الطيب الصادق - التفاؤل هو العنوان الأنسب لحالة الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة...ذلك ما يؤكده الخبراء والمعنيون بحركة رأس المال والأسواق التجارية والسياحية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لاسيما فى ظل مؤشرات عدة على استقرار الأوضاع السياسية فى مصر بعد تسلم الرئيس الجديد محمد مرسى لمقاليد الحكم وعزمه استعادة الدور المصرى إقليميا وعالمياً لاسيما فى محيطها القارى التى يرى الخبراء أنه المحرك الجديد للنمو العالمى. حسب تصريحات وزير المالية المصرى، ممتاز السعيد، فإن مؤشرات أداء الموازنة العامة والاقتصاد المصرى تشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد من أزمته الأخيرة، وأنه مؤهل خلال الفترة المقبلة للانطلاق واستعادة معدلات نموّه الطبيعية. و أكد أن مصر بعد انتخاب الرئيس الجديد ستستعيد جزءاً كبيراً من الاستقرار وهو العامل الحاسم فى النشاط الاقتصادى استشهد الوزير بما أعلنه البنك الدولى أخيراً بأن الاقتصاد المصرى سيحقق نموا خلال العام الحالى بنحو 4.1 %. كما أعلن البنك عن تفاؤله بمواصلة الصعود ليصل معدل النمو فى 2014 إلى 4.6 %..ومن المتوقع – حسب رصد الخبراء – أن الذى سيسهم فى احتمالات مضاعفة النمو هى حركة السياحة. فهناك خطة – وفقا لتصريحات من وزير السياحة، منير فخرى عبد النور - لمضاعفة عدد الوافدين لمصر خلال الخمس السنوات المقبلة، بحيث يوفر إيراداً قدره 25 مليار دولار سنويا من هذا القطاع. فالسياحة تمثل 11 % من الناتج المحلى، والمصدر الثانى للعملات الأجنبية، ويعمل فى هذا القطاع أكثر من 5.4 مليون مصرى ومصرية. ومن جانبها، كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن وجود توقعات قوية بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادى لمصر بنسبة تصل إلى ما يقرب من 4.5 %، وذلك فى ظل ثبات البنية التحتية للاقتصاد المصرى دون وجود خلل أثر عليه فى الفترة الماضية. من جهتها أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 16 %وزيادة معدل التدفق السياحى بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 10.2 %، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى وضع مصر بين 4 دول توقع أن تحقق أعلى نسب نمو فى عام 2017.. وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لأول مرة منذ بداية الثورة المصرية فى يناير 2011 بنحو 100 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.6 %خلال إبريل الماضى ليصل حجم احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى نحو 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار فى مارس الماضي. كما أعلن البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر وفقا لمؤشراته على الأساس الشهرى سجلت انخفاضا بلغ 0.52 بالمئة مقابل ارتفاع قدره 0.56 بالمئة فى إبريل الماضى. وأشار البنك إلى أن التضخم سجل على المستوى السنوى انخفاضاً إلى 7.22 بالمئة فى مايو الماضى مقابل 8.36 بالمئة فى إبريل. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر التضخم استبعد بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لا تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا. من جهتها تؤكد الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية،أنه على الرغم من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التى تشهدها بعض البلدان فى شمال إفريقيا يظل النمو الاقتصادى قويا فى باقى البلدان الإفريقية، مشيرة إلى أن هناك عشرة بلدان إفريقية ضمن الاقتصادات الخمسة عشر الأولى الأسرع نموا فى العالم فى عام 2010 ، متوقعة أن ترتفع مساهمة القارة الإفريقية فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى 5,1 فى المئة فى عام 2034 مقارنة بنحو 2.4 فى المئة حاليا ..