ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان المعظم.. والذي تتغير خلاله الكثير من عادات المصريين, ومع الصوم وزيادة الاهتمام بأداء مناسك العبادة.. فإن مائدة الاسرة المصرية تتغير بدرجة كبيرة حيث يزداد استهلاك العديد من السلع الغذائية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو حجم الزيادة في الطلب علي هذه السلع والتغير في اسعارها؟ يقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة.. أن هناك زيادة كبيرة في الطلب علي العديد من المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المعظم فاللحوم يزيد استهلاكها بين70% و100% خاصة خلال العشرة الأيام الأولي من رمضان وكذلك اللبن والزبادي فحجم الطلب عليهما يتضاعف لتصل الزيادة في الاستهلاك إلي100%, كما يرتفع الطلب علي الجبن30% والعصائر والمربات بنسبة50%. والزيادات هذا العام لاتقتصر علي الاستهلاك ولكنها بكل أسف تمتد إلي الأسعار فمقارنة بيناير الماضي فقد ازدادت أسعار اللحوم بنسبة30%. ويرجع هذا إلي الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للحوم كما أن الضوابط المشددة التي فرضت لاستيراد اللحوم من الهند ستؤدي بصورة فعلية إلي شبة توقف لاستيراد اللحوم منها. كما أن السوق الافريقية لاتستطيع سوي تغطية جزء محدود جدا من احتياجاتنا مما يؤدي إلي نقص المعروض نسبيا, وبالنسبة للألبان فإن مصر تعتبر ثاني أعلي دولة في العالم بعد اليابان من حيث أرتفاع اسعار الالبان وقد زاد سعره بنسبة25% في مصر مقارنة بيناير الماضي وهناك زيادات مستمرة ومتتالية في اسعار اللبن الخام, وفي نفس الوقت هناك سباق بين العديد من شركات إنتاج الالبان والزبادي علي شراء أكبر كمية ممكنة من اللبن الخام لتوفير احتياجاتها لمواجهة الزيادة في النمو في الطلب علي منتجات اللبن والزبادي, فإذا أضفنا إلي ذلك انخفاض الإنتاج بنسبة50% خلال شهور الصيف الحالية وهو أمر طبيعي ومعتاد مقارنة مع فصل الشتاء تتضح صعوبة مشكلة توفير الالبان الخام, كما زادت الأسعار العالمية للسكر بنسبة تتجاوز50% مقارنة بيناير الماضي مما ينعكس علي ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي يدخل السكر في إنتاجها وخاصة العصائر والمربي والتي ارتفعت أسعارها بنسبة10% تقريبا. أما الخضروات فقد أنخفض المطروح منها بالأسواق نتيجة التعديات علي الأراضي الزراعية وأيضا بسبب زيادة الصادرات منها خاصة للسوق الليبي. ويضيف المهندس محمد فرج عامر أن هناك أمرا آخر أسهم في انخفاض المطروح من السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وهو انخفاض حجم إنتاج الغالبية العظمي من المصانع الغذائية في مصر برغم وجود طلب متنام علي منتجاتها, ويرجع ذلك إلي عدم توافر الأمان بالمعدلات الكافية علي العديد من الطرق مما أسهم في إحجام العديد من المصانع عن نقل سلعها إلي الأسواق. ويضيف أن المصانع الغذائية تحاول باكبر قدر ممكن استيعاب هذه الزيادات خاصة من خلال طرح المخزون بالتكلفة القديمة المنخفضة نسبيا, ولكن كمياته لاتزيد في المتوسط عن احتياجات شهر..وبالتالي فلا مفر من الزيادة في الأسعار والتي تعمل العديد من المصانع علي التدرج فيها نسبيا للتخفيف عن المواطنين. وإن كان الامر يتطلب خطة عاجلة تسهم فيها كافة الجهات المعنية لإزالة المعوقات والتيسير علي المصانع لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الغذائية بأقل تكلفة ممكنة طبقا للمتغيرات الدولية والمحلية.
