أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو انشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن في توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بكل من السيد أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة, والسيد ارسواني ميسان سفير الهند بالقاهرة, حيث بحث معهما سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وبلديهما وتحقيق مزيد من التعاون في مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن مباحثاته مع السفير السعودي تطرقت لبحث سبل حل جميع المعوقات وزيادة تدفق الاستثمارات إلي مصر, بالإضافة إلي تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك بين البلدين. ودعا الدكتور محمود عيسي المستثمرين السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع الزراعي. ومن جانبه أكد السيد أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر, إلي جانب التنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية, موضحا أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر. كما قام السفير السعودي بتوجيه الدعوة للسيد الوزير لحضور فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي سيعقد منتصف شهر اغسطس الحالي بجدة. من جهة أخري تناولت مباحثات الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع السفير الهندي بالقاهرة سبل الحفاظ علي الاستثمارات الهندية بمصر وحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات الهندية داخل السوق المصرية إلي جانب جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للعمل في مصر خلال المرحلة المقبلة, إلي جانب بحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الالكترونية والانشاءات والمناطق الصناعية المتخصصة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات, بالإضافة إلي الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال التدريب المهني لتطوير مراكز التدريب المصرية ودمجها في كيان واحد لخدمة الاقتصاد القومي.
