أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن قوات الأمن السورية قتلت 24 شخصا في عدة مدن سورية في اليوم الأول من شهر رمضان، في الوقت الذي استبعدت فيه الولاياتالمتحدة تدخلا عسكريا ضد النظام السوري، فيما وسع الإتحاد الأوروبي من عقوباته ضد مسؤولين أمنيين سوريين بينهم وزير الدفاع علي حبيب. وأوضح المرصد أن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا يوم الإثنين في عدة مدن سورية برصاص القوات العسكرية والأمنية السورية والشبيحة (البلطجية) بلغ 24 شخصا، من بينهم عشرة سقطوا خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن سورية بعد صلاة التراويح. وفي سياق متصل دعا الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة اليوم الثلاثاء إلى إنهاء سريع للعنف في سوريا لكنه قال إن التدخل الأميركي المباشر غير محتمل وأن واشنطن لن تذهب أبعد من مواصلة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتطبيق الإصلاحات. وقال مولن للصحافيين في ختام زيارة للعراق إن "الولاياتالمتحدة تشجب العنف في سوريا" مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف هذا العنف "بأسرع وقت ممكن". وأضاف مولن أنه "لا توجد أي مؤشرات على أن الولاياتالمتحدة ستتدخل بشكل مباشر في هذا، وأعتقد أننا سياسيا ودبلوماسيا نريد أن نمارس أكبر قدر من الضغط الممكن لتحقيق التغيير الذي يطالب به عدد كبير من الدول". وقد جاءت تصريحات مولن مطابقة للموقف البريطاني من التدخل العسكري في سوريا، حيث قالت بريطانيا إنها تريد ممارسة ضغط دولي أقوى على سوريا لكنها استبعدت التدخل العسكري. يذكر أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستجتمع اليوم الثلاثاء مع ناشطين سوريين يعيشون في الخارج بالتزامن مع مساع أميركية لزيادة الضغوط الدولية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. عقوبات أوربية على وزير الدفاع ومن جانب آخر ضم الإتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء وزير الدفاع السوري علي حبيب ومسؤولين أمنيين آخرين إلى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الذين جمدت أصولهم وفرض عليهم حظر سفر. ونشرت الصحيفة الرسمية للإتحاد الأوروبي أسماء خمسة مسؤولين أمنيين تم ضمهم إلى قائمة العقوبات، من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي السوري ورئيس المخابرات في بلدة حماة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها شهدت "مذبحة" عشوائية للمدنيين قبل ثلاثة أيام. دمشق تسعى إلى تجنب الإدانة ومن ناحيتها دعت الحكومة السورية الهند، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، إلى مساعدتها على تجنب إدانة من المجلس عقب تدخل الجيش السوري لقمع المعارضة، كما طلبت من نيودلهي عدم تصديق ما وصفته دمشق بالدعاية الإعلامية الغربية. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في مقابلة مع قناة "نيوز اكس" خلال زيارة للهند تستمر ثلاثة أيام، "إنني هنا لأحذر القادة الهنود من التضليل الإعلامي والفبركة وآليات الدعاية الإعلامية غير الواقعية ضد سوريا". وأضاف أن "بعض الدوائر الغربية والأميركية تريد مفاقمة الوضع في سوريا عبر دعم مجموعات إرهابية ضد إرادة الغالبية الساحقة للشعب السوري"، حسبما قال. وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "سي ان ان-آي بي ان" الاثنين، قال مقداد إن سوريا تنتظر من الهند "ألا تسمح للدول الغربية باستخدام الأممالمتحدة منتدى لدعم الإرهاب ولدعم التطرف ولدعم موت أبرياء". ومن ناحيته عبر وزير الخارجية الهندي اس ام كريشنا في بيان مساء الإثنين عن "قلقه من تصاعد العنف في سوريا"، داعيا دمشق إلى "إظهار ضبط النفس والتخلي عن العنف وتسهيل تطبيق إصلاحات سياسية على أن تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري". وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس الإثنين مشاورات حول القمع في سوريا سعى خلالها الأميركيون والأوروبيون إلى إقناع الدول المترددة لإصدار قرار يدين النظام السوري. وقال مسؤول كبير في الأممالمتحدة خلال المشاورات المغلقة لمجلس الأمن إن هناك ثلاثة آلاف مفقود و12 ألفا أودعوا السجون منذ انطلاق التظاهرات ضد نظام بشار الأسد في منتصف مارس/آذار الماضي.
