أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالدوحة في شهر مارس/آذار المقبل تعتبر " من أهم القمم " نظرا لتزامن انعقادها مع عدد كبير من المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلدان الربيع العربي والتي يعاني اقتصادها كثير من المشكلات، الأمر الذي يتطلب أجندة عربية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات بشكل أكثر فعالية وحسما. وقال الدكتور التويجري ، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن العامل الاقتصادي كان من أهم أسباب إندلاع ثورات الربيع العربي ، حيث كانت الأوضاع المعيشية للشعوب العربية سيئة بسبب انتشار الفقر والبطالة، لذا سيعتبر الملف الاقتصادي من الملفات المهمة التي ستبحث في قمة الدوحة لأنه يمس قوت المواطن العربي الذي يرغب بتحسين مستواه الاقتصادي والمعيشي. وتوقع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن تسفر القمة العربية في الدوحة عن قرارات مهمة تلبي طموحات الدول المشاركة وترفع من سقف الآمال لدى الشعوب العربية في العيش الكريم، مؤكدا حرص القادة والملوك والرؤساء العرب على أن تكون هذه القمة على قدر التحديات المطروحة. وأشار التويجري إلى عدد من الملفات المطروحة على قمة الدوحة ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الماضية في الكويت عام 2009، وشرم الشيخ في 2011، والقمة المقبلة الشهر الجاري في الرياض، موضحا كذلك أن موضوع الاستثمار في المنطقة العربية وخاصة في دول الربيع العربي سيكون حاضرا بقوة خلال فعاليات قمة الدوحة. وأضاف أن من بين الموضوعات التي ستطرح على أجندة القمة تلك التي تتعلق بالاتحاد الجمركي العربي وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومبادرة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائي العربي والأمن الغذائي والأمن المائي والسياحة والطاقة وخاصة الاستثمار في الطاقات المتجددة.
