اتخذ "المجلس الأعلى للطاقة"، فى اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن احتياجات مصر من الكهرباء والغاز، أهمها تكليف الوزارات المعنية بتقديم ملخص الدراسات المتاحة الخاص باحتياجات السوق من الكهرباء والغاز للاستخدامات المختلفة وكيفية تلبية الطلبات، وذلك لتضمينها فى إطار إستراتيجية الدولة للطاقة. واستعرض المجلس أيضاً الإستراتيجية التى أعدتها وزارة البترول حول مستقبل الطاقة فى مصر، والتى تضمنت تقييم الوضع الحالى للبيئة المحيطة بقطاع الطاقة، والتعرف على أهم الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف، كما أقر مجموعة من السياسات اللازمة لإدارة قطاع الطاقة فى مصر من أهمها: حصول المستحق على دعم ومساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادى للدولة، والتعامل مع البترول على أنه مادة إنتاجية وسيطة أكثر مما أنه وقود، ودمج إستراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة داخل إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتكامل السياسات القطاعية للطاقة بصورة مناسبة مع سياسات التنمية الوطنية الشاملة.
كما أقر المجلس مجموعة من الحلول يتم تنفيذها خلال الأجل القصير، وتشمل: توفير اعتمادات مالية من خلال الاعتماد على الذات، وتخفيف عبء دعم الطاقة من خلال تحديد حصة لكل سيارة من السولار أو البنزين، وحصة لكل أسرة من البوتاجاز.
واعتمد المجلس مجموعة من المشروعات والسياسات يتم تنفيذها خلال الأجلين المتوسط والطويل، وتشمل:الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنح القطاع الخاص مساحات أراضى لإقامة مشروع لتوليد الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية، وتخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة خاصة الوقود السائل، وتقليل استهلاك البوتاجاز عن طريق إمداد المنازل بالمناطق الحضرية بالغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية الخام من خلال زيادة طاقة المعامل الحالية بنحو 4 مليون طن وبناء معامل جديدة.
