أجمعت معظم القوي السياسية علي رفضها التام لتعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري اللذين أصدرهما المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتجاهل مطالب الأحزاب ومقترحاتها, وأرجعت القوي السياسية أسباب الرفض لأن القانونين يتيحا الفرصة لعودة فلول الحزب الوطني إلي المجلسين مرة أخري, وستغلب عليهما سيطرة وسطوة رأس المال والقبليات والعصبيات, وستعقد الأحزاب اجتماعا بعد غد التوحيد موقفها من هذه التعديلات. واستنكر الحزب الناصري برئاسة سامح عاشور إصرار المجلس العسكري علي إجراء نصف الانتخابات بالنظام الفردي, مؤكدا أن الانتخابات الفردية هي التي مكنت النظام السابق من التنكيل بالشعب المصري والتزوير, وأسهمت في دعم البلطجة واستخدام رءوس الأموال في تزوير الانتخابات. وقال عاشور: إنه من المنتظر أن يعقد اجتماع طارئ لتحالف الأحزاب الأحد المقبل بمقر حزب الوفد للنظر في موقف الأحزاب من قانون المجلس العسكري بعد استبعاد ما قدمه التحالف من تعديلات حول هذا القانون. ومن جانبه اتفق الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في رأيه مع سامح عاشور في أن قانون مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري مغاير لقانون القوي السياسية والأحزاب التي اتفقت عليه في التحالف الديمقراطي. وقال نور: إن الطريقة القديمة عادت عن طريق الاستخفاف بآراء القوي السياسية والأحزاب, والانفراد بالتشريع انطلاقا من فكرة احتكارالحقيقة والوصاية علي الناس. وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن التعديلات لم تستجب لمطالب الأحزاب المصرية بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة, لافتا إلي أن هذا القانون سيعيد نواب الحزب الوطني المنحل إلي مجلسي الشعب والشوري من خلال الانتخابات الفردية. وأضاف الشهابي أن هذا القانون غير دستوري لأن مرشحي الأحزاب لا يستطيعون إعلان فوزهم بالانتخابات إلا إذا حصل الحزب علي نسبة0.5% علي مستوي الجمهورية, علي عكس المرشح الفردي. وأعلن المهندس أبو العلا ماضي رفضه التام للقانون وقال: سبق أن أعلنا عدة مرات وأبلغنا المجلس الأعلي للقوات المسلحة رفضنا لهذه الصيغة من المشروع التي كانت مقترحة, وهذا يكرس فكرة أعمال البلطجة والمال والعصبيات, ويفتح الباب لفلول الحزب الوطني للعودة للبرلمان, وأن ما قيل للمجلس من جانب القانونيين بأن هذا هو الشكل الذي يتوافق مع الدستور هو كلام خاطيء لأن الدستور أهم مبدأ فيه هو مبدأ المساواة. وطالب أبو العلا المجلس العسكري بالتراجع عن هذا القانون الصارم الذي مما لاشك فيه قد يحدث ارتباكا في الأجواء المحيطة بالقوي السياسية وبمصر, ويزيد من اشتعالها. ومن جانبه أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي اعتراضه علي قانوني مجلسي الشعب والشوري, مشيرا إلي أن نسب ال50% فردي تسمح لرأس المال والقبلية والعصبية بالوجود بقوة في مجلس الشعب, بالإضافة إلي أنها تسمح لفلول الحزب الوطني بالنجاح والعودة مرة أخري, أما القائمة النسبية فإنها تسمح بانتخاب برنامج وليس عصبية أو مال, مشيرا إلي أن حزب النور قد طالب المجلس العسكري بضرورة زيادة القائمة النسبية أكثر من ذلك, كما أن الأحزاب المصرية تقدمت بتصور للمجلس العسكري طالبت فيه بزيادة النسب المسموحة للقوائم, لكنه لم يأخذ بها. كما اعترض حزب النور علي نسب ال50% عمال وفلاحين, مؤكدا أن المجتمع المصري قد وصل إلي مرحلة عالية من النضج السياسي ويستطيع أن يختار الأفضل والأصلح. وانضم لقافلة المعترضين الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش الذي يري أن التعديلات الأخيرة هي آخر ملفات سلسلة الأخطاء التشريعية, باعتبار أن الدستور سقط منذ نجاح الثورة في11 فبراير, ومنها ما جاء بدءا من الإعلان الدستوري ثم الاستفتاء, وهي التعديلات الأخيرة علي قوانين الشعب والشوري, ومباشرة الحقوق السياسية. ومن ناحيته رأي الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بعدم جواز الجمع بين الانتخاب الفردي والجماعي القائمة, لكنه دعا إلي تعريف دقيق للعامل والفلاح مادام هناك إصرار علي نسبة العمال والفلاحين, وفي الوقت نفسه أثني علي تخفيض سن الترشيح إلي25 عاما, وهو ما اتفق معه فيه الناشط السياسي جورج إسحاق لكنه انتقد الانتخاب الفردي, وتجاهل اقتراحات القوي السياسية. كما أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن رفضها التعديلات علي قانوني مجلس الشعب والشوري التي أصدرها المجلس العسكري, ووصفت هذه التعديلات بأنها استكمال لمسلسل عدم اقناع المجلس العسكري والقائمين علي السلطة في مصر, بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة25 يناير. ورأت أن القرارات التي يتخذها المجلس العسكري مازالت بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين, وتأتي مخيبة للآمال, وآخرها قانون مجلس الشعب, منتقدة انفراد المجلس العسكري بإصدار هذا القانون من دون مشاورات مع القوي السياسية. وحددت وجوه رفضها للتعديلات في خمس نقاط هي: إبقاء القانون علي نسبة ال50% عمال وفلاحين, والمزج بين القائمة النسبية والقائمة الفردية, وعدم تأكيد اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس, بل عزز مبدأ سيد قراره, وعدم تطرق القانون للشعارات الدينية, ولا لطريقة تنظيم الدعاية الانتخابية. وناشدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي القوي السياسية بضرورة الضغط علي المجلس العسكري لتعديل القانون بما يتلائم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين في ميدان التحرير, وكل شوارع مصر.
