في أقرب وقت ممكن حول الوضع في الجمهورية وحول دور الاتحاد الافريقي في تطبيق ومتابعة الاتفاقات التي توصلت اليها الأحزاب في جمهورية إفريقيا الوسطى. واطلع المجلس في اجتماعه على بيان من مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة حول الوضع في جمهورية افريقيا الوسطى واستمع الى ايجاز من الممثل الدائم لتشاد لدى الاتحاد الافريقي نيابة عن رئيس التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا.
