حنان البيلى - الحوار المجتمعى المزمع إجراؤه مع رجال الأعمال والاقتصاد فى مصر، بخصوص التعديلات الضريبية، والتى أوقف تنفيذها الرئيس مرسى وأعادها للحكومة مرة أخرى، قد يتم تنفيذها قريباً..فهل هذه التعديلات ستحدث تأثيرا إيجابيا على الحصيلة الضريبية المتوقع تحصيلها، والتى يمكن استخدامها فى سد جزء من عجز الموازنة، أم أنها ستدخل الاقتصاد فى دائرة أعمق من الركود الاقتصادى؟ «الأهرام العربى» طرحت السؤال الشائك على الخبراء للتعرف على ملامح مستقبل الاقتصاد المصرى. الدكتور أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، يرى وإذا كنا نريد جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فلابد من توافر الفرص الاستثمارية، ويشير إلى أن القرارات الجمهورية التى صدرت تتضمن أربعة أنواع من الضرائب، وهى ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، وضريبة الدمغة، وأخيرا الضريبة العقارية. واردف قائلا: بالنسبة لضرائب الدخل فليس لها تأثير حقيقى على حصيلة الضرائب، والضريبة الثانية هى ضريبة المبيعات، فالدولة تبيع للمواطن سلعا وخدمات هى التى تنتجها مثل الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية و أهمها البنزين، فهل اقتصاديات الدولة فى توليد الكرباء رشيدة أم غير رشيدة فيما تبيعه الدولة للأفراد من سلع وخدمات، فسعر البيع للأفراد محمل بمشاكل الدولة وعدم الكفاءة الاقتصادية فى إدارة الموارد. واضاف لكن هذه التعديلات الضريبية ستعيق جذب تلك الاستثمارات. فلماذا يتم فرض ضرائب عند استحواذ شركة على شركة أخرى؟ فعملية الدمج لم ينتج عنها بيع أو شراء والربح الناتج هو نتيجة للاندماج فقط، والعالم كله يعفى عمليات الاندماج من الضرائب، ونحن نضع تعديلا إذا كانت عمليات الاستحواذ فى حدود 33 ٪ لا تخضع للضريبة، ولكن إذا تمت أى عملية استحواذ خلال خمس سنوات حتى ولو 10 ٪ يعتبر ذلك صفقة واحدة ويخضع للضريبة. وتساءل لماذا يركز قانون الضرائب على الشركات فقط وليس على الأفراد؟ فنحن لدينا أفراد يتاجرون يوميا فى البورصة بيعا وشراء بأسمائهم وليس بأسماء شركاتهم فلماذا لا تحصل منهم ضرائب؟ فى كل بورصات العالم، كل من يعمل فى البورصة يقوم بعمل ملف ضريبى ويقدم إقرارا ضريبيا عن ناتج تعاملاته فى البورصة، لأنه رجل امتهن تجارة الأوراق المالية فى البورصة، وهناك أفراد عملوا مليارات من البورصة؟ وتابع أما بالنسبة للأجنبى تستطيع الحكومة أخذا على 10.000 عن كل معاملة، وهذا لا يحدث، فالعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية تستدعيان أن كل من يكسب يدفع ضرائب، فلماذا نعفى الأفراد ونأخذ من الشركات فى البورصة. فنحن لدينا مشاكل جمة فى المنظومة الضريبية ككل، وبهذه التعديلات فإننا نزيد تعقيد قانون الضرائب،الحقيقة أن النظام الضريبى فى مصر يعانى من مشاكل جمة ومنها التهرب الضريبى، فنحن لدينا 5 ملايين متهرب من الضرائب، بالإضافة إلى عدم كفاءة الإدارة الضريبية، هذا بخلاف ارتفاع سعر صرف الدولار، ولن يستطيع البنك المركزى التدخل لدعم الدولار، الأمر الذى سيؤدى إلى تعميق الركود الاقتصادى فى مصر. من جهته يؤيد الدكتور منير هندى، أستاذ المالية العامة بجامعة الإسكندرية، زيادة الضرائب وتحديد فرض ضرائب على المتعاملين فى البورصة سواء كانوا مصريين أم أجانب، ويرى أنه تم فرض ضريبة على عمليات الطرح الأول بسبب سهولة تقدير الضرائب كمرحلة أولى..ويرى أنه يجب فرض ضرائب على عمليات المضاربة، فالخروج من البورصة قبل مرور ثلاثة أشهر يعد مضاربة، لذلك فى البورصات العالمية يتم تجنيب 30 ٪ كاحتياطى من أى مبلغ، حتى تضمن البورصة بقاءه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، فإذا قام بالخروج من البورصة قبل انقضاء تلك الأشهر الثلاثة يخصم مبلغ الضريبة من الاحتياطى له لدى البورصة..وكذلك يجب أن تخضع صناديق الاستثمار لضريبتين، الضريبة الأولى على أرباح حامل الشهادة، والضريبة الثانية على الصندوق إذا اتجه للبيع قبل مرور ثلاثة أشهر لمنع المضاربة فى البورصة، ولكن ذلك يتم بشكل تدريجى مع إرسال خبراء ضرائب للتدريب فى البورصات الدولية ومعرفة كيفية حساب الضرائب على المتعاملين فى البورصات الدولية. بينما الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد البنوك العربية الأسبق، يرى أننا على شفا الانهيار، وهذا ليس بسبب ترى الأوضاع الاقتصادية فقط، لكن بسبب الانهيار الأمنى ومحاصرة المحكمة الدستورية والتداعيات السياسية المتلاحقة فمصر، أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فيؤكد أن التصدير توقف والسوق المصرى يشهد حالة من الركود الاقتصادى الذى يجوز معه فرض جباية، ويتساءل لماذا لا تسعى المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات بدلا من فرض المزيد من الضرائب؟ فظاهرة الدولرة عادت من جديد ولن يستطيع البنك المركزى المحافظة على قيمة الجنيه أمام الدولار فى ظل الانخفاض الحاد فى الاحتياطيات النقدية.
