تعكف اللجنة العليا المشكلة من نادي القضاة, لوضع الصياغة النهائية لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية والذي سيعرض علي الجمعية العمومية الطارئة والمحدد لها يوم9 سبتمبر الحالي, وذلك بعد أن تلقت الاقتراحات من القضاة, وأندية الأقاليم. يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه القضاة باستقلال حقيقي يتناسب ومكتسبات ثورة يناير يأملون تحطيم القواعد العرفية السائدة في حقل القضاء والتي خلفت علي مدي السنوات الماضية بعضا من أوجه التمييز لحساب فئة علي أخري. وينطبق علي ذلك المطالبة بفصل منصب رئيس مجلس القضاءالأعلي ورئيس محكمة النقض واختيار رئيس مجلس القضاء طبقا لقاعدة الأقدمية المطلقة من بين جميع القضاة دون أن تكون مقصورة علي اختياره من بين قضاة محكمة النقض, بالاضافة الي زيادة تمثيل قضاة محاكم الاستئناف داخل المجلس. وهذه المطالب الثلاثة من أهم التعديلات المقترحة في مشروع قانون السلطة القضائية, أما مشروع قانون السلطة القضائية المقرر مناقشته في التاسع من الشهر الحالي فيستهدف تحقيق بعض من المطالب الأخري لجميع القضاة, يأتي في مقدمتها أن يتولي مجلس القضاء الأعلي اختيار النائب العام وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة واستبعاد القرارات الجمهورية في تعيينه حتي لا يكون تابعا للحكومة والنظام بالدولة, علي أن يتم شغل المنصب لفترة زمنية لا تزيد علي أربع سنوات كحد أقصي, بالإضافة الي تقنين مدة الاعارة وتحديدها بست سنوات متصلة أو منفصلة, ونقل تبعية شئون التفتيش القضائي من وزير العدل الي مجلس القضاء الأعلي, وذلك فضلا عن تشكيل مجلس القضاء الأعلي طبقا لقاعدة الأقدمية المطلقة, مع تحطيم القاعدة السائدة في تولي رئيس محكمة النقض رئاسة مجلس القضاء الأعلي.