توقيع عدد ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارات البترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية، والسياحة، ومحافظة بورسعيد، والصندوق الاجتماعى للتنمية

في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في جميع محافظات الجمهورية للنهوض بالاقتصاد المصري جنباً إلى جنب مع تحقيق التنمية الاجتماعية، شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة، ومحافظة بورسعيد، والصندوق الاجتماعى للتنمية.
أولا: بروتوكول تعاون لانشاء تجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الجميل الصناعية - غرب بورسعيد
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذا البروتوكول يهدف الى إنشاء وإدارة وتنمية وصيانة وتشغيل تجمع صناعى وتسهيلاته يتضمن 120 - 200 مشروع صغير ومتوسط على مساحة 30 فدان تقريبا بمنطقة الجميل الصناعية غرب بورسعيد وذلك اعتمادا على المواد الخام الاساسية المتوفرة حاليا ومستقبلاً كمواد تغذية لتلك الصناعات والتى يتم إنتاجها من مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
هذا و تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية - من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بتوفير المواد الخام اللازمة لتغذية المشروعات داخل التجمع الصناعى، انشاء وتملك مخازن المواد الخام وتوفير الخدمات اللوجيستية بها، وإنشاء مركز لتقديم خدمات الدعم الفنى للمستثمرين بالاضافة الى معمل اختبارات القياس والجودة.
و من ناحيتها تقوم محافظة بورسعيد بتوفير مساحة 30 فدان تقريبا مرفقة خارجيا وداخليا بمنطقة الجميل الصناعية لإقامة التجمع الصناعى وتسهيلاته وكذلك التنسيق مع كافة الجهات والهيئات الحكومية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ التجمع الصناعى.
كما يشارك الصندوق الاجتماعى للتنمية بتوفير حزم تمويلية لاقامة مشروعات التجمع الصناعى وكذلك قروض ميسرة لصغار المستثمرين بالاضافة الى إتاحة التمويل اللازم لإقامة الأنشطة الخدمية والتجارية بالتجمع الصناعى.
ومن الجدير بالذكر أن صناعة التعبئة والتغليف والمواد اللازمة للانشاءات تعتبر من أهم الصناعات التي يقوم عليها التجمع الصناعي المزمع انشاؤه والذي يستهدف ما يلي :
-إنشاء حوالي 120 – 200 مصنع كمشروع صغير، ومتوسط ، تتراوح مساحة كل مصنع ما بين 100 - 400 متر مربع.
-توفير فرص عمل مباشرة حوالي 10 - 30 فرصة عمل لكل مشروع وباجمالي 2000 فرصة عمل مباشرة خلافاً للفرص غير المباشرة.
-توفير خدمات الصيانة والانتاج والتسويق بالاضافة الى الخدمات اللوجستية والنقل.
-تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع الواحد حوالي 100 - 1500 طن سنويا.
-القيمة التقديرية للمنتجات سنويا حوالي 1.5 مليار جنية مصري.
ثانيا: بروتوكول تعاون بين وزارتى البترول والتنمية المحلية ومحافظة بورسعيد
ويقضى هذا البروتوكول بتوفير 4 قطع أراضى ببورسعيد لإنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وذلك بتكلفة إستثمارية قدرها حوالى 50 مليون جنيه وتسهم فى تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى تحقق وفراً فى قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة قدره حوالى 60 مليون جنيه وتوجيهه إلى خدمات ومجالات تنموية أخرى، وإلى جانب ذلك ستوفر هذه المحطات حوالى 100 فرصة عمل جديدة.
