تشكل ازمة النازحين العراقيين من ديارهم عقبة كؤود في وجه الحكومة العراقية، فبعد تحرير البلاد من شيطان داعش، فان ازمة النازحين بقيت مشتعلة بوصفها أكبر تحدي تواجه حكومة بغداد باعتبارها أزمة انسانية واجتماعية واقتصادية كبرى، وذلك بالنظر الى عدد النازحين الذي يفوق خمسة ملايين عراقي داخل الوطن وخارجه. ورغم ان وزارة الهجرة والمهجرين، قد أعلنت مؤخرا عن عودة نحو 45% من النازحين الى ديارهم واستقرارهم في محافظاتهم غير النسبة الأخرى وهي قرابة ثلاثة ملايين لا يزالون يواجهون ظروفا معيشية شديدة الصعوبة تدفع بعضهم للانتحار داخل مخيماتهم التي يفتقد أكثرها مقومات الحياة الآدمية الكريمة. فأزمة حركة نزوح العراقيين قد تعمقت بشكل كبير في المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة داعش منتصف 2014، كما ازدادت عمليات النزوح بعد انطلاق العمليات العسكرية سواء هربا من داعش او من العدالة. مأساة النازحين في داخل العراق نفسها عانى اكثر من ثلاثة مليون عراقي مآسي في مجالات الحياة اليومية من نقص حاد في الصحة والتعليم والخدمات الضرورية خاصة ماء الشرب والصرف الصحي ، بينما تجاهل الاعلام الاستقصائي معانتهم واكتفى بنقل البيانات الرسمية وتصريحات السياسيين. وفي ظل المعاناة اليومية التي يعيشها سكان المخيمات من النازحين العراقيين، فانهم دفعوا ثمنا باهظا للهاجس الأمني بسبب المخاوف الأمنية من إمكانية تسلل إرهابيين بين صفوفهم. وتعددت مظاهر معاناة النازحين من تكدس العوائل الكبيرة العدد في مخيمات صغيرة دفعت بعض افرادها للانتحار نتيجة الظروف النفسية الصعبة من جراء الظروف المعيشية القاسية داخل المخيمات، كما أدى هذا التكدس لانتشار الامراض والأوبئة مثل الكوليرا في في بعض المخيمات، بينما ينقص العلاج والمستشفيات المتنقلة للمصابين وسرعة انقاذهم. ووفقا للجمعيات الاهلية المعنية بأوضاع النازحين، فانه تم رصد العديد من المشكلات التي لم تجد طريقا للحل من بينها، ازدياد المخاوف من تفشي الأمراض المعدية بين النازحين الساكنين في حقول الدواجن والأبنية التي تشترك فيها مجموعة من العائلات بالمأكل والملبس والمشرب، بجانب انتشار مشاكل التسول والتشرد، حيث اصبحت مهنة التسول شائعة بكثرة في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن في كل مكان. كما اتسعت رقعة مشكلة البطالة، بسبب معيشتهم في مناطقهم الجديدة التي لا توفر لهم فرص العمل التي كانوا يشغلوها في مدنهم قبل نزوحهم والأنكى من ذلك هو ضياع فرص التعليم أمام تلامذة الابتدائية وطلبة المدارس المتوسطة والإعدادية. وبالضرورة فان المنظمات المحلية لم تقف مكتوفة الايدي تجاه ازمات النازحين، وبذلت قصار جهدها لعلاج مشكلاتها، لكنها واجهت نقصا حاد في الامكانيات المادية اللازمة لتغطية الاحتياجات الضرورية للنازحين، فلجأت الي الميسورين والمتطوعين وغيرهم من رجال الأعمال لسد النقص الكبير في المواد الغذائية والمستلزمات الأولية، بينما ظلت المشكلة الأكبر في إيجاد مساكن للنازحين، في ظل عدم توفر أماكن لإيوائهم، بعد ان امتلأت البيوت والبنايات الفارغة والهياكل وبعض المدارس بالنازحين. مشكلات اجتماعية حفلت المخيمات بأنواع مختلفة من المشاكل والمشاجرات بسبب أن كل شخص يريد ان يحصل على حقوق ومكاسب اكبر من غيره داخل المخيم الواحد، ومن ثم تنشأ المشاكل على المياه ودورات المياه وعلى توزيع المواد الغذائية. وكان شحة المياه قاسما مشتركا في كل مشكلات المخيمات، فقد يتقاسم اكثر من 16 مخيم في خزان مائي واحد، وصاحب هذا الشح المائي مشكلات كالبطالة والقلق والخوف من المستقبل والجوع والبرد وانعدام الخدمات والصدمة الناتجة عن التحول من مجتمع المدينة إلى الخيمة. وبحسب الباحثين النفسيين فان حياة النازحين داخل