سيناء‏..‏في عيون الثورة

من يدق طبول الحرب؟‏!‏

أظن أن إسرائيل كانت أكثر من شعر بالراحة والسعادة لما جري أمام أكاديمية الشرطة في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.. بعد أن عادت الروح لفلول النظام الساقط مرة أخري في محاولة لضرب بوادر الاستقرار في مصر من خلال معارك وصدامات وقذف بالحجارة تدور بين مصريين ومصريين!! وسعادة إسرائيل كبيرة علي أمل أن يعود المصريون مرة أخري إلي استنزاف طاقاتهم بعيدا عما تخشاه إسرائيل وهو أن يركز المصريون فعلا علي الاهتمام بالمستقبل وبتغيير الماضي الأليم خاصة وقد امتد الاهتمام بالمستقبل إلي الأوضاع في سيناء لأن إسرائيل تدرك أن ما جري في سيناء خلال الأيام الماضية قد يكون نقطة تحول مركزية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أو بمزيد من التحديد في تاريخ ومستقبل الصراع المصري الإسرائيلي!
وتدرك إسرائيل- وتخشي في نفس الوقت أن يكون ذلك بداية حقيقية لأول مواجهة لقضية التنمية في سيناء.. بعد أن كشفت الأحداث الأخيرة علي الحدود المصرية الإسرائيلية عن أن الذين غامروا بالرهان علي أن الظروف الداخلية في مصر عقب ثورة25 يناير والعبء الذي تصدت القوات المسلحة المصرية إلي تحمله بتولي مسئولية إدارة شئون البلاد سوف يترتب عليه أن تنشغل القوات المسلحة عن تأمين حدود مصر وخاصة الحدود الشرقية مع إسرائيل, قد خسروا الرهان وأكد الجيش المصري أنه يمتلك القدرات العسكرية اللازمة لحماية حدود الوطن ولكن ما جري يفرض علينا في هذه اللحظة مواجهة الحقيقة المؤسفة التي تغافلنا عنها سنوات طويلة وهي أن ما شهدته سيناء من ترد للأوضاع الأمنية وغياب للاستقرار جاء كنتيجة طبيعية لسنوات الإهمال المتعمد لهذه المنطقة المهمة والإستراتيجية التي كانت علي مدي التاريخ ركيزة أساسية من ركائز أمن مصر القومي ومع ذلك عاشت هذه المنطقة محرومة من كل شيء وكأنها ليست جزءا من مصر.. وظلت تعاني الإهمال المتعمد والمقصود لأكثر من29 عاما منذ أن تحررت بانسحاب آخر جندي اسرائيلي من علي أرضها.. وقد آن الأوان لأن تخوض مصر معركة تعمير سيناء ونحن علي مشارف الاحتفال بذكري نصر أكتوبر الذي انتصرت فيه قواتنا المسلحة في معركة تحريرها..
وإذا كان الكثير من المصريين وخاصة بعد ثورة25 يناير بما حققته من انطلاق حرية التعبير يطرحون بإلحاح ضرورة إدخال العديد من التعديلات علي بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل المعروفة باسم كامب ديفيد وخاصة الملحق العسكري لهذه المعاهدة.. بحيث تحقق هذه التعديلات تواجدا مصريا أكثر فاعلية علي أرض سيناء وتتيح لمصر ممارسة دورها الطبيعي في تأمين حدودها الشرقية مع إسرائيل بالصورة التي تراها مناسبة.. فإن هذه المطالب المشروعة وقد جاءت تعبيرا عن إحساس متزايد لكل القوي السياسية والشعبية المصرية بأهمية سيناء فإنها حملت معها دعوات ملحة بضرورة تعويض مافات من تنمية وتحسين أوضاع أهالينا في هذه البقعة الغالية, وهو الأمر الذي كان اعترافا ضمنيا بالذنب والتقصير في حق أبناء سيناء بسبب ما تعرضوا له من إهمال وسوء معاملة علي مدي السنوات الطويلة الماضية..
