بصعوبة شديدة تمكنت من انتزاع عقلي وقلمي من الاستغراق في لحظة مثول الرئيس السابق وولديه ووزير داخليته في قبضة العدالة, لأعود إلي ما ظل يشغلني, ويشغل كل مصري بمن في ذلك رافضي الدولة المدنية منذ يوم الجمعة الماضي, يوم مليونية الإرادة الشعبية المنقسمة علي نفسها, وجمعة وحدة الصف التي لم تلتئم قط, منذ تصدعت تلك الوحدة ما بين دعوة الانتخابات أولا, ودعوة الدستور أولا.. هذا الذي يشغل الجميع هو كيف ننتقل من الوضع المضطرب الحالي إلي نظام ديمقراطي, ما قامت الثورة أصلا إلا طلبا له؟ تضمنت نهاية مقال الأسبوع الماضي, الذي نشر صبيحة تلك المليونية الكاشفة لخطوط الانقسام بين القوي السياسية المصرية, دعوة إلي أن تتحرك مصر اعتبارا من اليوم التالي بأقصي سرعة علي ثلاثة مسارات وهي, أولا: المحاكمات العادلة والناجزة والعلنية للمتهمين بقتل الثوار, وبالفساد المالي والسياسي, وثانيا: استعادة النشاط الاقتصادي بأعلي طاقة ممكنة, وثالثا الاستعداد من كل الأطراف للانتخابات العامة المقبلة باعتبار أن هذه الانتخابات هي التي ستقيم النظام السياسي لثورة25 يناير, ولا شيء غيرها سوف يبني هذا النظام. وكان الافتراض الذي لا يزال صحيحا حتي يحدث ما يثبت خطأه هو أن المحاكمات يمكن أن تمضي في مسارها المستقل بعد أن توافرت لها ضمانات السرعة والعدالة والعلانية, دون أن تلهينا عن المهمة الأشق, أي إجراء انتخابات حرة تأتي بدستور, ونظام سياسي لا ينتكس بالهدف الأسمي للثورة, وهو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر, لذا فإن علي جميع من يهمه هذا الأمر ألا يسمح لنفسه بالانشغال الزائد عن الحد بمحاكمة مبارك ونجليه وأركان حكمه, علي الرغم من تاريخية اللحظة, وباعتبارها بحق من أهم مطالب الثورة, وانجازاتها في الوقت نفسه, وعلي الرغم أيضا من أن هذه المحاكمة بالغة الأهمية لبناء المستقبل الديمقراطي للبلاد, ليس فقط لأنها تمثل رادعا لمن سوف يحكموننا في مقبل الأيام, ولكن لأنها أيضا تقضي نهائيا علي ثقافة سياسية متخلفة جعلت السلطة فوق القانون, ولأنها تضع حجر الأساس لبناء ثقافة جديدة في السياسة المصرية تخضع لسلطة التحقيق, وتسلم بسلطان الحقيقة, إذ إن تاريخنا لم يعرف قط تحقيقات جادة, ومحاكمة عادلة في أخطاء وانحرافات السلطة اللهم إلا عندما تكون السلطة هي نفسها التي تريد ذلك لمصلحتها في نطاق الصراعات بين أجنحتها, وحتي في هذه الحالات النادرة لم تكن شروط العدالة متوافرة, كما حدث في محاكم الثورة في الخمسينيات والستينيات, وفي محاكمات مراكز القوي في1971 والمحاكمات التي جرت في عهد مبارك بأكمله, في حين لم نعرف يقينا حتي تاريخه من حرق القاهرة سنة1952 ؟ ولا كيف حدثت هزيمة1967 حقا؟ وهل قتل عبدالحكيم عامر أم انتحر؟ وهل مات جمال عبدالناصر مسموما أم مات بجلطة الشريان التاجي؟ إلي غير ذلك من القضايا الكبري في تاريخ مصر الحديث. نقول إنه رغم هذه الأهمية الفائقة للحظة مثول رئيس مصري سابق أمام العدالة, فإنها يجب ألا تنسينا المشكلة الضحمة التي خلفها لنا انقسام يوم الجمعة الماضي بين دعاة الدولة الدينية الإسلامية ودعاة الدولة المدنية, وألا تلهينا كما سبق القول توا عن توفير كل الضمانات الديمقراطية لانتخابات تأتي بنظام لا يتناقض مع هدف ثورة يناير الأصلي, أي بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة, ولا سبيل إلي ذلك في رأيي المتواضع إلا ببناء توافق وطني علي أساس من توازن القوي بين جميع أطراف اللعبة السياسية الحاليين, لأن التوافق دون توازن للقوي سيكون تنازلا طوعيا من طرف قوي أو أطراف قوية لطرف ضعيف, أو أطراف ضعيفة, وبذلك فليس هناك ضمان لاستمراره, بفرض إمكان حدوثه, وفي اعتقادي المتواضع أيضا أن الأساس اللازم لبناء ذلك التوازن في القوي موجود, ولكنه في حاجة إلي تحريك وتواصل مكوناته. وإذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية, فيجب أن نعترف بوجود انطباع قوي بأن ميزان القوي في المجتمع يرجح الآن كفة التيارات والحركات الساعية إلي إقامة دولة دينية في مصر, فهي الأكفأ تنظيميا. والأقدر علي تحريك الحشود الجماهيرية, كما ظهر في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي, وربما كانت التيارات الدينية هي أيضا الأوفر مالا, فضلا عن الحديث الذي سوف نكتشف توا خطأه عن وجود صفقة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبين هذه التيارات والحركات. لكن الانطباع يبقي مجرد انطباع, ولا يرقي إلي مستوي الحقيقة إلا إذا تكرر في كل مناسبة, وفي الوقت نفسه, فإن معطيات كثيرة في الواقع المصري تؤكد أن التوازن ممكن, وأن أساسه متوافر, بل ربما ترجح هذه المعطيات كفة القوي المؤمنة بمدنية الدولة, وأول هذه المعطيات هو بنية الدولة المصرية الحديثة نفسها, فقد قامت هذه الدولة منذ بدايتها علي قاعدة الجماعة الوطنية وهكذا تكون جيشها, وجهازها الإداري, وقضاؤها, ولايزال المجتمع في الغالبية الغالبة من مكوناته مدنيا, دون خصومة بالطبع مع الدين الذي لا يجد المصري العادي أي تناقض في الالتزام به عقيدة وعبادة وأحكاما وبين الحياة في دولة دستورية مدنية تقوم علي أساس المواطنة, كما تقول وثيقة الأزهر الأخيرة, وهذا المصري العادي هو الأغلبية بين الناخبين, ومن ناحية أخري فإن التنظيمات النقابية وغيرها من التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية هي أيضا في أغلبيتها الكاسحة مدنية بالمعني الذي سبق تحديده, وهذه التشكيلات ليست مدنية التراث فحسب, ولكنها مدنية المصالح أيضا, فمن مثلا يمكنه الادعاء بأن اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية, يمكن أن يعملا ضد الدولة المدنية لصالح الدولة الدينية, حتي وإن انتمي إلي عضويتها أو إلي مجالس إدارتها بعض المنتسبين لحركات الإسلام السياسي؟ ولا أقول بعض المتدينين, لأن الأصل في الإنسان المصري هو التدين, وقس علي ذلك كل النقابات والاتحادات المهنية وكذلك النقابات العمالية, والتعاونيات الخ. ومن المعطيات التي نتحدث عنها في الواقع المصري أن أصحاب فكر الإسلام السياسي ليسوا كتلة واحدة صماء, بل إن السلفيين الذي بات كثيرون يخشونهم أكثر من بقية الإسلاميين هم أنفسهم ليسوا كتلة واحدة صماء, وعلي سبيل المثال, فلايزال حزب الحرية والعدالة بوصفه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ملتزما بالدولة المدنية الدستورية ذات المرجعية الإسلامية, وهذا مذهب يختلف كثيرا عن مذهب الدعوة السلفية كما يختلف عن مذهب الجماعة الإسلامية, كذلك فإن الحركة الصوفية تختلف إلي حد الخصومة مع الدعوة السلفية, علما بأن أعداد الصوفيين تتفوق كثيرا علي أعداد السلفيين, أما الأزهر وأغلبية علمائه فقد عبرت عنه الوثيقة الداعمة للدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. نأتي إلي حديث الصفقة المزعومة بين المجلس العسكري, وجماعات الإسلام السياسي, وهو حديث يتناقض مع ما سبق لنا قوله آنفا من أن الجيش المصري وكذلك جهاز الدولة والسلطة القضائية تشكل معا أركان دولة المواطنة المدنية في مصر, وأن هذه الحقيقة من أهم معطيات التاريخ والواقع, ولذا فلا موجب الآن لمثل هذه الصفقة, خاصة أن العقيدة فوق الوطنية لبعض تيارات الإسلام السياسي تشكل تناقضا جذريا مع العقيدة الوطنية للجيش المصري, بما لا يجعل من السهل علي هذا الجيش وقيادته عقد صفقة مع قوي قد تقرر خوض حروب بهذا الجيش نفسه لأسباب غير مصرية, ووفقا لدوافع أيديولوجية لا تقيم لحسابات الواقع محليا وإقليميا ودوليا أي اعتبار, بل يمكن المضي في التحليل إلي أبعد من ذلك للاستنتاج بأن تولي الجيش المصري السلطة