قرارات مهمة للمجلس الأعلى للطاقة في مصر بعد الاجتماع مع قنديل

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة ، بحضور السادة وزراء : المالية الخارجية التنمية المحلية الاستثمار الكهرباء المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى البترول الإسكان الصناعة والتجارة الخارجية النقل التخطيط والتعاون الدولى الإنتاج الحربى ، أمين عام مجلس الوزراء .
صرح السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجلس الأعلى قد أسفر على عدة قرارات أهمها :
 تكليف الوزارات المعنية بتقديم ملخص الدراسات المتاحة الخاص باحتياجات السوق من الكهرباء والغاز للاستخدامات المختلفة وكيفية تلبية الطلبات وذلك لتضمينها فى إطار إستراتيجية الدولة للطاقة.
 قيام وزارة الكهرباء بدراسة إجراءات ترشيد استخدام الكهرباء ومن ضمنها تحويل وسائل النقل إلى استخدام الغاز الطبيعى لعرضها على المجلس فى اجتماعه القادم.
 دراسة مقترح إغلاق المحلات الساعة 10 مساءاً على أن يتم مناقشته فى اجتماع مجلس المحافظين القادم لاتخاذ القرار المناسب.
 وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس استعرض أيضاً الإستراتيجية التى أعدتها وزارة البترول حول مستقبل الطاقة فى مصر والتى تضمنت تقييم الوضع الحالى للبيئة المحيطة بقطاع الطاقة والتعرف على أهم الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف.
كما أقر المجلس مجموعة من السياسات اللازمة لإدارة قطاع الطاقة فى مصر من أهمها:
o حصول المستحق على دعم ومساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادى للدولة.
o التعامل مع البترول على أنه مادة إنتاجية وسيطة أكثر مما أنه وقود.
o دمج إستراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة داخل إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية.
o تكامل السياسات القطاعية للطاقة بصورة مناسبة مع سياسات التنمية الوطنية الشاملة.
o كما أقر المجلس مجموعة من الحلول يتم تنفيذها خلال الأجل القصير، وتشمل:
o توفير اعتمادات مالية من خلال الاعتماد على الذات.
o تخفيف عبء دعم الطاقة من خلال تحديد حصة لكل سيارة من السولار أو البنزين، وحصة لكل أسرة من البوتاجاز.
كما أقر المجلس مجموعة من المشروعات والسياسات يتم تنفيذها خلال الأجلين المتوسط والطويل وتشمل:
o الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة (منح القطاع الخاص مساحات أراضى لإقامة مشروع لتوليد الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية).
o تخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة خاصة الوقود السائل.
o تقليل استهلاك البوتاجاز عن طريق إمداد المنازل بالمناطق الحضرية بالغاز الطبيعى.
o تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية الخام من خلال زيادة طاقة المعامل الحالية بنحو 4 مليون طن وبناء معامل جديدة.
o طرح العديد من الاتفاقات للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وخاصة فى منطقة شمال البلاد، ويجرى حالياً الإعداد لطرح 15 منطقة.
o خلق منظومة قوية للرقابة على توزيع المنتجات البترولية وتشديد العقوبة على المخالفين.
o تشجيع وتحفيز تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى.
التأكيد على مراعاة وضمان حق الأجيال القادمة فى موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز.