قلت سابقا أنه إذا كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جادا في بناء نفسه والمشاركة في بناء مجتمعه, فعليه تقديم معاركه الكبري علي خناقاته ومنازعاته الصغيرة في هذه الفترة الحرجة والحساسة من تاريخ البلاد. وأن أبرز هذه المعارك هي المبادرة بتقديم رؤية تهيء الأمور لتوسيع رقعة العمل الحقيقية أمام القطاع بدلا من التكالب علي الفرص المحدودة المتاحة أمامه الآن, وقد أشرت الأسبوع الماضي إلي ضرورة قيادة القطاع لقضية تحرير تداول وانسياب المعلومات كواحدة من المعارك التي تمهد لذلك, واليوم أشير إلي معركة لا تقل أهمية وهي الضغط من أجل أن تضع الدولة البعد أو الدور المعلوماتي ضمن الأبعاد التي لها أولوية وأهمية بارزة عند التعامل مع المشروعات والمشكلات والهموم والتحديات القومية, وهي معركة تتعلق بالتأثير إيجابيا علي طريقة تفكير الدولة والقائمين علي السلطة, لأن القطاع لا يزال عمليا فريضة غائبة في قضايا الوطن الكبري, وإذا ما قرر القطاع خوض هذه المعركة فسيكسب من ورائها فرص عمل جديدة توسع لهالرقعة وتجنبه مثالب وذل طلب الرضعة.. كيف؟ اعتادت حكومات مصر المتعاقبة علي أن تتجاهل ولا تلتفت إلي الأبعاد والأسباب المعلوماتية للمشكلات والهموم التي تثقل كاهل الناس في مصر أو تمثل تحديات كبري تواجه الوطن, حتي أصبحت هذه الأبعاد كالفريضة الغائبة, أي الشيء الذي تفرض الظروف أن يكون موجودا لكنه غائب, وعمليا أدي هذا الغياب إلي أن الخطط والحلول التي وضعت لهذه المشكلات والتحديات إما لم تضع في اعتبارها دورا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, أو في أفضل الأحوال وضعت لها دورا هامشيا جزئيا قشريا, يدور حول المشكلة لكنه لا يديرها ويتعامل معها في العمق. ولو بحثنا عن أمثلة أو نماذج للهموم والمشكلات التي تظهر فيها هذه الظاهرة بوضوح نجد في التعليم مثلا مشكلة التبرم وعدم رضا عن المناهج والجودة وطرق التدريس والتكلفة, وفي الزراعة الجدل حول المبيدات ومافيا التعدي علي الأرض الزراعية وبيعها وتدهور بعض المحاصيل وهجمات الجراد وإنفلونزا الطيور, وفي الري هواجس حول شح المياه وعدم اطمئنان الي مشروع توشكي, وفي الصحة معاناة في مستشفيات الحكومة من تدني الأداء وأحيانا اختفاء الخدمة ومعاناة في القطاع الخاص والاستثماري من لهيب الأسعار وطغيان الفندقة علي كفاءة العلاج, وفي الاقتصاد تراجع الإنتاج وغياب النزاهة والشفافية واستشراء الفساد والاحتكارات, وفي القانون تلال القضايا البطيئة أو المؤجلة, وفي السياسة سلاسل من الاشتباكات لا تنتهي حول قضايا الحكم والانتخابات وأداء القيادات وغيرها, وفي الصحافة والإعلام أوضاع وصلت لحافة الاشتعال, وفي الخدمات: مياه لا تصل في بعض الأحيان وإن وصلت فتحتاج إعادة معالجة وكهرباء مقطوعة النفس ناهيك عن مشكلات تضخم الأسعار والبطالة, فضلا عن احباطات وعذابات متنوعة للمصريين في الغربة. في كل هذه المشكلات وغيرها الكثير كان أهل الحل والعقد ولا يزالون يتعاملون في الأغلب الأعم بعيدا عن هذا القطاع وشركاته وخبراته, وذلك إما جهلا أو عمدا, ولعلي لا أبالغ أن قلت إن كثيرين منهم لم يخطر علي بالهم أصلا أنه يمكن أن يكون للمعلوماتية دور فيما يقومون