قلل مرشحون للرئاسة وأحزاب سياسية ليبرالية من المخاوف بشأن سيطرة التيار الديني علي البرلمان المقبل والانفراد بكتابة الدستور, غير مستبعدين احتمالية التوصل لاتفاق قبل الانتخابات التشريعية. علي إصدار وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها الأزهر أو الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في إعلان دستوري, أو علي الأقل حدوث إنقسام بين التيار الإسلامي في هذا الشأن. وعلي الرغم من تفاوت تقديراتهم بشأن نسبة المقاعد التي سيحصل عليها التيار الإسلامي في البرلمان المقبل, إلا أنهم أجمعوا علي أن هذه النسبة لن تتجاوز50 في المائة علي أكثر تقدير, مؤكدين استحالة إنفراد تيار واحد بحكم البلاد. وحذر عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة, من انتهاج الإدارة السياسية لسياسة الأمر الواقع أو دفع الأمور بسرعة وفرض رأي بعينه في هذا الشأن, ورأي أن وثيقة السلمي باعتبارها الورقة التي تشكل إعلانا رسميا يصلح كمقدمة للدستور الجديد, يمكن أن تحوز علي توافق القوي السياسية في حال أجري حولها نقاش يشارك فيه الجميع, مستشهدا بالتوافق الذي شهده اجتماع الأزهر وهدوء المعارضين في طرح آرائهم. وقال إن مدنية الدولة هي مربط الفرس, و المادة الثانية من الدستور هي العمود الفقري للنقاش حول الشريعة ومدي اتصالها بالحكم, واصفا هذه المادة ب الإطار الذي يريح الجميع, قبل أن يشدد علي ضرورة التوصل إلي توافق حول صياغات وسطية تعكس المزاج الشعبي العام الذي ترفض أغلبيته المضي مع فريق بعينه. واستبعد حصول أي تيار علي أغلبية في البرلمان تمكنه من الإنفراد بالحكم أو التحكم في صياغة الدستور, متوقعا حصول الإخوان المسلمين علي نسبة تبعد عن ال50 في المائة ولجوئها إلي تشكيل ائتلاف يضم عددا من الأحزاب الصغيرة لتشكيل الحكومة. من جهته توقع باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار, حصول توافق في لحظة قادمة علي إصدار وثيقة للمبادئ الدستورية في إعلان دستوري, لافتا إلي أن الإخوان سيوافقون ثم سيحاولون إقناع السلفيين بعد تعديل مرض نسبيا في الوثيقة. وفي حال تعذر التوصل لاتفاق, توقع عادل, إصدار الإدارة السياسية وثيقة للمبادئ في إعلان دستوري حتي وإن لم تحظ بإجماع كل القوي السياسية, مستندا إلي أن الدولة بأشكالها المؤسسية الحالية تسير في هذا الطريق, وهو ما تدلل عليه شواهد أبرزها, تصريحات الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن مدنية الدولة قضية أمن قومي ودعم مجلس الوزراء والمجلس العسكري لوثيقة مبادئ استنادا إلي الأزهر كمرجعية دينية واضحة ووسطية تحظي بثقة المصريين. وقلل القيادي بحزب المصريين الأحرار من المخاوف بشأن سيطرة التيار الديني علي البرلمان المقبل أو الانفراد بكتابة الدستور, بالنظر إلي أن هذا التيار لن تتجاوز نسبة المقاعد التي سيحصل عليها من40 إلي50 في المائة, إضافة إلي أن إصدار وثيقة حاكمة بمعايير تشكيل لجنة كتابة الدستور ستحد من تأثير أي تيار سياسي في هذا الشأن. ونصح عادل التيار الإسلامي بتجنب غرور القوة, بقوله لا توجد قوة حاكمة, فالشعب هو حارس الدستور, وسيكون حريصا علي أن يوفر الدستور الجديد حماية للمكتسب الحقيقي للثورة في إقامة دولة ديمقراطية حديثة, محذرا من ردة فعل شعبية عنيفة تشبه ثورة25 يناير في حال حاول أي تيار الخروج علي قوام الدولة المصرية الذي عبرت عنه دساتير23 و54 و56 و71, مما يعرض الدولة للتمزيق.
