قال محمد كامل عمرو وزير الخارجيةالمصرى فى كلمته أمام اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى المنعقدة بجيبوتى، نحن نقف إلى جانب إخواننا فى فلسطين، ونقف بجانب الحق وندعم كفاح الشعب الفلسطينى لاستعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأضاف أن فلسطين أرض عربية لها مكانة خاصة فى قلب الأمة الإسلامية وتتعرض لأسوأ أنواع العنف والاغتصاب والاستيطان التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، ومحاولات مستمرة لتهويد القدس. وقال إنه برغم كل الجهود، فما زالت هذه القضية عالقة ومعها قلوب كل المسلمين. وذكر أننا تابعنا على مدار الساعات الماضية العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والذى سقط فيه العديد من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني. وقال إذ أدانت مصر بقوة هذا العمل العدواني وطالبت إسرائيل بوقفه فوراً، فإنها قامت باستدعاء السفير المصرى من اسرائيل وتقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وكذلك اجتماع عاجل لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، والذى تحدد له يوم السبت القادم. وأضاف إننا نتقدم بالعزاء لأسر هؤلاء الشهداء ونحيي الشعب الفلسطيني البطل على صموده أمام الاحتلال ونعلن تضامننا التام معه ووقوف مصر، شعباً وحكومة، إلى جانبه. وفى هذا الصدد، فإننا ندعو لأن يصدر عن جلستنا هذه بياناً يوضح موقف الدول أعضاء منظمة التعاون الاسلامى من هذا العدوان الغاشم ويتضمن ادانة واضحة له، كما يعرب عن تضامننا التام مع أشقائنا فى غزة. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بلحظة فارقة يوم 29 نوفمبر الجارى عندما تتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة للحصول على صفة الدولة المراقب (غير العضو) فى الأممالمتحدة، وهو مطلب فلسطينى عادل تسانده مصر يوجه رسالة واضحة بأنه لم يعد ممكناً الاستمرار فى تجاهل الوضع الفلسطينى، وبحيث تحول ما أصبح متعارفاً على تسميته بعملية السلام إلى مجرد عملية بلا مضمون من مفاوضات لا نهائية وترتيبات انتقالية لا تحقق السلام المنشود. وقال انه من هذا المحفل الكريم، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم المسعى الفلسطينى فى الأممالمتحدة واستخدام العلاقات الدبلوماسية الطيبة التى تربطنا بمختلف القوى الإقليمية والدولية لتحقيق هذا المطلب الفلسطيني العادل. وعن الازمة السورية قال إن قلوب المسلمين بل والعالم أجمع تدمى من معاناة شعب سوريا الشقيق فى سعيه للحصول على حقوقه المشروعة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد أطلقت مصر فى قمة التضامن الإسلامى فى شهر رمضان الماضى بمكة المكرمة مبادرة بتشكيل لجنة من أربع دول للنظر فى آلية وقف أعمال العنف وسفك الدماء والاستجابة لطموحات الشعب السورى وتحقيق انتقال محكوم للسلطة فى سوريا. وأود، مجدداً، أن أؤكد على أن عضوية هذه اللجنة مفتوحة لأى طرف يمكن أن يساهم بأفكار ومبادرات تساعد على التوصل لحل عاجل للمأساة الدائرة على أرض سوريا، فى إطار عربى وإقليمى، يحافظ على وحدة التراب السورى، ويضم كافة أطياف شعبها الأبى دون تفرقة على أساس من العرق أو الدين أو الطائفة، ويجنبها مخاطر السقوط فى هاوية الحرب الأهلية الشاملة أو يعرضها لخطر التدخل العسكرى الأجنبى وما يخلفه من آثار. وضاف إن التطور الأخير بتشكيل ائتلاف المعارضة والثورة السورية يمثل تحركاً ايجابياً نحو تكوين تجمع يشمل كافة أطياف الشعب السوري بدون اقصاء أو تمييز. وطالب وزير الخارجية الدول الأعضاء وادارة الشئون الانسانية بالمنظمة إلى تكثيف جهودها لتقديم كافة أشكال الدعم ورفع المعاناة عن اللاجئين السوريين، سواء منهم النازحون فى الداخل أو المتواجدون فى دول الجوار القريب والبعيد، والتى لا يفوتنا أن نشيد بجهودها للتعامل مع الأعباء التى تضطلع بها نصرة ودعماً لأشقائنا السوريين. واشار الى ان الصومال الشقيق، بعدما أنهكته الصراعات والحروب الأهلية لقرابة عقدين من الزمان، بمرحلة تبعث على الأمل بإمكانية بلوغ الأمن والاستقرار الذى طال انتظاره فى مختلف ربوع الصومال، عقب إنجاز الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس جديد للبلاد. وإننا جميعاً أيها الأخوة نتحمل مسئولية تقديم المساعدة بكافة أشكالها السياسية والمادية، إلى شعب الصومال الشقيق دعماً لجهوده الرامية إلى الخروج من عثرته وطي صفحة الحرب الأهلية والتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تحقق السلام والاستقرار والتنمية فى مختلف أرجاء الصومال. وذكر أن الإسلاموفوبيا كانت ظاهرة للأسف، متواجدة دائما بشكل أو آخر، إلا أن تصاعد حدتها فى عالم اليوم بسبب محاولات البعض تصوير الاسلام كفكر عدائي ومصدراً للتطرف بدلاً من الاعتدال، ومهداً للشقاق بدلاً من التسامح، وما لذلك من تداعيات سلبية تتمثل فى التضييق على المسلمين فى عدد من مناطق العالم، ليفرض علينا ضرورة مضاعفة جهودنا لإظهار الوجه الحقيقى للإسلام السمح ونشر تعاليمه الصحيحة بين المسلمين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام بين غير المسلمين. هذا، ولم يأل الأزهر الشريف، منارة الإسلام الحق، جهداً فى نشر المبادئ السمحة لديننا الحنيف من خلال ايفاد الوعاظ والمدرسين إلى كل بقاع الأرض ومن خلال المنح الدراسية التي يقدمها سنوياً للدراسة بكلياته ومعاهده، والتى استفاد منها الآلاف من مختلف الجنسيات على مدار عقود عديدة. كما قال إنه ليؤلمنا جميعاً ما نراه من تعرض المسلمين والأقليات المسلمة فى عدد من مناطق العالم، ليس فقط من تضييق فى أمور حياتهم وعبادتهم، بل بما وصل فى العديد من الأحيان إلى حد الاعتداء على أرواحهم وحرماتهم، مما يضعنا أمام مسئولياتنا كبشر وكمسلمين من ضرورة التحرك، على المستوى الثنائي وبشكل جماعى من خلال منظمة التعاون الإسلامي، لبذل المساعي وممارسة الجهود مع الدول المعنية وباقي أعضاء المجتمع الدولى لحماية أرواح أخواننا، ورفع المعاناة عنهم، وضمان حقوقهم الإنسانية، ووضع العالم أمام مسئولياته التى تفرضها عليه المواثيق الدولية فى مجالات حقوق الإنسان، والتنسيق فى تلك الجهود مع الدول غير الأعضاء المهتمة بضمان حقوق الإنسان فى شتى بقاع الأرض دون ازدواجية فى المعايير. واكد إن أحداث العنف الطائفية المتجددة فى ولاية "راكين" بجمهورية اتحاد ميانمار، والتى استهدفت مسلمين من قومية الروهينجا، خلفت وضعاً لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، بعدما سقط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، إلى جانب العديد ممن اضطروا إلى النزوح من أماكن اقامتهم هرباً مما يتعرضون له من هجوم واضطهاد. وذكر إن تجدد هذه الأحداث وتصاعدها بل وامتدادها خلال الأحداث الأخيرة لاستهداف مسلمين ميانماريين من خارج الروهينجا، ليضيف بعداً جديداً للمأساة الدائرة هناك، بما يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة للجهود الدولية الداعية لحماية مسلمى الروهينجا ومنع التمييز الطائفى أو العرقى ضدهم، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملى المواطنة فى دولة ميانمار وعلى رأسها حقهم فى إقامة شعائرهم. وطالب وزير الخارجية حكومة ميانمار بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه الأوضاع المتردية فى ولاية "راكين"، فالتذرع بمسائل مرتبطة بالجنسية أو بالهجرة غير الشرعية أو بما تفرضه من قوانين داخلية أو غيرها لم يعد مقبولاً. فلابد من وقف العنف وحماية مسلمى ميانمار، كما نطالب الأممالمتحدة ، عند تناولها لأوضاع حقوق الإنسان فى هذا البلد، أن تؤكد على حقوق المسلمين هناك. واقترح محمد عمرو أن يُصدِر عن هذا الاجتماع قرار بقيام وفد من وزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينجا بالمنظمة، وأمين عام المنظمة، بزيارة ميدانية إلى إقليم "راكين" ميانمار للوقوف على الأوضاع الإنسانية هناك والاجتماع مع المسئولين في الحكومة، مع مواصلة السعي نحو افتتاح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامى فى ميانمار، وهو الأمر الذى رفضته من قبل الحكومة الميانمارية. وقال انه ينتهز هذه الفرصة لتجديد الترحيب باعضاء المنظمة أرض الكنانة، ضيوفاً كراماً، للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامى المقرر عقده بالقاهرة فى مطلع شهر فبراير القادم.