به من جهد أو يصدرونه من قرارات. كان من نتيجة ذلك أن القطاع بشركاته وخبرائه ووزارته قدراته والتقنية ظل يحوم حول هذه المشكلات والتحديات ويتعامل معها من أطرافها, وبالتالي يحصل علي فتات الفرص في حلها, أي أنه عمليا حرم من المشاركة الفعلية الكاملة في مواجهتها. وإذا ما ترجمنا ذلك بلغة البيزنس يمكننا القول أن هذا الوضع كان ولا يزال يكرس طوال الوقت استمرار وتعزيز حالة الطلب الكامن علي التكنولوجيا والمعلوماتية, والذي لا يتحول مطلقا إلي طلب ظاهر وحقيقي, يترجم نفسه في صورة فرص عمل إضافية توسع رقعة الحركة والاستثمار والنمو أمام القطاع وشركاته ووزارته وخبرائه. من هنا نري أن معركة إدخال البعد المعلوماتي في إدارة قضايا الوطن وتحدياته تعد من المعارك الكبري أمام القطاع, وهي من المعارك التي تحتاج طول نفس في الإعداد والتجهيز والتنفيذ والمثابرة ولن تكون سهلة, لأن هناك من سيجادل بأن هذه الهموم مدروسة ومعروفة وكل المعلومات المتعلقة بها موجودة لدي الجهات المعنية, وبالتالي فإنها هموم ومشكلات مقروءة معلوماتيا بالفعل ولا تحتاج لمعركة تطالب بذلك. ومثل هذا القول لا يعكس الحقيقة, لأن المشكلة شيء وتحديد حالتها المعلوماتية شيء آخر, فحوادث القطارات التي يروح ضحيتها العشرات وتتكرر من وقت لآخر هي بالفعل مشكلة, لكن المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة تشمل التوصيف الكامل لحالة القضبان والجرارات والإشارات والنظام الإداري لهيئة السكك الحديدية وكفاءته ونظم التشغيل والصيانة ومستوي التدريب لدي العمال وأعداد الركاب وتفضيلاتهم والتجمعات السكانية التي تخدمها السكك الحديدية والكباري والطرق المتقاطعة مع السكك الحديدة وغيرها, وبعض هذه المعلومات لابد أن يكون ثابتا لا يتغير وبعضها متغير ويحتاج تحديث طوال الوقت سواء علي مستوي اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة, ومن ثم فإن مثل هذه المعلومات تتطلب خططا وجهودا استهدافية متخصصة ومستقلة لتتبعها وجمعها وتصنيفها وفهرستها وتحديثها وتحليلها, ثم الانتقال للمرحلة التالية وهي دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة هذه المعلومات والبيانات علي النحو الذي يحل المشكلة, أي أننا أمام شيء يتجاوز كثيرا مجرد التعرف علي المشكلة وتحديدها. ولعل السؤال الذي يتبادر إلي الذهن الآن هو: ما المقصود تحديدا بقراءة همومنا المختلفة قراءة معلوماتية ؟ المقصود بمنتهي البساطة أن تتم دراسة حالة المعلومات المتعلقة بهذه الهموم بعمق وموضوعية وبشكل مستقل واستهدافي لمعرفة: هل هي معلومات موجودة أم غائبة أم مغيبة, وإذا كانت موجودة: هل هي معلومات جيدة ودقيقة ومناسبة للتعامل مع المشكلة أم غير دقيقة ومتدنية الجودة وغير مهيأة لأن تلعب الدور المنوط بها, وإذا كانت موجودة وذات جودة: فهل هي معتقلة وغير متداولة إلا في نطاق ضيق للغاية ام معلومات متاحة وحرة التداول وتصل للمعنيين والمحتاجين لها, وإذا كانت معلومات موجودة وذات جودة ومتاحة: فهل هي معطلة أو مهملة ولا يعبأ بها أحد ام يجري توظيفها في التعامل مع المشكلة, وإذا كانت توظف بالفعل: فهل يجري توظيفها بشكل سليم أم بشكل خاطيء, وانطلاقا من هذه الدراسة العميقة