المخيمات تولد أنواعا عدة من الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل كبيرة خاصة في ظل النقص في التعليم والثقافة والمشاريع التوعوية وضعف الرعاية النفسية. مما أدى الى مشاكل عائلية و أسرية و أحيانا أدى إلى الزواج الغير متكافيء او زواج القاصرات و تعدد الزوجات و غيرها من المشاكل التي تغير في سمات العائلة العراقيه المتعارف عليها بسبب حكم الظروف الطارئة و الصعبة فساد اداري ومالي انتشار الفساد المالي والإداري تسبب في ضياع حقوق النازحين وساهم بشكل كبير في استمرار معاناتهم، حيث تسبب هذا الفساد في وقوع العديد من الاخطاء والعشوائية في آلية توزيع الغذاء والدواء على العائلات في المخيمات . تعمق هذا الفساد من خلال سرقة مساعدات النازحين من جانب بعض المسئولين عن هذه المخيمات ان كنا لا نستطيع التعميم إنما حدث الكثير من الخروقات . ورقة انتخابية وتتواصل معاناة النازحين مع استخدامهم ورقة في أيدي النخب السياسية، خاصة مع كثرة عددهم الذي يربو على ثلاثة مليون نازح لم يعودوا حتي الان الي ديارهم. فالانتهازية بين الكتل السياسية توظف النازحين كأحد اوراق اللعبة في الانتخابات المقرر اجراؤها مايو المقبل، فبينما ترفض القوى السياسية السنية إرجاء الانتخابات حتى عودة النازحين إلى مدنهم المستعادة من داعش، إلا أن ترك المخيمات والعودة إلى مدنهم قبل رفع مخلفات الحرب منها ما يعرضهم لخطر الموت.. بينما تري الكتل السياسية الأخرى ضرورة عودة النازحين الى ديارهم حتى يشاركوا بأصواتهم في الانتخابات وحتى يتحقق لهم الاستقرار الاجتماعيّ المفقود منذ عدة سنوات، ولكن العجلة في نقل النازحين الى محافظاتهم قد يصدم بنقلهم الى مناطق غير آمنة مما يعرضهم لأخطار جسيمة. سواء من الأطراف التي تستعجل عودة النازحين أو الجهات التي تري تأجيل عودتهم لديارهم خاصة وان بعضهم يحقّق فائدة ماليّة من النزوح والنازحين ومن مصلحته بقاء هذه الظاهرة الفوضوية، فمن المؤسف حقا ان يجري استثمار هذا الملف الانساني الشائك للنازحين ويصبح لعبة في المزايدات السياسية الجارية الآن في العراق. وفي تقديري انه يجب الوقف الفوري لهذه المزايدات السياسية السخيفة واللاإنسانية التي تتلاعب بمصير وحياة النازحين كما يجري الآن بصفة خاصة في الموصل والأنبار وغيرها. وانني أناشد الحكومة العراقية ان تنحي ملف النازحين جانبا بمعزل عن الصراعات السياسية الحالية، وان تسعى إلى تشكيل هيئة خاصّة بالنازحين تكون لها المسئولية الكاملة في بحث مشكلاتهم وسبل حلها بعيدا عن الكتل السياسية المتصارعة في البلاد. وفي تصوري ان الحكومة مطالبة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق منجزة بحق من يثبت تورطه في سرقة أموال النازحين، وان تتحرى الدقة فيمن يتولي توزيع احتياجاتهم من المأكل والمشرب والدواء. وتبقي المهمة الأكبر لدى حكومة بغداد هي بذل أقصى الجهود لإعادة اعمار المناطق المحررة وضمان التعايش السلمي بين مكوناتها، وتخصيص الأموال من صندوق دعم المحافظات المتضررة لبناء بيوت منخفضة التكلفة وإعادة تأهيل المشاريع الخدمية لضمان عودة النازحين لمناطقهم. كما يجب على الحكومة الاسراع بحشد الدعم الدولي لتوفير الغطاء المالي اللازم لجهود اعادة الاعمار وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال عقد المؤتمرات الدولية لتوضيح حجم معاناة النازحين وحاجتهم الملحة لإعادة اعمار مواطنيهم وحاجتهم الشديدة لفرص العمل وغيرها من أشكال الحياة الانسانية الكريمة. وجميعنا يعلم التكلفة الكبيرة لعلميات إعادة الإعمار، وهو ما يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي والعربي، خاصة أن بعض الأحياء دمرت بالكامل بفعل الإرهاب، كما أن 55% من الأسر لا يزالون نازحين داخل وخارج العراق.
