أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تمثل المتمردين الطوارق فى شمال مالى عن قتل 20 عنصرا من حركة " التوحيد والجهاد " التابعة لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي خلال اشتباكات عنيفة بين الجانبين من أجل السيطرة على مدينة "غاو". وقالت الحركة - في بيان لها بثته وسائل الإعلام الجزائرية مساء اليوم -السبت- "ندعو كل سكان أزواد والمجتمع الدولي للانضمام إلى معركتنا لإخراج الإرهابيين وتجار المخدرات الذين هم مصدر تمويلهم من منطقتنا". واندلعت صباح أمس الجمعة معارك عنيفة في حول مدنية غاو بشمال مالى بين مقاتلي حركة "التوحيد والجهاد" المنشقة عن تنظيم القاعدة والحركة الوطنية لتحرير أزواد من أجل السيطرة على المدينة. وأكد بيان حركة أزواد "هذه المعركة ليست بين العرب والطوارق كما تروج له بعض وسائل الإعلام لتغليط الرأي العام". ونفى المصدر ذاته ما نشر حول تعرض المتمردين الطوارق لهزيمة في معركة غاو وقال البيان إن "مقاتلي حركة التوحيد أجبروا على التراجع". وحول حصيلة المعارك قال "هناك 20 قتيلا وعشرات الجرحى منها حالات خطيرة من جانب حركة التوحيد والجهاد، وتدمير ثلاث سيارات، فيما كانت الحصيلة من جانب حركة الأزواد تسعة جرحى وتدمير سيارة دون تسجيل أية خسائر بشرية". ودعت حركة تحرير أزواد في وقت سابق "الجهاديين الأجانب" إلى مغادرة شمال مالي، وإلا ستصبح مجبرة على استعمال القوة ضدهم. وأكد الأمين العام للحركة بلال آغ الشريف، "نرفض تواجد الجماعات المتطرفة الأجنبية وتجار المخدرات في إقليم أزواد وندعوهم من جديد لمغادرة المنطقة عاجلا". وهددت الحركة بأنه في حال رفض هذا النداء "سيكون اللجوء إلى القوة ضروريا لأن تواجد هذه المجموعات يشكل تهديدًا حقيقيًّا ومصدر عدم استقرار بالنسبة للشعب الأزوادي". وتعد حركتا "تحرير أزواد" و"أنصار الدين" أكبر تنظيمين يمثلان طوارق شمال مالي، تتبنى الأولى خطًا علمانيًا كمبدأ للدولة التي تريد إقامتها في المنطقة، فيما تعتبر الثانية تطبيق الشريعة الإسلامية شرطًا لإقامتها. وتتنازع الحركتان النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي، وذلك بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري في مارس/ آذار، وتبعه انسحاب الجيش النظامي من الشمال. وجاءت هذه الدعوة من حركة أزواد بعد قرار لمجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) بنشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي في قمة بأبوجا النيجيرية الأحد الماضي، وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الدولي الذي منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في ال 26 من الشهر الجاري.