وافق مجلس الوزراء علي مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون43 لسنة1979 والذي تقدمت به وزارة التنمية المحلية. تمهيدا للعرض علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وتضمن المرسوم إنشاء آلية للرقابة والتفتيش علي أعمال الادارة المحلية من خلال ادارة للتفتيش والمتابعة تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والادارة علي العاملين بالوحدات المحلية المختلفة والرقابة عليهم, ومتابعة إنجاز جميع أعمالهم. واشتمل المرسوم علي منح بعض العاملين بالإدارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالاعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام باعمال التفتيش أو التي ينظم ابلاغهم بها. ونصت المادة الأولي من مشروع المرسوم علي أن يصدر بتشكيل واختصاصات الادارة قرار من الوزير المختص بالادارة المحلية. وأوضحت المذكرة الايضاحية التي أعدتها وزارة التنمية المحلية ان الهدف من المشروع هو القضاء علي ما شهدته الفترة السابقة من تصاعد ظاهرة الفساد المالي والاداري عامة وفي وحدات الادارة المحلية خاصة. وأشارت المذكرة إلي أنه لتحقيق مطالب وأهداف ثورة25 يناير والمتمثلة في إعلان مبدأ النزاهة والعدالة ومحاربة الفساد والقضاء علي سوء استخدام السلطة والإنحراف توافقت الارادة الشعبية والسياسية علي تلك التعديلات.
