فيما واصل النظام السوري قمع المتظاهرين في مختلف المدن و البلدات, وسع الاتحاد الأوروبي من لائحة العقوبات ليشمل عدد من المسئولين البارزين, في وقت تجتمع فيه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مع نشطاء سوريين يعيشون في الخارج, بينما قررت إيطاليا إستدعاء سفيرها في دمشق للتشاور,. ونشر الاتحاد أسماء خمس شخصيات سورية مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد لتنضم بذلك إلي قائمة المسئولين الممنوعين من دخول دول الاتحاد والمشمولين بتجميد الأصول.وتضم المجموعة الجديدة وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب محمود وأحد أعمام الرئيس السوري واثنين من كبار مسئولي جهاز الاستخبارات أحدهما قائد الاستخبارات العسكرية في مدينة حماة التي اجتاحتها قوات الجيش والأمن قبل يومين وقتلت وأصابت المئات. وأكدت كاثرين أشتون مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس أن المشمولين بالحزمة الجديدة تورطوا أو كانوا علي علاقة بالقمع الدموي الذي تتعرض له الاحتجاجات المناهضة للنظام. ويعني نشر أسماء المسئولين اليوم أنهم لن يتمكنوا من دخول دول الاتحاد أو التعامل علي أي أرصدة لهم في بنوك هذه الدول بدءا من أمس. وفرض الاتحاد عقوبات علي30 مسؤولا آخرين من مؤيدي الأسد في سورية وإيران في ثلاث جولات سابقة من العقوبات, بينهم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الداخلية السوري اللواء محمد ابراهيم الشعار. وحذرت أشتون من أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات إذا ما استمرت القيادة السورية علي دربها الحالي. ومن ناحية أخري, قال مسئولون أمريكيون إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستلتقي خلال ساعات مع نشطاء سياسيين سوريين مغتربين في إطار سعي واشنطن لصياغة رد مؤثر علي حملة العنف التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد علي معارضيه. ونوه المسئولون بأن اللقاء سيكون الأول لوزيرة الخارجية الأمريكية مع مجموعة من النشطاء السوريين منذ تفجر الاحتجاجات السلمية ضد الحكومة السورية في مارس الماضي. وفيما يستمر توارد تقارير المواجهات الدموية بين الجيش السوري والمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية, واصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته الطارئة, لليوم الثاني علي التوالي, لبحث الوضع في سوريا. وقالت السفيرة ماريا فيوتي مندوبة البرازيل الدائمة لدي الأممالمتحدة إن المجلس سيكون قادرا علي اصدار بيان صحفي أو بيان رئاسي خلال ساعات, وأن بلادها سوف تدعم ذلك. و قد كشفت مصادر صحفية أن الخلافات بين أعضاء المجلس لا تتوقف علي اصدار قرار فقط, وانما امتدت أيضا الي درجة الإدانة وقوة الصياغة التي سيتسم بها البيان الصحفي أو الرئاسي في حالة اتفاق أعضاء المجلس علي صدوره في جلسة مشاورات اليوم. ومن جانبها رفضت السفيرة سوزان رايس التعليق علي رحلة متوقعة يقوم بها فريق رفيع المستوي من ثلاث دول هي الهند والبرازيل وجنوب افريقيا الي سوريا للتعبير عن القلق ازاء الأحداث الجارية هناك.وقالت السفيرة الأمريكية إن الوضع الحالي يستحق استصدار قرار من المجلس. وكان المجلس الدولي قد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلي اتفاق لإصدار قرار يدين النظام السوري غداة الأحد الدامي الذي أوقع نحو140 قتيلا, في حين استبعدت كل من بريطانيا وحلف شمال الأطلسي( ناتو) أي تدخل عسكري علي غرار الحملة العسكرية التي تشن علي ليبيا. وقال دبلوماسيون إن قوي أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين, وقامت بتوزيع نص معدل أثناء اجتماع للمجلس الاثنين. وعقب الاجتماع المغلق الذي استمر زهاء ساعة أوضح الدبلوماسيون أنه بعد مأزق استمر أشهرا بشأن سوريا في المجلس, فإن أحداث العنف الجديدة يبدو أنها تدفع أعضاء المجلس المنقسمين نحو شكل ما لرد الفعل. وسعي الأمريكيون والأوروبيون خلال الاجتماع لإقناع الدول المترددة في إصدار القرار لكنه انتهي دون نتائج ملموسة, ولفت دبلوماسيون مع ذلك إلي أن الأمر الأكثر ترجيحا هو اتفاق مجلس الأمن علي إصدار بيان إدانة عادي من دون صفة ملزمة. وفي مؤشر علي احتمال تبدل مواقف عدد من البلدان التي عارضت في السابق تحركا بمجلس الأمن, وجهت هذه الدول انتقادات علنية لنظام الأسد. فالسفير الهندي ورئيس مجلس الأمن في أغسطس هارديب سينج أربوري قال رصدت تقاربا ما في وجهات النظر وقلقا مشتركا حيال تصاعد العنف. وأضاف أعضاء المجلس بدوا قلقين من تصاعد العنف مشيرا في الوقت نفسه إلي أن القيام بتحرك ليس أمرا ملحا. أما السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي هدد باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار السابق, فقد اعتبر أنه يجب التخلص من الطريقة القديمة في التفكير والمبنية علي المواجهة. ورأي أن اقتراح القرار في مجلس الأمن مضخم بعض الشيء إلا أنه أشار إلي أن إصدار بيان عن المجلس قد ينال إجماعا. وقال للصحفيين إذا كانت ثمة إمكانية في الوصول إلي نص فلن نقف حائلا دون ذلك. من جانبه, وصف سفير جنوب أفريقيا باسو سانجكو الأحداث الأخيرة في سوريا بأنها مروعة. لكنه قال للصحفيين إنه لا يستطيع تحديد موقف بلاده من المسودة الجديدة قبل أن يطلع عليها. من جانبها, بدأت سوريا إجراءات إستباقية لمنع حشد أي تأييد غربي ضدها, حيث دعت الهند رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا الشهر لعدم اعطاء الفرصة لأي قرار يدينها بسبب حملاتها لسحق الإحتجاجات ضد الأسد.