كتب رأفت سليمان: في تأكيد مهم علي دعم ودفع الاستثمار والصناعة خلال مرحلة مابعد ثورة25 يناير, أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة عن دراسة إصدار قانون جديد للعمل يوازن بين حقوق العامل من ناحية وأصحاب الأعمال من ناحية أخري. وقال الوزير إن التشريع الجديد يستهدف بالدرجة الأولي العمل علي زيادة الانتاجية وترسيخ قيم العمل بالشكل الذي يفيد الاقتصاد المصري. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته جمعية مستثمري6 أكتوبر أمس الأول برئاسة المهندس صفوان ثابت واللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي أكد أن قرارا سيصدر في القريب العاجل بالغاء خطاب الضمان الخاص بجدية تنفيذ المشروعات والمصانع الجديدة, وأن الحكومة تدرس من خلال هيئة التنمية الصناعية مد رخصة المشروعات الصناعية لتكون5 سنوات, بدلا من عام واحد والذي يطبق الآن ويسبب الكثير من المشكلات للمصانع والشركات. من جانبه, قال الدكتور حسن البرعي إن وزارة القوي العاملة تقوم الآن بالتنسيق مع الوزارات الأخري لتنظيم عمليات التدريب والتأهيل والحصول علي المنح المخصصة لذلك لكي تكون هناك منظومة واحدة للتدريب تساهم في رفع كفاءة وقدرات العامل المصري الي جانب توفير قدر كبير من العمالة المدربة والمؤهلة التي تحتاجها الصناعة المصرية, وتعاني نقصا شديدا فيها. وفي ذات السياق أعلن المهندس صفوان ثابت أنه تم الاتفاق مع وزارة القوي العاملة علي أن يكون الحد الأدني للأجور700 جنيه للعامل المبتدئ, مشيرا الي أن هذا الرقم سوف يوازن بين ماهو مطلوب وبين احتياجات المصانع والشركات الصناعية. وكان نقاش حاد دار في اجتماع جمعية المستثمرين حول ضرورة وجود آليات تضمن زيادة الاستثمار وتأمين تدفق رؤوس الأموال الي الاقتصاد المصري, حيث أكد صفوان ثابت أنه في الوقت الذي تهتم حكومة الثورة بالاسثتمارات الأجنبية والعربية وتقوم بحل مشكلاتهم ننسي في نفس الوقت المعاناة التي يعيشها المستثمرون المصريون الي جانب عمليات التشويه للقطاع الخاص المصري التي يقوم بها البعض مطالبا برؤية تضعها الحكومة للصناعة المصرية. من ناحية أخري, قررت جمعية مستثمري6 أكتوبر إنشاء أسوار وبوابات حول المنطقة الصناعية. وقال المهندس مصطفي عبيد أمين عام جمعية مستثمري6 أكتوبر أن عملية تسوير المناطق الصناعية يهدف الي وقف الهجمات التي تقوم بها العصابات المسلحة يوميا علي المصانع والشركات في ظل عدم وجود حماية أمنية قوية. وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية سوف تساهم بنحو5 ملايين جنيه في المشروع الذي سوف يتكلف20 مليون جنيه ويدرسه الآن أحد المكاتب الاستشارية ا لمتخصصة.