وأشارت إلى أن تحقيق إفريقيا لمعدلات نمو سريعة قد يوفر محركا جديدا للطلب الاستهلاكى ويساعد على خلق سوق كبيرة، ومن ثم تصبح إفريقيا محركا جديدا للنمو العالمى، مطالبة بتعزيز الإنتاجية والتنافسية عبر الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجيا وتحسين التعليم والصحة وتوسيع نطاق الصادرات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة، وتعزيز تمويل عملية التنمية وتشجيع الاندماج الاقتصادى والتعاون بين بلدان الجنوب، مضيفة أن الهدف من ذلك تعزيز الإمكانات الإنتاجية وتفعيل الطلب الاستهلاكى غير المستغل فى القارة وتطوير إطار عمل موحد للتفاوض والتعاون مع الشركاء الجدد والقدامى على حد سواء، مما يعظم مكاسب البلدان الإفريقية فى مجالات التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر ونقل التكنولوجيا والقروض والمساعدات وخصوصاً من الصين والبرازيل وكوريا وتركيا..وأضافت أن مصر تحتاج إلى تنويع الاقتصاد لتعزيز إمكانية الاستثمار وإيجاد سوق جيد وحوكمة جيدة وإطلاق سوق إقليمى خصوصاً أنها مازالت تعيش آثار الأزمة العالمية وتأثيرات ثورات الربيع العربى، مؤكدة أن هناك عجزا نتيجة تناقص إيرادات السياحة البالغة 11 مليار دولار، كما أن الاستثمار المباشر أصبح التحدى الكبير لمصر بجانب حدوث صدمات للاحتياطات بينما توقع الدكتور آدم الحريكة، عضو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمنظمة الأممالمتحدة ارتفاع مساهمة القارة الإفريقية فى التجارة العالمية إلى 30فى المئة على مدى العقد المقبل فى مقابل 12فى المئة حاليا وارتفاع مساهمة القارة فى الناتج المحلى العالمى من 2.4 فى المئة إلى 5.1 فى المئة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك فجوة فى إفريقيا بالنسبة للاستثمارات المحلية لكنها نجحت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة. وأشارت خلال ندوة شهدتها القاهرة أخيراً بعنوان «نحو تحقيق الإمكانات الأقتصادية لإفريقيا كإحدى أقطاب النمو العالمى» إلى أن إفريقيا حققت معدل نمو بلغ 22 فى المئة وتحتاج إلى تعبئة مواردها المالية لزيادة معدلات الاستثمارات لتصل إلى 34 فى المئة حتى يمكن تحقيق معدل نمو 7فى المئة وليظل النمو الاقتصادى قويا ومن ثم يبقى على الدول الإفريقية، ومنها مصر تحسين توجيه مواردها فى القطاعات المنتجة وتشجيع نطاق الاندماج التجارى والاستثمارى والتعاون بين بلدان الجنوب بغية تعزيز الإمكانات الإنتاجية وتفعيل الطلب الاستهلاكى غير المستغل فى القارة. وأضاف أن الإمكانات المستقبلية فى إفريقيا عظيمة لكن يجب الابتعاد عن السلع الأولية وزيادة الإنتاج الزراعى وتعزيز التنمية، المستدامة والتكامل والاتفاقيات الاقتصادية وزيادة فاعلية الشركاء القدامى والجدد، مؤكدا أن التحول الديمقراطى فى مصر ودول الربيع العربى سيخلق ظروفا أفضل وبيئة مواتية للاستثمار والتجارة فى منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً لدول شمال إفريقيا ..وأكدت أمنية حلمى نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن هناك تحديات أمام إفريقيا تتمثل فى ديناميكية السكان، حيث يبلغ عدد الشباب 31 فى المئة من نسبة الشباب على مستوى العالم، بما يمثل 15 فى المئة من سكان العالم لافتة النظر إلى وجود 400 مليون فرد مازالوا يعانون الفقر بالإضافة إلى أن أعلى معدل للبطالة يوجد فى إفريقيا.. وأشارت إلى أن معظم البلدان الإفريقية موجود بها اقتصاد مزدوج يشارك فيه القطاعان العام والخاص، حيث يحوى القطاع الخاص 70 فى المئة من عدد السكان معظمه غير رسمى، موضحة أن البنية الأساسية بإفريقيا هشة فى مواجهة الأزمات، كما أن الاستثمارات الأجنبية التى تأتى تزيد من عدم القدرة على مواجهة الصدمات، مضيفة أن نسبة التجارة فى دول إفريقيا ضعيفة والقطاع غير الرسمى يمثل حجم كبير من التجارة عبر الحدود.. وذكرت أن الصادرات الإفريقية فى عام 2009 من القطاع غير الرسمى تزيد على 50 فى المئة من التجارة الفعلية وأن هناك 30 دولة إفريقية تعانى قلة موارد الطاقة والنزاعات مما يؤخر البلدان الإفريقية 15 عاما، مطالبة بعمل صناعات كثيفة العمالة وعلاج القطاع غير الرسمى وإضفاء الطابع الرسمى عليه إضافة إلى محو أمية الشعوب الإفريقية خصوصا أن هناك 30 فى المئة من سكان إفريقيا يعانون الأمية مشددة على محاربة الفساد وتشجيع الاستثمار وتفعيل الشفافية والحوكمة القوية وتنويع التجارة الداخلية .
