أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن 85 % منها قيمتها أقل من حد الإعفاء للضريبة. كما أن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو65 مليون جنيه فقط. وأوضح الوزير ان هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج احصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي32 مواصفة فنية للعقار تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من اساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس وفي ضوء الاساليب الاحصائية المعروفة عالميا للتقييم الجماعي, كما ان البرنامج يعتمد علي بيانات حقيقية لاتجاهات الاسعار في تلك المناطق تم الحصول عليها من عدة مصادر مختلفة مثل الشركات العقارية وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة ومن السماسرة في تلك المناطق واعلانات الصحف ومن البنوك وشركات الرهن العقاري. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع اعضاء لجان الحصر والتقييم والتي تضم في عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والاحياء المختلفة بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية وشارك في الاجتماع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعلاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ود. محمد صالحين استاذ التخطيط العمراني المساعد بهندسة عين شمس. وقال الوزير إن هذه التقديرات والنتائج تؤكد ما اعلنته الحكومة من أن أكثر من90% من اجمالي الوحدات العقارية لن تخضع للضريبة مؤكدا ان قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف في الاساس استكمال اصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة. وأضاف د. غالي ان وزارة المالية حريصة علي الوصول لقيمة عادلة للوحدات العقارية تكون في صالح اصحاب العقارات وألا يكون تقدير قيمة الوحدة ظالما لهم بأي صورة من الصور, مؤكدا ان القانون وضع حد اعفاء500 الف جنيه لكل وحدة يستفيد بها المواطن سواء كان يملك وحدة واحدة أو عقارا به عشرات الوحدات لأن فرض ضريبة علي المالك الذي يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الاعفاء سيتحمل عبئها في النهاية الأسر متوسطة الدخل الذين يستأجرون تلك الوحدات والتي لانستهدفها بالضريبة العقارية. وقال الوزير ان تخوف البعض من ان عمليات التقدير سترفع من قيمة عقاراتهم بصورة مبالغ فيها امر غير صحيح حيث توجد30 مواصفة محددة بصورة علمية دقيقة تم علي اساسها تقييم الوحدات العقارية مشيرا إلي انه أكد خلال الاجتماع مع اعضاء لجان الحصر والتقييم اهمية فتح صفحة جديدة مع اطراف المجتمع الضريبي. وقال إنه في أطر التيسير علي المواطنين فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة وسوف يتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة من الحاسب الآلي, مشيرا إلي ان تقديرات برامج الحاسب الآلي تم مقارنتها مع تقييمات لجان الحصر في6 أكتوبر والشيخ زايد, وفي كل الحالات كانت تقييمات برامج الحاسب الآلي اقل بنحو10 إلي20% من تقييمات لجان الحصر وكذلك اقل من أسعار البيع الفعلية.
