في خطوة مهمة، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب في مصر بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من العاملين بالهيئة. وحضر الاجتماع، عدد من المستثمرين المصريين، منهم أحمد أبو هشيمة وصادق السويدي ومحمد أبو العينين، ومحمد الأمين، وعبد الله النقراشي، وخالد الميقاتي، ومحمد المرشدي، والدكتور حسن راتب، وباسل الباز، وكريم سامي سعد، وطارق توفيق، إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبار المستثمرين منهم ممثلون عن أوراسكوم للفنادق، وشركة القلعة، والنساجون الشرقيون، ومن المستثمرين العرب، محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر، وممثل عن شركة البترجي القابضة ومستشفيات السعودي الألماني.
وقالت الوزيرة إنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وإنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعماً ومساندة للاستثمار المحلى.
وأضافت أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار والتي لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدفا لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأكدت نصر، أن لقاءاتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها، ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية بها، والتي سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضحت الوزيرة أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في إطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
وتابعت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحة أنه في هذا الإطار يتم العمل أيضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم أي اقتراحات تتعلق بالقانون.
