قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وقطاع النفط إن السعودية تريد أن يبقى سعر الخام بين 70 و80 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مع سعي المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لإحداث توازن بين تعظيم الإيرادات وكبح الأسعار حتى إجراء انتخابات الكونجرس الأمريكي. وبعد إعلان خطط إدراج شركة أرامكو في 2016، بدأت المملكة الدفع باتجاه ارتفاع أسعار الخام لأسباب منها المساعدة على تعظيم قيمة الشركة المملوكة للدولة قبل الطرح العام الأولي الذي كان مقررا في الأصل في 2018. لكن ذلك تغير في أبريل/ نيسان عندما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا على الرياض لكبح أسعار الخام، رغبة في وقف ارتفاع تكلفة الوقود في الولاياتالمتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت المصادر إنه برغم تعليق خطة الطرح العام الأولي لأرامكو، لا تزال السعودية ترغب في إبقاء أسعار النفط مرتفعة قدر الإمكان دون مضايقة واشنطن. وتريد السعودية السيولة لتمويل سلسلة من المشروعات الاقتصادية. ولا تستهدف أوبك أو السعودية سعرا رسميا محددا للخام ومن المستبعد تبني سعر رسمي لنفط المنظمة. وقال مصدر لرويترز "يريد السعوديون سعر النفط عند حوالي 80 دولارا ولا يريدون للسعر أن ينزل دون 70 دولارا. يريدون إدارة السوق بهذه الطريقة". وأضاف "إنهم يريدون السيولة. لديهم خطط وإصلاحات والآن تأجل الطرح العام الأولي. لكنهم لا يريدون أن يتحدث أحد آخر عن أسعار النفط الآن. هذا كله بسبب ترامب". ويطرح تحديد سعر مستهدف غير رسمي بين 70 و80 دولارا للبرميل احتمال قيام المملكة بتعديلات دورية على انتاجها للتأثير على سعر الخام مع استجابة السوق لعوامل أخرى تؤثر على العرض والطلب في العالم. وقال مصدر إن السعودية ربما قامت بذلك الأسبوع الماضي. وذكر المصدر الذي يتابع سياسة الانتاج السعودية أنه عندما كان خام برنت يتجه صوب 80 دولارا للبرميل، أبلغت المملكة السوق عن زيادة في إنتاجها الشهر الماضي في وقت مبكر عن الموعد الذي عادة ما تكشف فيه عن مثل تلك المعلومات. وقال المصدر "سينشر السعوديون على الأرجح بعض الإشارات الإضافية بهدف كبح الأسعار في ضوء ما وصل إليه السعر".
* أوبك.. للخلف در والطموح في سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل مشابه لهدف منتجين آخرين في منظمة أوبك. فالجزائر، على سبيل المثال، تقول إنها تعتبر 75 دولارا للبرميل سعرا عادلا. وقال مندوب لدى أوبك من خارج دول الخليج "الجميع يتحدثون عن مثل هذه الأرقام". وتتحرك أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بين 70 و80 دولارا للبرميل منذ العاشر من أبريل نيسان. وبعد أن بلغت 70.30 دولار للبرميل في 15 أغسطس آب، ارتفعت أسعار النفط بشكر مطرد لتلامس 79.72 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. وفي وقت سابق من العام الجاري، كانت الرياض تأمل في أن ترى أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل وكانت مستعدة للاستمرار في اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، لكنها تراجعت بعدما دعا ترامب أوبك في أبريل/ نيسان إلى زيادة الإنتاج. والرياض حليف مقرب لواشنطن منذ أمد بعيد. لكن منذ أن تولى ترامب منصب الرئيس في عام 2017، صارت السعودية أكثر حساسية تجاه طلبات الولاياتالمتحدة وصار البلدان ينسقان سياساتهما بشكل أوثق مما كان عليه الحال في ظل إدارة سلف ترامب. ففي يونيو حزيران على سبيل المثال، اتفقت أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين حلفاء على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو تموز وتعهدت المملكة بزيادة "محسوبة" في الإمدادات. وأبلغت مصادر في قطاع النفط السعودي السوق آنذاك بإنتاج قياسي تخطط أرامكو من خلاله لضخ ما يتراوح بين 10.6 و10.8 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران وما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وفي النهاية، بلغ إنتاج السعودية في يونيو/ حزيران 10.488 مليون برميل يوميا وانخفض في يوليو/ تموز إلى 10.29 مليون برميل يوميا.
* مهمة صعبة وجاءت خطة زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية بشكل أساسي تحت ضغط مخاوف من صدمة مفاجئة في المعروض بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تسعى لخفض إيرادات النفط الإيرانية إلى صفر، وفقا لما ذكرته المصادر. لكن المصادر قالت إن واشنطن أوضحت منذ ذلك الحين أنها ستدرس استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران وأضافت أن المخاوف بشأن حرب تجارية بين واشنطن وبكين تهدد بإلحاق الضرر بالمعروض من الخام في المستقبل. وذكر مصدر في قطاع النفط أن خطط إنتاج المملكة من الخام جرى وضعها بما يتوافق مع احتياجات الزبائن وإن الطلب على النفط لم يتحقق كما كان متوقعا. وقال المصدر "يمكننا أن نزيد الإنتاج إلى ما يصل إلى 11 (مليون برميل يوميا) أو حتى إلى 12، لكن أين سيذهب وقتها؟ لا يمكننا أن ندفع بالنفط في السوق". وفي تقرير لشهر أغسطس/ آب، قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن السعودية تحاول إدارة أسعار برنت في نطاق ضيق للغاية يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل وإن هذه ليست بالمهمة السهلة. وقال المعهد إن الاستراتيجية تتمثل بشكل أساسي في وضع سقف للخام في ظل مخاوف بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على الطلب مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وفي إيجاد أرضية تمثل حدا أدنى للأسعار من أجل الحفاظ على الإيرادات واستقرار السوق. ويعكس هذا تطلعات السعودية للأسعار منذ عقد مضى عندما حددت المملكة السعر العادل عند 75 دولارا للبرميل. وظل هذا الوضع قائما لبضع سنوات قبل أن يتلاشى بعد أن ارتفعت الأسعار لمستويات أعلى من ذلك بكثير.
