أعربت مؤسسة "ملتقى الحوار للديمقراطية وحقوق الإنسان" عن إدانتها للقرار الصادر من مالك صحيفة "نهضة مصر" اليومية بإغلاق الصحيفة، والتي تعتبر أول صحيفة ليبرالية يومية ظهرت خلال العشر سنوات الأخيرة" كما أنها الأولي في مصر والوطن العربي التي خصصت مساحة يومية وصفحة يومية وأسبوعية لنشر أخبار وتقارير ومؤتمرات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر والوطن العربي. وأدانت المؤسسة القرار لخروجه بشكل مفاجئ ودون التفاوض مع الصحفيين العاملين بالصحيفة ودون إخطارهم بقرار الغلق" ودون إبداء أية أسباب أو مبررات للغلق " علما بأن العاملين والصحفيين بالجريدة وعددهم قرابة 170 لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر" والمستحقات المالية للشهور السابقة تقاضاها الصحفيين على دفعات في شكل ربع شهر كل فترة. كما أدانت المؤسسة- فى بيان صحفي اليوم- تعنت إدارة الصحيفة والممثلة في مالكها عماد الدين أديب في صرف المستحقات المالية الخاصة بالصحفيين والتهرب من تعيينهم علماً بأن عدد كبير من الصحفيين الموجودين بها يعملون بها منذ صدورها عام 2003 والبعض الآخر منذ عام 2007" ورغم إنتظار الصحفيين طيلة هذه السنوات يأتي المالك ويغلق الجريدة بقرار منه دون مراعاة لأبسط حقوق هولاء العاملين بالسخرة داخل مؤسسته. من جانبه، طالب رئيس المؤسسة سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة "جوود نيوز" مالكة الإصدار بمراجعة قراره حفاظا علي حقوق الصحفيين العاملين بالجريدة مع تزامن ذلك بضرورة فتح حوار مع العاملين بالجريدة لضمان حقوقهم. من جهة أخرى، طالب حسام الدين الأمير رئيس قسم المجتمع المدني في "نهضة مصر" لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومجلس النقابة والمنظمات الحقوقية المهتمة بالدفاع عن الصحفيين وحرية الرأي والتعبير بالوقوف بجانب الصحفيين والعاملين بجريدة نهضة مصر ومساندة قضيتهم في الحصول على حقوقهم التي أهدرت فجأة وبدون سابق إنذار. وأوضح الأمير أن حقوق العاملين لاتتمثل فقط في عودة الإصدار اليومي وأن كان مالك الجريدة له الحق في الإغلاق نظراً لإرتفاع التكلفة وتعثر المالك لكن لابد من حصول الصحفيين والعاملين بالجريدة على حقوقهم " وضمان هذه الحقوق بتعهدات مكتوبة " وبتوقيتات محددة.