والمتأنية يتم الوقوف علي طبيعة الدور الذي تلعبه المعلومات في حدوث المشكلات والهموم المختلفة, وهل المعلومات بحالتها وأوضاعها الفعلية تعتبر في حد ذاتها سببا من أسباب المشكلة أم لا, كما يتم الوقوف علي طبيعة الدور الذي تلعبه المعلومات وكل أدواتها من برمجيات وأجهزة ونظم وحلول في تشخيص وحل المشكلة وفي نشر آثارها علي المجتمع والمعنيين بها, وذلك بكل دقة وموضوعية, والتعامل مع المشكلات القومية الضاغطة وفقا لهذا المنظور يعني توسيع رقعة الحركة والنشاط والعمل المتاحة أمام القطاع وشركاته وخبرائه. ولو حاولنا التدقيق في المنظور العام لدور المعلوماتية كأداة لرفع الهموم وحل المشكلات بالمجتمعات المعاصرة سنجد أمامنا ثلاثة ثورات تشكل ما يشبه المثلث الذي تقود كل زاوية فيه إلي الأخري في دورة متصلة, الأولي ثورة المعلومات بما فيها من منجزات علمية وتكنولوجية في مجالات البرمجيات والإلكترونيات وشبكات الاتصالات والمحتوي ونظم المعلومات والأجهزة والمعدات وغيرها من العناصر التي تحولت من منجزات علمية وإبداعات تقنية إلي مزيج من الأدوات يدير تفاصيل الحياة اليومية, والثانية هي ثورة التغيير ومن أهم ملامحها الانتقال إلي القيم العالمية بدلا من القيم المحلية, وبروز الثروة الفكرية مقابل الثروة المادية, واللغات العالمية مقابل اللغة المحلية والتنظيمات والمؤسسات الشبكية العرضية العابرة للتقسيمات الاجتماعية والجغرافية مقابل الرأسية المحصورة فئويا وإقليميا والابتكار والاختلاف مقابل التكرار والنمطية, وإنتاج السرعة مقابل إنتاج الوفرة والإنتاج كثيف المعلومات مقابل الإنتاج كثيف العمالة, والثورة الثالثة هي ثورة العقل الإداري ونعني به هنا حزمة الأفكار والقناعات والسلوكيات والسمات التي تسود الدولة وأجهزتها وتحكم توجهاته وتعاملاته مع قضاياه المختلفة والتي يتعين أن توفر الأرضية اللازمة للتعامل المعلوماتي السليم مع هموم ومشكلات المجتمع. وللأسف فإننا في مصر أمام عقل دولة ليس مهيئا بما يكفي لبروز دور فاعل للمعلوماتية في التعامل مع المشكلات والهموم علي النحو السابق, وهذا علي وجه التجديد أرض المعركة التي يتعين علي القطاع أن ينزل إليها, ليحدث تغييرا إيجابيا في توجه الدولة نحو حل مشكلاتنا القومية بطريقة تعيد النظر إليها من منظور المعلومات, وواجب القطاع هنا هو التقدم للدولة بخطط ومشروعات متكاملة ومدروسة جيدا, تتضمن خريطة طريق واضحة لكيفية إعادة التعامل مع هذه القضايا من منظور تكنولوجيا المعلومات, والنتائج الإيجابية المترتبة علي ذلك. ومن الإنصاف القول أن جهد السنوات العشر الماضية الذي بذلته وزارة الاتصالات والكيانات المختلفة للقطاع قد أحدث تأثيرات إيجابية محدودة في هذا الشأن عبر مشروعات للتنمية المعلوماتية نفذت في جهات عدة, لكن هذا الجهد يواجه عدم القدرة علي مواصلة النمو بعد خروج نظيف وفريقه من قمة الجهاز التنفيذي أو رئاسة الوزارة, كما يواجه حالة العزوف عن القضايا الكبيرة والغرق في المعارك الصغيرة السائدة بالقطاع الآن, وفي هذا السياق هناك الكثير من المشكلات القومية التي تصلح كنماذج للحركة في هذه المعركة, ويمكن للقطاع أن يتقدم فيها بخطط ورؤي, وهذا ما أتناوله الأسبوع المقبل.
