أثار الإعلان عن قرب فتح باب الترشح للانتخابات وفقا لقانون مجلسي الشعب والشوري يوم27 سبتمبر الحالي, وإصدار قانون الدوائر الانتخابية ردود فعل سريعة وقوية بين عدد من الأحزاب التي عقدت اجتماعا عاجلا مساء أمس الأول. ضمن من بينها حزب مصر الحرية, والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, و المصريون الأحرار, و الوسط واتفقوا علي عدة خطوات احتجاجية وتصعيدية تبدأ بالتشاور مع القوي السياسية لرفض القانون, وتقسيم الدوائر, وتقديم مذكرة للمجلس العسكري, والثانية تنظيم مليونية حاشدة خاصة بالانتخابات لم يحدد موعدها, والثالثة بحث مقاطعة الانتخابات. وأعرب عدد من السياسيين الذين حضروا الاجتماع عن قلقهم من قانون الانتخابات الذي اعتبروه تحديا حقيقيا لنجاح الثورة, وللتحول الديمقراطي المنشود بإعتباره يمنح الفرصة لعودة أنصار النظام السابق إلي مجلس الشعب أو عن طريق أحزاب فلول الحزب الوطني المنحل التي تم تأسيسها أخيرا. واتفق الحاضرون, علي أن الانتخابات يجب أن تتم بالقائمة النسبية غير المشروطة بنسبة100% في جميع الدوائر, وإلغاء شرط أن يكون علي رأس القائمة العمال والفلاحون. وعلم مندوب الأهرام أن أعضاء في الكتلة المصرية و قائمة الطريق الثالث وعددا من الشخصيات العامة بدأوا تحركات مكثفة, لبحث خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة مع التحالف الديمقراطي من أجل مصر وكل القوي والأحزاب التي شاركت في الثورة, في حين أعربت جماعة الإخوان المسلمين, عن تطلعها إلي أن تكون الانتخابات المقبلة مثالية ونموذجا للنزاهة واحترام إرادة الشعب, ودعت الجمعية الوطنية للتغيير جموع الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة المقبل, تحت شعار جمعة تصحيح المسار.