وعلينا هنا أن نلاحظ أنه في نفس الوقت فإن مصر الجديدة وبعد الأحداث الأخيرة علي حدودها الشرقية قد حققت علي الأرض تغييرا كبيرا في مضمون معاهدة السلام كامب ديفيد حيث تدفقت قوات عسكرية مصرية بأعداد وعتاد يتجاوز ما تضمنته هذه الاتفاقية في مشهد غاب عن سيناء منذ ثلاثين عاما وتحول الدور العسكري المصري في سيناء من مرحلة الوجود الرمزي إلي التواجد الحقيقي والمؤثر والذي يحمي الحدود علي الأطراف ويحقق الأمن في قلب سيناء.. ومع هذا المشهد يمكن أن نعتبر أن المعاهدة من الناحية العملية والفعلية وعلي أرض الواقع لم تعد هي الحاكمة بقدر ما أصبح أمن مصر كما تراه مصر هو الذي يحدد خطواتها دون اعتراض من الجانب الإسرائيلي الذي لم يكن أمامه سوي القبول بالتراضي أو بالتغاضي بعد أن أدرك بوضوح أن مصر بعد25 يناير تختلف كثيرا عن مصر قبل هذا التاريخ ولكن المهم والمؤثر هو ألا تتوقف خطوات مصر الثورة عند هذه الخطوة فقط رغم أهميتها ودلالاتها غير المسبوقة ولكن علي مصر الثورة تجاوز ذلك بالعمل لحماية سيناء ليس فقط بالسلاح ولكن بالبناء والتنمية..
وهو ما يبدو أن مصر الجديدة تري أنه قد آن الأوان لعهد جديد علي أرض سيناء فعندما تطرح مصر الثورة إنشاء محافظة جديدة في وسط سيناء وإلي جانبها إقامة أول جامعة حكومية علي أرضها فإن ذلك معناه أن الاهتمام بأمن وتنمية سيناء لم يعد مجرد شعار مرفوع وأناشيد حماسية في المناسبات الوطنية وإنما أصبح عقيدة مشتركة بين كل قوي الشعب وقيادة الدولة..
علي أن ذلك يرتب عددا من النقاط الهامة التي تستحق أن نقف أمامها بتركيز شديد يدرك أبعاد ما يجري علي الأرض في هذه اللحظة..
وفي مقدمة هذه الحقائق أن ما جري من أحداث في سيناء كاشفا عن بؤر إجرامية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وما تلاها من تطورات منها عملية إيلات الأخيرة قد فرضت علي الأرض واقعا جديدا ومختلفا عسكريا ودبلوماسيا علينا أن نستمسك به ونعززه.
فمن الناحية العسكرية حدث تغير في موازين القوي في المنطقة بشكل سريع وبتحركات مدروسة أعادت للدولة المصرية هيبتها.
ومن الناحية الدبلوماسية بدا موقف مصر الثورة حاسما ومدعوما بالغضب الشعبي وضغط الرأي العام وفي هذا السياق يبدو من غير المناسب أو الموضوعي أن نقارن الآن بين الموقف التركي من طرد سفير إسرائيل لديها وموقف مصر.. فالقرار التركي بطرد السفير الإسرائيلي وهو قرار محترم ويكسر أنف العجرفة الإسرائيلية ويمثل دعما للقضية العربية ومصر أكثر من يسعدها هذا القرار وما تلاه من إجراءات تركية ولكن علينا إنصافا للموقف المصري أن نلاحظ أن القرار التركي جاء بعد عام من التحقيق الدولي فيما ارتكبته إسرائيل مع المدنيين علي ظهر السفينة مرمرة وهو التحقيق الذي رأت تركيا أن نتائجه تفتقر إلي الإنصاف والعدالة وكان رد فعلها علي هذا النحو المحترم.. أما في حالة مصر وما جري علي حدودها الشرقية مع إسرائيل فقد كان رد فعل مصر متوازنا وحازما ولكن وجه الاختلاف بينه وبين القرار التركي هو أن جريمة إسرائيل علي حدودنا مازالت قيد التحقيق وعندما يصل هذا التحقيق إلي نهايته سوف تقول مصر كلمتها وساعتها يجوز المقارنة بين القرارين المصري والتركي..
ومع ذلك فإن رد الفعل المصري لم يكن كما جري من قبل في حوادث مشابهة فقد انتفضت مصر من أقصاها إلي أقصاها بعد ذلك الحادث الذي أدي إلي استشهاد ضابط وعدد من الجنود ولم تكن المظاهرات الغاضبة أمام السفارة الإسرائيلية ومظاهر الاحتفال بإنزال العلم الإسرائيلي سوي رسائل تحذير قصيرة من شعب مصر إلي المسئولين الإسرائيليين وهي رسائل شعبية واكبتها علي التوازي تحركات سياسية وأمنية علي الأرض في سيناء صححت الأوضاع ونقلت الحديث عن تعديل بنود معاهدة السلام( كامب ديفيد) من ملف المطالب المصرية إلي إسرائيل, فأصبح مطلبا إسرائيليا ترجوه وذلك بعد أن أصبح علي الأرض واقع جديد لا يملك أحد أن يتراجع عنه ولا يستطيع أحد أن يطالب بالعودة إلي ما قبل ثورة25 يناير أو إلي ما قبل الأحداث الأخيرة..
