أكدت إحدي الدراسات العلمية أنه نتيجة لتصدير الغاز المصري لعدد من الدول وليس لاسرائيل وحدها. علي الرغم بأن الغاز لدينا لا يتعدي1% من أحتياطات العالم فأننا سوف نواجه مشكلة نقص شديد في الطاقة خلال عام2017 مما سيتطلب الآن استيراد الكمية التي تم تصديرها ولكن بالطبع ستكون بالقيمة الحقيقية لأسعار السوق العالمية وبالعملة الصعبة أيضا وذلك من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع المصري من الغاز أما المفاجأة التي تصل إلي حد الكارثة في اتفاقيات مصر مع العديد من الدول ومنها بالطبع اسرائيل علي تصدير الغاز المصري أن بلادنا تتكبد خسائر يومية تصل الي28 مليون جنيه... هذا بخلاف تكبد مصر نحو(3) مليار دولارات قيمة استثمارات بمشروعات الغاز في كل من دمياط وادكو!! حقائق خطيرة ومذهلة يفجرها لنا الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي وأستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس.. وفي البداية يقول.. علي مدي سبع سنوات وقعت الحكومة المصرية عددا من الاتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي المصري الي عدد من الدول علي سبيل المثال.. أسبانيا.. فرنسا.. تركيا.. لبنان.. الأردن.. سوريا بالاضافة إلي اسرائيل وفي البداية نسجل الاعتراض التام علي تصدير الغاز المصري لسبب بسيط وواضح وهو أن احتياطيات مصر من الغاز وفقا للبيانات الرسمية تكاد تصل الي(70) تريليون قدم مكعب... هذه الكمية لا تتجاوز1% من احتياطيات العالم في حين أن بعض الدول العربية مثل قطر تبلغ احتياطياتها حوالي(950) تريليون قدم مكعب وإيران تعددت الألف تريليون والاتحاد السوفييتي أكثر من ألفين تريليون قدم مكعب.. فالمقارنة هنا تعطي نتيجة واحدة وواضحة لا يجوز أن نصدر الغاز المصري لاننا نصدره اليوم وبالتأكيد سنحتاجه غدا ولا مفر من اللجوء لاستيراده من الخارج وهذا ما أكدته إحدي الدراسات العلمية التي نشرت عام2005 وتوصلت نتائجها الي احتياج مصر من الطاقة سيصل الي(70) مليون طن عام2010 وهذا ما حدث بالفعل.. كما تناولت ذات الدراسة احتياج مصر عام2017 فمن المتوقع أن يصل الي(100) مليون طن سنويا.. ولان الدراسة تربط بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الاستهلاك للطاقة وحتي في حالة ثبات النمو الاقتصادي فأننا سنواجه مشكلة عدم توافر هذه الكمية عام2017 ويشير بقول... الواقع يؤكد أنه كان لابد من عدم توقيع أية اتفاقيات خاصة بتصدير الغاز المصري لأنه أمر مرفوض تماما أو بالأحري مبدأ تصدير الغاز المصري مرفوض... ويستطرد بقوله.. هذا من جانب.. ومن جانب آخر فإن الاتفاقية تلزم مصر بتصدير ما يوازي(62) مليون وحدة حرارية.. فعند الافتراض ان فارق هامش الربح(10) دولارات فقط سيكون أجمالي الخسائر سنويا لمصر نحو(620) مليون دولار سنويا أي(10) ملايين جنيه يوميا.. هذا بالاضافة لوجود خطأ قانوني ودستوري فادح لانه كان من الواجب الا تحصل شركة غاز المتوسط علي الكميات المشار اليها بالاتفاقية دون أن يكون هناك مزايدة علنية بين جميع الشركات التي تمارس نفس النشاط وهذا لم يتم من الناحية القانونية أما فيما يتعلق بالخلل الدستوري فأنه لم يتم الحصول علي موافقة مجلس الشعب علي تقدير تلك الكميات وفيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الأخري التي دفعتها الحكومة المصرية فهناك اتفاقيتان مع الأردن وعلي حسب قول الدكتور رمضان أبو العلا.. هاتان الاتفاقيتان لم يتطرق اليهما أحد من المسئولين وهما بخصوص تصدير الغاز الطبيعي المصري للأردن.. الاتفاقية الأولي وقعت عام2004 وقضت علي أن تصدر مصر(77) مليار متر مكعب سنويا بسعر(1.27) دولار.. في حين كان السعر العالمي في هذا الوقت حوالي(10) دولارات.. هنا بحسبة بسيطة تكون خسائر مصر التي لحقت من جراء توقيع هذه الاتفاقية حوالي(4.7) مليار جنيه سنويا أي(13) مليون جنيه يوميا.. أما الاتفاقية الثانية تم توقيعها عام2007 وكانت تلزم مصر بتصدير(32) مليار متر مكعب من الغاز بسعر(3.6) دولار وبالمقارنة بالسعر العالمي السائد حينذاك تصل خسائر مصر إلي نحو(1.7) مليار جنيه سنويا أي(5) ملايين جنيه يوميا.. ويوضح قائلا.. هذه الاتفاقية الثانية تحديدا يصر الجانب الأردني علي تعديل السعر مع الرفض أو عدم الاقتراب من الاتفاقية الأولي رغم أنها بسعر أقل وبكميات أكبر بكثير.. والمفاوضات تتم حاليا بخصوص الاتفاقية الثانية فقط حول تعديل السعر مع الاحتفاظ بالكمية وهناك محاولات من الوزير الحالي بتعديل أسعار كل الاتفاقيات للوصول إلي أقرب سعر مقارنة بالأسعار العالمية كي يتسني للحكومة ايقاف نزيف الخسائر اليومية لمصر ويتناول أمرا غاية في الخطورة حيث يقول... من خلال دراسة الاتفاقيات الثلاث الخاصة بأسرائيل والأردن نجد ان حجم خسائر مصر يصل الي(28) مليون جنيه يوميا.. فيما أعلن وزير البترول من خلال العديد من التصريحات أن مكاسب مصر من تصدير الغاز الطبيعي تصل الي(30) مليون جنيه يوميا من هذا المنطلق وبحساب المكسب والخسارة نجد ان مصر تكسب(2) مليون جنيه يوميا فقط وليس(30) مليونا كما أدعي. وعن الاتفاقية التي تمت بين الحكومة المصرية وإسبانيا بهدف تصدير الغاز المصري يقول الدكتور أبو العلا تعد أسوأ من اتفاقية اسرائيل لانها أول اتفاقية لتصدير الغاز المسال الي أوروبا عبر اسبانيا ولتنفيذ هذه الاتفاقية كان الامر يتطلب اقامة مشروع لإسالة الغاز وهو المشروع الموجود الان في منطقة أدكو والذي ساهمت فيه الحكومة المصرية بمبلغ(1.7) مليار دولار ويهدف الي إسالة(14) تريليون متر مكعب سنويا كي يتسني تصديره عبر الناقلات الي اسبانيا ومنها إلي أوروبا... وكانت وجهة نظر الحكومة المصرية أن هناك جدوي اقتصادية من هذا المشروع أهمها دعم ميزان المدفوعات المصري إلي جانب تنمية المنطقة التي سيقام عليها مصنع الإسالة.
