كتب هاني عزت اشترطت جماعة الإخوان المسلمين في أية وثيقة سياسية تصدر عن حزب أو أي جهة شرطين وهما, الا تكون حاكمة, إو مقيدة للجنة المعنية بصياغة الدستور فيما بعد لأن هذا يعد التفافا حول التعديلات الدستورية. التي قال فيها الشعب نعم للتعديلات مستدلة في ذلك برأي فقهاء القانون, وثانيها عدم تضمين الوثيقة بأن يكون الجيش فوق الدستور أو حاميا له وأوضح الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للإخوان وعضو مكتب الإرشاد أنه لا توجد فروق جوهرية بين وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي فهما يحددان هوية الدولة وتقرير الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع, والتأكيد علي أن الشعب مصدر السلطات, وسيادة القانون, والإيمان بالتعددية الحزبية, وتداول السلطة وتقرير الحريات العامة( العبادة, والملكية, والفصل بين السلطات بحيث لا تطغي سلطة علي أخري, والعدالة الاجتماعية, وغيرها) وأضاف غزلان أننا نربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريقا ضد ارادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين علي حق الشعب وحريته, والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلي التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي.