وهذا الواقع الجديد يؤكده تلك الحالة التي أصابت المسئولين الإسرائيليين حتي أصبحوا هم الذين يقترحون الآن علي القاهرة ولأول مرة منذ توقيع المعاهدة ضرورة إجراء حوار استراتيجي بين مصر وإسرائيل يؤدي إلي تعديل في الملحق العسكري لمعاهدة السلام( كامب ديفيد) في الوقت الذي لم تتوقف فيه الصحف الإسرائيلية عن نشر العديد من الموضوعات التي تعبر عن القلق حول أوضاع الأمن بين الإسرائيليين علي الحدود مع مصر فصحيفة( ها آرتس) الإسرائيلية تشير بقلق إلي أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في درجة التأهب القصوي علي الحدود مع مصر بسبب معلومات حول نية جهات مسلحة القيام بعمليات جديدة داخل إسرائيل عبر سيناء وتكشف الصحيفة الإسرائيلية عن حرص قائد المنطقة الجنوبية الجنرال طال روسومان الذي قام بجولة مؤخرا في قيادة قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في منطقة إيلات وعلي الحدود المصرية علي تفقد حالة القوات الإسرائيلية للاطمئنان علي مدي استعدادها لمواجهة أي طارئ.. والمعني بوضوح هو أن إسرائيل تعيد حساباتها وفقا لموازين القوي في المنطقة والتي تغيرت بالفعل لصالح مصر الثورة.. وهو ما ينبغي أن نتعامل معه بحرص فقد يكون مؤشرا تحاول إسرائيل من خلاله أن تدق طبول الحرب.. وهي ليست بالضرورة حربا عسكرية بقدر ما قد تكون حربا ضد جهود مصر في بناء مستقبلها والتواجد في سيناء.. وثقة الشعب المصري في قدرات قواته المسلحة علي حماية حدود الوطن هي ثقة بلا حدود..
ولكن بعد توفير الأمن وحماية الحدود تبقي قضية التنمية.. وإذا كان الأمن وحماية الحدود أمرا من مهام الدولة أن تتحمل مسئوليته بمفردها إلا أنه في قضية التنمية فإن الدولة تحتاج إلي دور شعبي مساند وفاعل فالتنمية ليست مجرد خطط ومشروعات علي الورق فالتنمية الحقيقية لن تتحقق إلا بالبشر وفي مقدمتهم الشباب المؤمن بالقضية والمستعد لأن يذهب إلي أرض سيناء يعمرها ويستوطن فيها لأنها جزء عزيز من وطنه ولا يجوز أن يهجره.. وبالطبع نحن لا نطلب من الشعب أن يتحمل وحده مسئولية تعمير وتنمية سيناء وإنما نطلب تعاون الشعب مع الدولة التي تتحمل المسئولية الأولي عن تنمية سيناء باعتبار ذلك قضية أمن قومي.. فسيناء منطقة حدود والقابع علي الجانب الآخر من هذه الحدود عدو لدود يتحين الفرصة لزعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة..
ولدي الأجهزة في مصر أطنان من الدراسات والمشروعات التي تتناول تنمية سيناء ولكن يتضح الآن أنه في السنوات الماضية كانت هناك أياد خفية تعمل باستمرار علي ألا يتحول أي من هذه المشروعات إلي واقع, وعملت باستمرار علي إجهاض أي مشروع حقيقي لتنمية سيناء وإجهاد أي مستثمر يغامر بالتفكير في الاستثمار هناك.. ولكن بعد أن تغيرت الظروف فإن مصر الثورة عليها أن تندفع وبقوة لتشجيع الشباب المصري علي أن يعمر سيناء نعمرها ونصنع المستقبل علي أرضها بشرط أن توفر الدولة سبل الحياة الكريمة هناك.. ومن المؤكد أن مئات الآلاف من الشباب الذين كانوا علي مدي السنوات الماضية ينتظرون الفرصة للهروب من الوطن في مراكب الموت يستحقون اليوم أن تمنحهم الدولة الأمل في الحياة من خلال مشروع وطني قومي يثبتون من خلاله انتماءهم لهذا الوطن..
