الحكومة تقر تعديلات قانون الغدر‏..‏ وتطرحها للحوار المجتمعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول أمس بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف‏,‏ حيث بحث الأوضاع الراهنة بالبلاد واتخذ عددا من القرارات المهمة في مقدمتها ما يتعلق بأسر الشهداء والمصابين‏,‏ فقد أعلن وزير الداخلية أن نقل المتهمين بقتل الثوار, والذي تم في إطاره القانوني يستهدف إبعادهم عن أي مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين البت القضائي في أمرهم.
وأوضح المجلس أنه تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفي العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابي الثورة علي أحدث مستوي طبي والذين يبلغ عددهم حاليا نحو8 آلاف مصاب.
وجار تخصيص مستشفي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لمصابي الثورة, وبحث إمكانية صرف معاش شهري لمصابي العجز الكلي والجزئي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية أن استمرار تحسن الوضع الأمني سيعود بشكل إيجابي علي الاقتصاد وقدرته علي مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار مؤكدا ان معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية وحول معدلات آمنة, وحذر من أن عدم انخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدي لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية علي الموازنة العامة للدولة.
واستعرضت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة( ومنها200 مليون دولار من المملكة السعودية و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة) لدعم مشاريع الشباب, وبما يقلل من معدلات البطالة في وقت قصير.
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي توافر جميع السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة, وبما يضمن استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة خاصة رمضان المعظم.
وأشار الوزير إلي إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة التي باتت تلعب دورا أساسيا في رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري علي جميع المستويات المحلية.
وحرصا علي عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية فقد نص مشروع المرسوم بقانون علي قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلي المجالس الشعبية المحلية, علي أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
ونص القانون علي أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد, أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس, أو الأصل, أو اللغة, أو الدين, أو العقيدة.
وتضمن التعديل التشريعي إضافة نص يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها, ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين, وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة إذا ما ارتكب التمييز بين موظف عام أو مستخدم عام, أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية.
ووافق من حيث المبدأ علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن جريمة الغدر, وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المجتمعي, وموافاة وزارة العدل بأي ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتي يتسني الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتتضمن تعديلات القانون الجزاءات التي تؤثر وتوقع علي مرتكب جريمة الغدر وهي العزل من الوظائف العامة القيادية, وسقوط العضوية في مجلسي الشعب او الشوري, أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات, والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وبينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها علي أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوي.
ونصت المادة الرابعة علي أن ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها, أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة علي ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة(1) من المرسوم بقانون في شأن جريمة الغدر.
وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن, وبما يتيح الطعن علي الحكم.
وتنفيذا للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ, وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن, وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار, والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين, وتفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا, ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية, والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية, وتحديث وتطوير منظومة الإعلام.
وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي وعرضه علي مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية للمجلس, وأكد المجلس في اجتماعه أمس رفض الحكومة الكامل والقاطع بجميع أشكاله التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكل أشكاله, ومن مختلف مصادره, الذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخري مصرية والمنظمات الأجنبية التي تمارس نشاطا في مصر بدون ترخيص, وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة, متجاهلا سلطات الدولة المعنية, فضلا عن المخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول, وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء التي يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لنشره علي الرأي العام, ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومي.
وفي إطار حرص حكومة الثورة علي ما يعانيه المواطنون في هذه الفترة الحرجة من صعاب معيشية, فقد تقرر بمناسبة شهر رمضان المعظم أن تتحمل الحكومة برغم الصعاب الاقتصادية الحالية 50% من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان المعظم لكل المستفيدين من البطاقات التموينية, علما بأن هذا الإجراء سينطبق علي64 مليون مواطن من المستفيدين ببطاقات التموين, آملين أن ندفع عجلة الإنتاج لتحقيق أهداف الثورة.
وصرح أحمد السمان بأنه سيتم إعلان أول دفعة من قائمة التطهير والتي تضم رموز النظام السابق والمحسوبين عليه في الأجهزة الإدارية خلال أيام, ومن أبرزهم رئيسا جهازي الشباب والرياضة ومن المقرر عقد إجتماع طارئ الأحد المقبل لمناقشة عدد آخر من الملفات.