ممثلا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد تنحية الرئيس السابق لم يعصم مصر من الفوضي فقط, ولكنه حماها أيضا من استيلاء تلك القوي المنظمة أكثر من غيرها علي السلطة بما يستتبعه ذلك من صراعات قد تصل إلي حد الحرب الأهلية, وهنا أتذكر أن الدكتور غسان سلامة الوزير اللبناني الأسبق, والمبعوث الأممي السابق إلي العراق, وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات الفرنسية, كان قد قال بالحرف الواحد في شهر ديسمبر الماضي علي قناة الجزيرة, وهو يستشرف ما قد يأتي به العام الجديد(2011) علي الدول العربية: فقد قال, وكأنه يقرأ الغيب إن جميع الدول العربية التي تعاني من شيخوخة حكامها, ومن خطط توريث السلطة لأبناء هؤلاء الحكام سوف تعاني من فوضي عارمة في عام2011 إلا مصر بفضل جيشها الوطني المحترف الملتزم وذكر اليمن وليبيا وسوريا أيضا أمثلة علي ذلك, ثم إن الجيش المصري والمجلس الأعلي لم يخترع الإسلاميين ولكنه وجدهم حاضرين مثل غيرهم من القوي السياسية, ولا محل هنا لمطالبته بإقصائهم أو عدم الاتصال بهم, ما دمنا نتحدث عن مستقبل ديمقراطي لا إقصاء فيه لأحد, ولا وصاية فيه علي اختيار الناخبين الحر. وإذا كانت الأشياء تتميز بضدها كما يقول المثل, فدعونا نتذكر أن استيلاء رجال الدين علي السلطة في إيران في أعقاب الثورة الشعبية ضد حكم الشاه, ما كان يمكن أن يتأتي إلا بسبب انهيار الجيش, وقد ترتب هذا الانهيار علي طاعة قادة هذا الجيش للشاه باستخدام القوة ضد المتظاهرين, الذين ظلوا أسبوعا بعد أسبوع يمدون أيديهم بالورود إلي الجنود والضباط, وهم يتلقون الرصاص بصدور مفتوحة, مما أدي في نهاية الأمر إلي تمرد الجنود والضباط الصغار علي قادتهم, وأفضي في نهاية المطاف إلي انفراد رجال الدين الأكثر تنظيما وأموالا بالسلطة دون بقية المشاركين في الثورة من أحزاب ليبرالية وقومية ويسارية.. الخ. علي أرضية هذه المعطيات.. ما المطلوب لتحريكها وتواصلها لبناء تحالف انتخابي موسع يضم جميع القوي المؤمنة بالدولة المدنية؟ المطلوب شيء خفيف علي اللسان والقلم, ولكنه ثقيل وشاق في التطبيق, فقد اقترحنا هنا من قبل علي الحكومة ممثلة في الدكتور علي السلمي أن تبادر بمشروع لانتخاب برلمان توافق لمرة واحدة, ورغم أن الرجل رحب بالاقتراح في حديث تليفزيوني, فإن المشروع لم يتقدم بعد خطوة واحدة, وعساه يتقدم في المستقبل القريب, ولكن حتي يحدث ذلك فإننا نقترح اليوم علي الدكتور محمد البرادعي, والسيد عمرو موسي, والمستشار هشام البسطويسي, والدكتور محمد سليم العوا, والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح, والسيد حمدين صباحي, تحديدا أن يتقدموا بمبادرة مشتركة لتأسيس تحالف الدولة المدنية, وأن تكون الدعوة للانضمام إلي المؤتمر التأسيسي لهذا التحالف موجهة لكل من يؤمن بالدولة المدنية بغض النظر عن أي خلافات أخري فرعية, فهؤلاء هم الأبرز بين مرشحي الرئاسة المحتملين, وهم في الوقت نفسه يمثلون كل ألوان الطيف السياسي في البلاد. كما نقترح علي ائتلافات الشباب الدعوة بدورهم إلي مؤتمر تأسيسي مماثل يتحالف مع المبادرة المقترحة لا من أجل الانتخابات الرئاسية, ولكن من أجل الانتخابات البرلمانية, علي أن يختار هذا التحالف المرشحين البرلمانيين أولا, ويختار مرشحه للرئاسة فيما بعد بالانتخاب الحر المباشر من جانب أعضاء المؤتمرين. هل يستطيع هؤلاء وأولئك العمل معا من أجل هذه الغاية النبيلة التي ضحي من أجلها ثوار بدمائهم وعائلات بمهج أرواحها.. إذا حدث ذلك فسوف يتحقق توازن القوي الذي قلنا في بداية هذه السطور إنه شرط لقيام توافق وطني قابل للاستمرار يعالج الشروخ العميقة التي خلفتها انقسامات يوم الجمعة الماضي, ويحقق أسمي غايات ثورة25 يناير, وبدون ذلك فلا يلومن مقصر إلا نفسه. [email protected]