وعلينا أن ندرك أن الطرف الآخر لن يستسلم بسهولة فالإسرائيليون بكل تأكيد يدركون صعوبة بل واستحالة الاقتراب من أرض سيناء.. ولكنهم في المقابل وكعادتهم يلتفون بحثا عن ثغرة داخل الوطن يحاولون من خلالها تصدير الفوضي إلي الداخل سواء ببث الفرقة والخلافات بين القوي الوطنية المصرية من خلال عمليات منظمة ومدروسة أو عن طريق تنفيذ عمليات محددة لنشر الفتنة بين المصريين بعضهم البعض ولا أظن أن أصابع إسرائيل بعيدة عن المشاهد المؤسفة في محاكمات مبارك وأنجاله وأعوانه وتراشق المصريين بالحجارة فتلك كلها محاولات لشد مصر دائما إلي الوراء وربما كان الجاسوس إيلان إتشايم دليلا علي حرص الموساد دوما علي أن تلم بكل جوانب الاتجاهات السياسية في مصر وموقفها من إسرائيل ومن اتفاقية السلام ومن إيران ومدي انتشار القوي والتيارات الإسلامية في مصر والعلاقة بين المسلمين والأقباط.. وفي هذا الإطار كان نشاط الجاسوس إيلان طوال الأشهر الماضية وربما كانت تقاريره وراء تحرك الموساد عبر كل الوسائل لاختراق الجبهة الداخلية المصرية لأن نجاح إسرائيل في خلخلة الجبهة الداخلية سوف يوفر لها الأمان علي الحدود ويبعد مصر مرة أخري عن سيناء.. والوسائل الإسرائيلية لتحقيق ذلك لا تتوقف وعندما تكون هناك صفحة علي الفيس بوك تابعة للمخابرات الإسرائيلية مهمتها خلق حوارات ودردشات مع الشباب المصري والعربي لتحليل أفكاره والنفاذ إليها فإن ذلك معناه تركيز الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي علي الجبهة الداخلية وهناك أكثر من200 عميل إسرائيلي مهمة كل واحد منهم التحاور مع الشباب عبر هذه الصفحة منتحلين أسماء مصرية وأسماء ذات معني نضالي وحماسي وقد تمكنت هذه الصفحة من جذب عدد كبير من الشباب للحوار مع هؤلاء العملاء ومع اقتراب موعد الانتخابات سوف ينشط هؤلاء العملاء لأن إسرائيل لن ترضي أن يستمر الانتباه المصري لسيناء ولن ترضي أن تدخل مصر عالم الديمقراطية الذي هو بوابة العبور للمستقبل ولا أن تعيش في استقرار يحقق التنمية ولذلك سوف تعمل طوال الوقت علي محاولات خلخلة الجبهة الداخلية وعلي نشر روح الإحباط واليأس من اجتياز التجربة بنجاح..
لقد استطاعت مصر الثورة خلال الشهور القليلة التي مضت أن ترسي قواعد البناء الذي ينقلها إلي المستقبل.. اجتازت مرحلة سيولة الأوضاع وبدأت تظهر علي سطح الحياة السياسية العديد من القوي والتيارات والكيانات وأصدرت القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وشهد الوطن حالة من الحيوية والحراك السياسي لم يعرفها من قبل وكل ذلك يشير إلي أن مصر علي الطريق الصحيح وسوف تستكمل ذلك بانتخابات برلمانية وإقرار الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وبجانب كل ذلك بدء تنمية حقيقية بالبناء علي أرض سيناء التي نثق كل الثقة في قدرة قواتنا المسلحة علي حمايتها وتأمينها..
وفي25 يناير القادم بإذن الله وفي مناسبة مرور سنة علي تحرر الشعب المصري ومرور نحو30 سنة علي تحرير سيناء نتمني أن تكون ثمار تنمية سيناء قد ظهرت إلي الوجود وتحولت أطنان الدراسات والأوراق إلي منشآت ومشروعات ومصانع وبشر يعيشون حياتهم في سيناء الوطن.\
lelsebay@ahram.org.eg

المزيد من مقالات لبيب السباعى