ويعد هذا البروتوكول خطوة فاعلة فى تنفيذ سياسة الحكومة القائمة على التوسع فى إحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة، حيث يلعب الغاز الطبيعى دوراً أساسياً فى مستقبل الطاقة ليصبح الإختيار الأول بديلاً عن منتجات البترول الأخرى لكونه مصدر نظيف وآمن وإقتصادى للطاقة بالإضافة إلى أن التوسع فى إستخدامه كوقود للسيارات سيحقق لمصر تأميناً لمصادر الطاقة حيث أنه سيؤدى إلى تحقيق التوازن على الطلب فى المنتجات البترولية السائلة، وبالتالى الحفاظ على المخزون الإستراتيجى من زيت البترول الخام مع تحقيق أقصى إستفادة من موارد مصر الطبيعية المتزايدة من الغاز الطبيعى، وقد لاقى إستخدامه بالسيارات قبولاً كبيرا تأكيداً لمزاياه البيئية لأن العوادم المنبعثة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعى أقل من مثيلاتها التى تعمل بالمنتجات البترولية السائلة، ومن ناحية أخرى فإن الغاز الطبيعى آمن حيث تتم عملية تحويل السيارة لتعمل بالغاز الطبيعى بسهولة ويسر، كنا أن وسائل حماية أسطوانة الغاز الطبيعى آمنه تماماً.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع هذا البروتوكول توقيع بروتوكولات تعاون مماثلة بين وزارتى البترول والتنمية المحلية مع محافظات القاهرة والفيوم والقليوبية خلال الفترة الماضية ليرتفع عدد الأراضى المخصصة لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى إلى 21 قطعة أرض بهذه المحافظات لإقامة 22 محطة بتكلفة إستثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه وهو ما يسهم فى إنتشار أوسع لهذا المشروع المتميز.
ومن الجدير بالذكر أن عدد السيارات التى تعمل الغاز الطبيعى منذ بداية النشاط حتى نهاية نوفمبر 2012 بلغ حوالى 179.4 ألف سيارة وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 160 محطة فضلا عن 69 مركز تحويل، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الإستهلاك السنوى من مبيعات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات يبلغ 450 مليون متر مكعب يحقق وفراً بدلا من إستخدام البنزين قيمتة مليار جنيه سنوياً، ومن المخطط خلال عام 2012/2013 إنشاء محطة جديدة و 5 مراكز تحويل بما يتيح تحويل 24 ألف سيارة للعمل بالغاز ويجرى العمل فى ذلك من خلال خطة طموحة للتوسع فى إستخدام الغاز كوقود تتضمن تنفيذ خطط وآليات لزيادة الإقبال على التحويل من خلال عمل برامج تنشيطية تستهدف تحويل اسيارات الملاكى والسيارات الحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى وتتولى الشركات العاملة فى هذا المجال تنفيذ هذه الخطة.
ثالثا: بروتوكول تعاون للاستغلال الاقتصادى لبعض المنشآت الرياضية والاجتماعية المملوكة لوزارة البترول والشركات التابعة
ياتى هذا البروتوكول، والذى تم توقيعه بين كل من وزارات البترول والسياحة والاستثمار، فى اطار الاهتمام بتفعيل استغلال بعض المنشآت الرياضية والاجتماعية المملوكة لوزارة البترول والشركات التابعة و لتى تدار من خلال شركة بتروسبورت التابعة لقطاع البترول، ويهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين هذه الوزارات لاستغلال هذه المنشآت اقتصادياً من خلال التعاون فى اقامة عدد من المشروعات الجديدة داخل هذه المنشآت و تطوير واستكمال القائم منها بما يسهم فى ادخال المنشآت حيز العمل والاستغلال الاقتصادى الامثل وتحويل ما تم انفاقه من استثمارات الى قيمة مضافة من خلال ما ستحققه من عوائد راسمالية.
وبموجب البروتوكول يتم تقديم الخبرة الفنية والمالية والتمويل اللازم من جانب وزارتى السياحة و الاستثمار لانشأء مشروع فندق خمس نجوم بالمنتج الترفيهى سكاى بالقاهرة الجديدة، واستكمال انشاء فندق بمدينة برج العرب و اخر بمدينة العين السخنة بغرض الحفاظ على ما تم انفاقه من استثمارات على هذه المشروعات، ويسهم ذلك فى زيادة الطاقة الفندقية المتميزة لشرائح مستهدفة من السائحين بما يتفق مع توجهات الحكومة فى زياة مقومات الجذب السياحى.
ويقضى البروتوكول بتشكيل لجنة عليا للتسيير مشكلة من وزارء البترول والسياحة والاستثمار بهدف متابعة وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ وتفعيل الاجراءات وفقا لما يقتضيه القانون ويعاونها لجنة فنية من ممثلى الوزارات المشاركة فى هذا البروتوكول.