أثيرت خلال الفترة الماضية قضية اختفاء عدد كبير من مقتنيات القصور الرئاسية بعد الثورة.. وقد تناولت وسائل الإعلام المختلفة تلك القضية من خلال الاتهامات تارة والتصريحات النافية للاتهامات تارة أخري. .. وما بين هذا وذاك اختفت معالم الحقيقة لكننا في سبيل كشف الوضع الحقيقي اتجهنا مباشرة الي رئيس لجنة جرد القصور الرئاسية بالاسكندرية وهو محمد عبد العزيز مدير عام مناطق آثار الوجه البحري وسيناء للآثار الاسلامية والقبطية والذي أكد أنه ثبت بالدليل القاطع عدم اختفاء اي تحف فنية من تلك القصور.. كما انه فجر مفاجأة من العيار الثقيل بأن كل مقتنيات القصور بالاسكندرية والتي يصل عددها الي نحو3 الاف قطعة ليست اثرية علي الاطلاق بل هي مقتنيات فنية ذات قيمة عالية مؤكدا أن هذه الحقيقة تم التوصل اليها علي مدي12 عاما هي فترة جرد القصور الرئاسية بالاسكندرية منذ عام1999 والتي لم تنته حتي الان! وقال عبد العزيز انه يوجد ستة قصور خاصة برئاسة الجمهورية بالاسكندرية اولها قصر رأس التين والذي يعد من أقدم القصور الموجودة في مصر والاسكندرية في يومنا هذا.. وتعود الأهمية التاريخية لهذا القصر الي انه القصر الوحيد الذي شهد وعاصر قيام اسرة محمد علي في مصر والتي استمرت نحو مائة وخمسين عاما.. وهو الذي شهد خلع الملك السابق فاروق وشهد رحيله من علي ظهر اليخت الملكي المحروسة ممن ميناء رأس التين.. والثاني هو قصر الحرملك بحدائق المنتزه والثالث قصر سموحة نسبة الي حسقيال سموحة الذي منحه الملك اقطاعية سموحة وقام بردم جزء من البحر قبالة الشاطئ وتعميرها.. والرابع هو قصر صيدناوي نسبة الي رجل الأعمال اليهودي صيدناوي صاحب المحلات التجارية الشهيرة والخامس هو قصر الثورة والخاص بيحيي باشا والسادس والأخير هو قصر الصفا بمنطقة زيزينيا بالاسكندرية. ويضيف أنه بعد قيام ثورة23 يوليو1952 الت هذه القصور الي ملكية الدولة وأصبحت تستخدم كقصور تابعة لرئاسة الجمهورية لاستقبالات وضيافات الرؤساء والملوك والشخصيات المهمة التي تزور مصر. ويؤكد رئيس لجنة الجرد ان كل مقتنيات القصور الرئاسية ليست أثرية ولكن بعضها مقتنيات ذات قيمة فنية عالية كانت تستخدم لتزيين هذه القصور أو فرش أرضيتها ومنها اللوحات الزيتية والتماثيل سواء من الرخام أو المعدن التي كانت تزين بها القاعات.. كما تتضمن هذه المقتنيات الاثاث والمكاتب التي استورد بعضها اصحاب هذه القصور من أوروبا قبل الثورة كطرز لويس الخامس عشر والسادس عشر وكذلك أطقم تقديم المأكولات والمشروبات الفرنسية الصنع ومنها المصنوعة في اليابان وايطاليا بالاضافة الي السجاجيد المستوردة من ايران كالسجاد الاصفهاني والتبريزي الذي كان يستخدم في فرش هذه القصور وكذلك انواع النجف والاباليك للاضاءة.. ويوجد ايضا بهذه القصور المقاعد الخشبية ذات القيمة الفنية الرائعة ومنها كرسي العرش للملكين فاروق وفؤاد الذي كان يتوجه الهلال والنجوم الثلاثة. ويشير الي انه للحفاظ علي هذه المقتنيات التي يصل عددها الي نحو3 الاف قطعة فنية صدر قرار عام1999 بتشكيل لجنة لجرد هذه المقتنيات وحتي الان لم تنته مهمة هذه اللجنة لاسباب منها ان عدد المقتنيات كبيرة ومطلوب من اللجنة تسجيل وتوصيف وتصوير المقتنيات المنقولة والثابتة وتوثيقها توثيقا علميا دقيقا. وهذا الامر يتطلب فترة طويلة من الزمن لانه ايضا مطلوب إعداد البومات لكل قطعة فنية ثم تسجيل هذه المقتنيات في سجلات مخزنية وللعلم فإن اللجنة تقوم بعملها ثلاثة ايام فقط اسبوعيا. وعن التأخير في تسجيل مقتنيات القصور الرئاسية منذ الخمسينيات وحتي عام1999 يوكد بان هذه القصور كانت في حيازة رئاسة الجمهورية بالفعل عقب ثورة23 يوليو1952 وكانت مسجلة بالفعل في سجلات مخزنية تعتبر بمثابة وثائق يتم مراجعتها بصفة دورية سنوية, ولكن لضبط عملية التسجيل بطريقة علمية صحيحة كان القرار في عام1999 بتسجيل هذه القطع الفنية من خلال لجنة من الاثريين المتخصصين حتي لا يتم استبدالها في أي ظرف, أما عن مراحل تسجيل هذه المقتنيات تسجيلا دقيقا فيوضح انه في البداية يتم مطابقة القطع الموجودة علي دفاتر العهد المخزنية الموجودة منذ الستينيات وقد طلب منذ عامين تزويد الحاسب الالي بالبيانات والمعلومات وصور المقتنيات وتسجيلها علي شبكة المعلومات وتم ذلك بالفعل, وأوضح عبدالعزيز ان قانون حماية الاثار رقم117 لسنة1982 والمعدل بالقانون لسنة2010 ينص علي عدم السماح بحيازة الاثار وهذا النص ينطبق علي القصور الرئاسية كما ينطبق علي غيرها. وعن نتيجة الجرد الذي لم ينتهي حتي الان يستطرد بقوله.. نحن علي وشك الانهاء من التسجيل ولكن هناك حقيقة مهمة لابد من اعلانها للرأي العام وهي تنفي المزاعم والاتهامات التي أكدت أن هناك مقتنيات كثيرة من القصور الرئاسية قد اختفت أو سرقت هذا الأمر عاري تماما من الصحة وغير صحيح لانه قد ثبت عدم اختفاء أية قطعة من مقتنيات هذه القصور كما لم يحدث علي الاطلاق أي اعتداءات عليها أثناء ثورة25 يناير, فالمقتنيات كما هي وعددها وتوصيفها مطابقة تماما لما هو مسجل في الدفاتر المخزنية السنوية. ويجيب محمد عبد العزيز من سؤال مطروح علي الساحة والخاص بالهدايا التي تلقاها الرئيس السابق حسني مبارك من الملوك والرؤساء موضحا ان هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاص لجنة الحصر لاننا كأعضاء لجنة لم نكن نحضر هذه المقابلات والاستقبالات التي كانت تتم في هذه القصور وبالتالي لا نعلم ان كان هناك هدايا أم لا الا ان المؤكد أن كل المقتنيات الموجودة بالقصر هي المسجلة في الدفاتر المخزنية ومن ثم تم تسجيلها في سجلاتنا المخزنية والمتحفية والبومات الصور. ويوضح أن جميع العاملين وامناء العهد ومشرفي القصور الرئاسية يحافظون علي ما بداخل هذه القصور من مقتنيات والعناية بها حتي بعد قيام ثورة25 يناير لان هذه المقتنيات ملك للشعب المصري.
