كتبت - مايسة السلكاوى: انتهت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية من اعداد أول مشروع قانون للاسكان الاجتماعي بمشاركة خبراء متخصصين في الاسكان ومستشارين قانونيين لضمان وصول الوحدات السكنية والأراضي المدعمة لمستحقبها الفعليين. وأشار الوزير الدكتور فتحي البرادعي الي أنه ستتم مناقشة مشروع القانون غدا في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل يتم بعدها عرضه علي مجلس الوزراء. وعن أهم ملامح مشروع القانون قال البرادعي إنه يضمن ايجاد آلية لتمويل برنامج الاسكان الاجتماعي دون الاعتماد الكلي علي موازنة الدولة حتي تتحقق الاستمرارية للبرنامج علي المدي البعيد. وأضاف وزير الاسكان أن مشروع القانون ينظم عملية التعامل في برنامج الاسكان الاجتماعي الذي يتضمن المليون وحدة سكنية بالاضافة الي الأراضي التي يتم طرحها لمحدودي الدخل بدعم من الدولة لأن هناك كثيرا من الفئات تحصل علي هذه الوحدات والأراضي دون وجه حق وهي من السماسرة والمضاربين فكان من الضروري تنظيم هذه العملية للحيلولة دون المضاربة علي الأراضي والوحدات السكنية. وأشار إلي أن مشروع القانون حرص علي تجريم الإدلاء بمعلومات مغلوطة من أجل الحصول علي هذا المشروع المدعم مما يشكل حرمان المستحقين الفعليين وهم يمثلون شريحة عريضة من المجتمع وهذا يعتبر أول اجراء يتم اتخاده في هذا السبيل. وأضاف أن مشروع القانون يحظر تعامل الشهر العقاري علي الوحدات السكنية والأراضي ببرنامج الاسكان الاجتماعي إلا وفقا لضوابط تضعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
